طی هفته گذشته گزارشی از سوی رئیس اتحادیه عکاسان استان مبنی بر شراکت غیرقانونی برخی آتلیه داران با تالارداران به دستمان رسید که زوج‌های جوان از این شراکت‌ها متضرر می‌شوند. انتخاب آتلیه عروسی، یکی از تصمیمات مهم برای هر زوج جوان است؛ تصمیمی که نه تنها به کیفیت خاطرات یک روز بی‌نظیر وابسته است، بلکه گاه به چالش‌های قانونی و مالی نیز منجر می‌شود. در همین راستا، عدم وجود مجوز رسمی، قراردادهای ناقص و توافقات پنهان بین تالارداران و آتلیه‌ها، مشتریان را با مشکلاتی جدی مواجه می‌کند. از سوی دیگر، بسیاری از زوجین قبل از عقد قرارداد، به معیارهای ضروری مانند صلاحیت فنی، سابقه کاری و الزامات حقوقی توجه نمی‌کنند. در ادامه، روایتی از مشکلات زوجین با برخی آتلیه‌ها و همچنین توصیه‌های شعله عباسی‌زاده، رئیس اتحادیه عکاسان استان قم برای انتخاب صحیح و ایمن یک آتلیه عروسی را مرور می‌کنیم: 

معصومه و امیرحسین زوج جوانی هستند که به پیشنهاد یک تالاردار از آتلیه پیشنهادی بازدید کردند و با آن آتلیه قراردادی تنظیم کردند. در ادامه معصومه روایت می‌کند: پس از مراسم در دید و بازدیدهای فامیلی، من و همسرم متوجه شدیم، قیمتی که این آتلیه با ما حساب کرده، نسبت به آتلیه‌های دیگر بالاتر بوده، در صورتی که در کیفیت کار با یکدیگر مشابهت داشتند، همچنین زمان زیادی برای تحویل پروژه طی شد.

وی ادامه می‌دهد: با چنین پیشامدهایی به اتحادیه آتلیه‌داران استان مراجعه کردیم و متوجه شدیم اولین معیاری که باید برای انتخاب آتلیه در نظر گرفت، داشتن مجوز رسمی برای اشتغال است و ما نسبت به این موضوع دقت کافی نداشتیم، نهایتا با پیگیری اتحادیه و گفت‌وگو با آتلیه توانستیم به یک تفاهمی برسیم.

مجتبی و سمیه زوج جوان دیگری که به پیشنهاد یک تالاردار، پروژه عروسی خود را به آتلیه پیشنهاد شده سپردند، با یک خروجی بی‌کیفیت رو به رو شدند و مجتبی با بیان اینکه قیمت پایین این آتلیه نسبت به دیگر آتلیه‌ها باعث تصمیم‌گیری ما شد، می‌گوید: آتلیه‌ای که به ما پیشنهاد شد نسبت به دیگر همکارانش پروژه عروسی را با قیمت پایین‌تری قبول می‌کرد.

وی می‌گوید: نمونه کاری که در آتلیه به من و همسرم نشان دادند از لحاظ کیفیت کار عالی نبود اما بی‌کیفیت هم نبود، از این رو احساس کردیم شاید این آتلیه تازه کار باشد اما افراد کارآمدی در آن حضور دارند، اما در نهایت خروجی که به ما تحویل دادند به شدت بی‌کیفیت بود و فیلم عروسی به فیلم‌های دهه ۶۰ شباهت داشت.   

یک آتلیه‌دار درباره شراکت با یک صاحب تالار می‌گوید: با یکی از همکاران در صنف تالارداران، شراکتی داشتیم و قرار شد در قبال معرفی آتلیه ما، پورسانتی به صاحب تالار نیز داده شود و این اتفاق افتاد و آن شراکت به پایان رسید. بعد از مدتی که با یکدیگر ارتباط و شراکتی نداشتیم، یکی از پروژه‌هایم در همان تالار برگزار شد.

وی بیان می‌کند: هماهنگی برای انجام پروژه در این تالار، بین من و صاحب تالار اتفاق نیفتاده بود، اما پس از پایان پروژه تالاردار از من درخواست پورسانت کرد، در صورتی که این شراکت فقط یکبار اتفاق افتاده بود.

شاخص‌های انتخاب آتلیه برای پروژه عروسی

شعله عباسی‌زاده، رئیس اتحادیه عکاسان قم که مدرس عکاسی در مدارس و شاغل در حوزه عکاسی است در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه تمام آتلیه‌های عکاسی و فیلمبرداری موظف هستند که مجوز فعالیت رسمی داشته باشند، اظهار کرد: این مجوزها از طریق اداره صنعت، معدن و تجارت و تحت نظارت اتاق اصناف ایران صادر می‌شود، همچنین، کلیه فعالیت‌های مرتبط با عکسبرداری و فیلمبرداری شامل خدمات عروسی، عکس پرسنلی، عکس کودک و غیره تحت یک کد واحد اقتصادی ثبت شده‌اند که به خدمات عکسبرداری و فیلمبرداری معروف است. کد ISIC: ۷۴۲۰)).

وی افزود: در گذشته، تقسیم‌بندی‌های جزئی‌تری وجود داشت، اما با تحولات اخیر در نظام ثبت و مجوزدهی، تمام این فعالیت‌ها تحت یک کد گروه‌بندی شده‌اند، بنابراین، امروزه آتلیه‌های عکاسی، فیلمبرداری عروسی، عکاسی کودک و سایر زیرشاخه‌ها همگی در یک رسته قرار می‌گیرند، البته با توجه به عرضه و تقاضا و نوع فعالیت تخصصی که هر آتلیه انجام می‌دهد، به یکی از این زیرشاخه‌ها (مانند عروسی یا عکس کودک) شناخته می‌شوند، اما از نظر مجوز رسمی، تفاوتی بین آن‌ها وجود ندارد.

عباسی‌زاده با بیان اینکه آتلیه‌ای می‌تواند پروژه عروسی را بپذیرد که وجود مجوز فعالیت را داشته باشد، گفت: در واقع مهم‌ترین معیار برای سپردن پروژه عروسی به آتلیه مجوز رسمی است و علاوه بر این موضوع، مشتریان باید به نکات دیگری نیز توجه کنند. در فرهنگ شهرنشینی، به‌ویژه در شهرهای متدین و مذهبی مانند قم، حفظ حریم خصوصی افراد است و این موضوع بسیار حساس است.

وی ادامه داد: آتلیه باید به حریم خصوصی افراد متعهد باشد، زیرا خانواده‌ها به دنبال آرامش و امنیت در مراسمات مهم زندگی خود هستند، بنابراین، زوجین باید اطمینان حاصل کنند که آتلیه مورد نظر دارای پروانه کسب معتبر باشد، زیرا وجود یک مجوز رسمی در صورت پیشامد و اتفاقات غیرمنتظره می‌تواند در حل اختلاف یا پیشامدهایی که ممکن است بعد از مراسم ایجاد شود، تاثیرگذار باشد.

عباسی‌زاده تصریح کرد: اگر مشکلی برای زوجین پیش بیاید، می‌توانند به اتحادیه مراجعه کنند و حل اختلاف انجام می‌شود، اما در غیر این صورت و عقد قرارداد با آتلیه‌ای که مجوز رسمی نداشته باشد، ممکن است مجبور شوند به دادسرا یا مراجع قضایی مراجعه کنند که پروسه‌ای طولانی، خسته‌کننده و فرسایشی دارد. قبل از هر اقدامی، باید سوابق بررسی و قرارداد کتبی تنظیم شود که این قرارداد باید بدون ابهام و به صورت کامل شامل مشخصات خدمات، زمان‌بندی، هزینه‌ها، نحوه تحویل محصول و تعهدات طرفین باشد.

وی عنوان کرد: به عنوان مثال موردی داشتیم که آتلیه نمونه فیلم تدوین شده به مشتری نشان دادند، اما تدوین فیلم در قرارداد ذکر نشده بود و یک فیلم خام تحویلشان داده بود، این نشان می‌دهد که قرارداد باید دقیق مطالعه شود، مشتری باید قبل از امضای قرارداد، تمام بندهای آن و پشت و روی برگه را بخواند و از محتوای آن اطمینان حاصل کند و در صورت امضا، قرارداد لازم‌الاجرا است و اگر بعدا مشکلی پیش بیاید مثل تصادف، از دست رفتن فایل‌ها، مشکلات صوتی یا تصویری، بتوان از طریق قرارداد به صورت قانونی به مسئله پیش آمده، رسیدگی شود.

عباسی‌زاده اضافه کرد: قراردادهایی که آتلیه‌ها استفاده می‌کنند، الزاما توسط اتحادیه تهیه نشده‌اند، یکسری قالب‌های استانداردی وجود دارد، اما قرارداد مشخصی از سمت اتحادیه برای آتلیه داران وجود ندارد، اما در اتحادیه با کمک کمیسیون نظارت صنعت و معدن، دست به کار شده‌ایم تا یک الگوی مشترک و شفاف تهیه کنیم، در واقع هدف ما این است که ضوابط مشخص و یکسانی برای همه آتلیه‌ها اعمال شود و این امر باعث نشود که برخی از مشتریان به دردسر بیفتند.

وی با بیان اینکه زد و بند برخی تالاردارها و آتلیه‌ها با یکدیگر غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: متاسفانه با وجود شرایط اقتصادی نامناسب این اقدامات غیرقانونی در هر حوزه و صنفی اوج می‌گیرد و بعضی از تالارها با آرایشگاه‌ها و  آتلیه‌ها توافق می‌کنند که در صورت معرفی مشتری، درصدی از هزینه را به آن‌ها بدهند. این رفتار، نوعی تبلیغات غیرمستقیم و غیرشفاف است که موجب افزایش هزینه‌های مشتری می‌شود، در واقع، یکسری هزینه‌های اضافی، ناخواسته روی گردن زوجین می‌افتد.

عباسی‌زاده افزود: با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و هزینه‌بر بودن تشکیل خانواده، این موضوع بسیار نگران‌کننده است و به عنوان رئیس اتحادیه عکاسان استان، تلاش می‌کنیم این روش‌ها را کاهش دهیم، چون متاسفانه برخی افراد به خاطر سود بیشتر، دیگران را دچار مشکل می‌کنند؛ با پیشنهاد پکیج‌های متفاوت عروسی از سوی تالارداران ممکن است یکسری هزینه‌های اضافی و غیرمهم به زوجین تحمیل شود.

رسیدگی به شکایات آتلیه‌داران به صورت حضوری و غیرحضوری

وی بیان کرد: درصد شکایات در این حوزه بالا است و در نظر داشتم تا درباره اهمیت عقد قرارداد بین زوجین با آتلیه و زد و بندهای احتمالی مابین اصناف مختلف یک آگاه‌سازی صورت گیرد. اگر زوجینی با چنین مشکلی مواجه شوند، می‌توانند به اتحادیه عکاسان قم مراجعه کنند و اکثرا با همکاری گروه‌های مشارکتی و در صورت وجود، با آتلیه‌ مقابل، رایزنی می‌کنیم و تلاش می‌کنیم مشکل را حل کنیم.

عباس‌زاده اضافه کرد: در گذشته نیز چنین مواردی پیش آمده و با مشارکت طرفین، بسیاری از اختلافات به صورت دوستانه حل شده است، همچنین به صورت غیرحضوری می‌توانند از سامانه samt.۱۲۴.ir که به تازگی فعال شده استفاده کنند، این سامانه امکان ثبت شکایت آنلاین را فراهم می‌کند و کاربر فقط کافی است آدرس، شماره تماس، علت شکایت و جزئیات لازم را وارد کند. این شکایت مستقیما به واحد نظارت صنعت و معدن و اتحادیه مربوطه ارسال می‌شود و در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: به تمام زوجینی که قصد استخدام خدمات عکس و فیلمبرداری را دارند، توصیه می‌کنم، قبل از هر اقدامی، برگ رسید یا قرارداد کتبی را دریافت کنند، تمام جزئیات خدمات اعم از تعداد عکس و ویدیوها تا زمان تحویل و نحوه تدوین، به صورت کامل و شفاف در قرارداد ذکر شود، از قراردادهای کلی و مبهم پرهیز کنند. نباید فقط چیزی نوشته شود و سپس به صورت شفاهی توضیح داده شود و در هر مرحله، از صلاحیت و سابقه آتلیه اطمینان حاصل کنند، این اقدامات نه تنها از بروز مشکلات جلوگیری می‌کند، بلکه به آرامش و امنیت شما در یکی از مهم‌ترین روزهای زندگی کمک می‌کند.

انتهای پیام