محمدصالح نقره کار در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با علل ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی همچون پرونده کوروش کمپانی و موبایل موسوی، گفت: در سال‌های اخیر شاهد رشد نگران‌کننده پرونده‌هایی هستیم که تحت عنوان پرونده‌های کثیرالشاکی در دستگاه قضا مطرح می‌شوند. پرونده‌هایی که نه‌تنها از نظر مالی خسارات سنگینی به هزاران نفر از شهروندان وارد می‌کنند، بلکه مهم‌تر از آن، نمود بازی با اعتماد مردم و موجد سایش سرمایه اجتماعی در کشور می‌شوند.
وی افزود: امنیت قضایی مفهومی سخت یاب اما آسان گریز است. امنیت روانی بخشی قابل توجه از مفهوم بسیط امنیت جمعی شهروندان است. وقتی مولفه امنیت خاطر شهروندی ملکوک شود، به سختی قابل ترمیم است. نمونه‌های اخیر مانند پرونده‌ی موسوم به «موبایل موسوی» با ادعای فروش آیفون به قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از بازار (مثلاً آیفون ۱۳ با قیمت ۱۰ میلیون تومان)، یا پرونده‌های گذشته مانند «کوروش کمپانی»، «علی عیاشی» و «نگین غرب» نشان می‌دهد که یک الگوی تکرارشونده در حال وقوع است.
نقره کار با طرح پرسش هایی ادامه داد: چرا چنین پرونده‌هایی شکل می‌گیرند؟ مردم چگونه فریب می‌خورند؟ راهکار جلوگیری از این بحران‌ها چیست؟ اعتماد عمومی، یک دارایی گران‌بهاست که در نبود نظارت، آگاهی و شفافیت، می‌تواند به‌راحتی به نقطه ضعف جامعه تبدیل شود. در بررسی پرونده‌های کثیرالشاکی، می‌توان چند عامل مشترک را شناسایی کرد که منجر به اعتماد اشتباه مردم شده‌اند. مجرمان در این پرونده‌ها با وعده‌هایی جذاب، اما غیرمنطقی وارد بازار می‌شوند. مانند فروش موبایل یا لوازم خانگی با نصف قیمت بازار، سودهای ماهانه ۲۰ الی ۳۰ درصدی، یا ارائه خدماتی با قیمت‌های غیرقابل رقابت. این وعده‌ها برای بسیاری از مردم که با فشار اقتصادی روبه‌رو هستند، حکم یک فرصت طلایی را دارد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: برخی متهمان این پرونده‌ها با ثبت شرکت رسمی، داشتن دفتر فیزیکی، طراحی سایت حرفه‌ای، قراردادهای حقوقی ظاهراً معتبر و استفاده از درگاه‌های بانکی رسمی، خود را «قانونی» جلوه می‌دهند. این ظاهر حرفه‌ای، اعتماد زیادی ایجاد می‌کند.کلاهبرداران در ماه‌های ابتدایی فعالیت خود، عملکرد خوبی دارند. کالاها را به موقع تحویل می‌دهند، به تعهدات خود پایبندند و حتی سود یا خدمات بیشتری ارائه می‌کنند. همین عملکرد باعث می‌شود که اعتماد عمومی به‌سرعت افزایش یابد و مردم تبلیغ این افراد را به دوستان و آشنایان خود کنند.با حضور فعال در اینستاگرام، تلگرام، آپارات و حتی استفاده از اینفلوئنسرها، متخلفان تلاش می‌کنند برند خود را معتبر جلوه دهند. برخی از این تبلیغات آن‌قدر حرفه‌ای و پرهزینه هستند که شائبه‌ی قانونی بودن را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کنند.
وی افزود: بخش بزرگی از جامعه هنوز با مفاهیم پایه‌ای مانند «طرح‌های پانزی»، «شبکه‌های هرمی»، «سفته‌بازی» یا «قراردادهای صوری» آشنایی ندارند. این ناآگاهی باعث می‌شود در دام پیشنهادات اغواکننده گرفتار شوند. نباید از نقش نهادهای نظارتی در ایجاد و گسترش این پرونده‌ها فارغ شد. در کنار اعتماد عمومی، نهادهای نظارتی هم در شکل‌گیری و رشد این نوع پرونده‌ها نقش دارند. متأسفانه در موارد متعددی، دستگاه‌های نظارتی یا دیر وارد عمل می‌شوند یا نظارت دقیق و مؤثری ندارند. ضعف در بررسی پیشینه افراد و شرکت‌ها یک عارضه است. بسیاری از متهمان این پرونده‌ها در گذشته هم سابقه تخلف یا پرونده داشته‌اند، اما موفق به ثبت شرکت مجدد و ادامه فعالیت می‌شوند.
نقره کار ادامه داد: نقص در نظارت بر فعالیت‌های تبلیغاتی یک مساله جدی است. تبلیغات دروغین در فضای مجازی و رسانه‌های آنلاین باید سریع‌تر شناسایی و حذف شود. متأسفانه برخی از این تبلیغات در پلتفرم‌های رسمی یا شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب نمایش داده می‌شوند. عدم وجود سامانه شفاف هشدار عمومی نیز محل تامل است. نبود یک سامانه برای هشدار سریع و عمومی درباره افراد یا شرکت‌های مشکوک، موجب می‌شود که قربانیان تا زمان رسانه‌ای شدن تخلفات، از ماجرا بی‌خبر باشند اما شبهه و چالش این است که چگونه می‌توان جلوی این پدیده را گرفت؟
این وکیل دادگستری تصریح کرد: برای جلوگیری از گسترش چنین پرونده‌هایی، نیاز به یک رویکرد چندلایه و هماهنگ داریم؛ نخست بحث آموزش عمومی است. افزایش سواد رسانه‌ای، مالی و حقوقی باید به یک سیاست جدی آموزشی در کشور تبدیل شود. این آموزش‌ها باید از مدارس آغاز شود و در رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و فضای مجازی ادامه یابد. اصلاح و تقویت سامانه‌های نظارتی محل بحث جدی است. نهادهایی مانند وزارت صمت، پلیس فتا، بانک مرکزی و اتحادیه‌های صنفی باید با هم‌افزایی بیشتر، نظارت بر شرکت‌های نوظهور، فروشگاه‌های آنلاین، فعالیت‌های تبلیغاتی را افزایش دهند.
وی با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه هشدار عمومی باید مورد توجه باشد، گفت: ضروری است یک سامانه‌ی هشدار سریع عمومی برای معرفی شرکت‌ها یا اشخاص پرریسک طراحی شود. این سامانه می‌تواند با همکاری قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و پلیس فتا ایجاد شود و از طریق آن مردم به صورت پیشگیرانه از ورود به معاملات مشکوک خودداری کنند.
نقره کار گفت: نکته قابل تمرکز اینکه رسانه‌ها نیز باید مسئولیت‌پذیرتر باشند. رسانه‌ها و به‌ویژه پلتفرم‌های تبلیغاتی باید در قبال محتوایی که منتشر می‌کنند مسئول باشند. درج آگهی‌های شرکت‌های فاقد مجوز یا مشکوک، باید ممنوع و جرم‌انگاری شود. تسریع در رسیدگی قضایی نیز تقاضایی مشروع و موجه است و تاخیر در رسیدگی به این پرونده‌ها موجب افزایش قربانیان می‌شود.
وی در پایان با بیان اینکه قوه قضائیه باید با در اولویت قرار دادن پرونده‌های کثیرالشاکی، اعتماد عمومی را بازیابی و از گسترش آسیب‌ها جلوگیری کند، گفت: در رهگذر بررسی این پرونده‌ها و مال باخته‌های انبوه باید گفت که پرونده‌هایی مانند موبایل موسوی، کوروش کمپانی، نگین غرب و ده‌ها مورد مشابه نه صرفاً یک تخلف یا کلاهبرداری، بلکه هشدارهایی جدی برای ساختارهای نظارتی و فرهنگی کشور هستند. این پرونده‌ها نشان می‌دهند که در کنار نظارت قانونی، باید به آموزش عمومی، رسانه‌های مسئول و شفاف‌سازی اطلاعات توجه جدی شود زیرا اعتماد عمومی سرمایه‌ای نیست که بتوان به سادگی از دست داد و دوباره به دست آورد. بی‌توجهی به این بحران‌ها، تبعاتی به مراتب عمیق‌تر از خسارات مالی برای جامعه به همراه خواهد داشت.
انتهای پیام
نظرات