حمیدرضا محمدی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با علل ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی همچون پرونده کوروش کمپانی و موبایل موسوی، گفت: ساختار فعلی مجازات‌ها فاقد خاصیت بازدارندگی لازم است و ریشه این معضل به دلیل عدم قطعیت اجرا و طولانی بودن روند دادرسی است و باید ساختارها اصلاح شود. هدف از این اصلاحات، تبدیل مجازات از یک فرآیند اداری کند به یک عامل بازدارنده روانی و مالی فوری است.

وی افزود: هنگام وقوع جرم، انگیزه مجرم باید مورد بررسی قرار گیرد. باید بررسی شود آیا این عمل ناشی از جامعه‌ستیزی بنیادین است یا صرفاً برای کسب منفعت مطلوب مادی صورت گرفته است؟ در جرایمی مانند کلاهبرداری، انگیزه اصلی تقریباً همیشه مالی است و اگر هزینه ارتکاب جرم شامل ریسک دستگیری، مدت زمان زندان و میزان سلب منفعت مالی کمتر از سود مورد انتظار از جرم باشد، منطق اقتصادی حکم می‌کند که فرد مجرم به تکرار دست بزند.

محمدی تاکید کرد: تکرار مداوم جرم در پرونده‌های کلاهبرداری مانند کوروش کمپانی و موبایل موسوی و ... گواه روشنی بر این است که مجازات‌های سنتی مانند حبس‌های کوتاه مدت و جزای نقدی با قدرت بازدارندگی پایین در مقابل تورم، تاثیر تنبیهی و پشیمان‌کننده لازم را بر مجرمان ایجاد نمی‌کند. این مجرمان، به جای آنکه مجازات را یک تنبیه جدی بدانند، آن را به عنوان هزینه جاری کسب و کار غیرقانونی تلقی می‌کنند.

وی ادامه داد: دو ضرورت اساسی برای اصلاح نظام مجازات‌ها لازم است که باید به طور همزمان محقق شوند تا خاصیت پشیمان‌کنندگی در مجرم ایجاد شود. یکی قطعیت اجراست و مجرم باید به طور صد در صد مطمئن باشد که مجازات حتما اعمال خواهد شد. وقتی فرآیند دادرسی با ایرادات شکلی، طولانی شدن مراحل تجدید نظر یا امکان استفاده از راه‌های گریز حقوقی همراه باشد، حس بازدارندگی از بین می‌رود. مجرم می‌داند که شانس تبرئه یا طولانی شدن پروسه به حدی است که احتمال اعمال کامل مجازات کاهش می‌یابد. دیگری سرعت اجراست و تاخیر چند ساله در رسیدگی پرونده‌ها به نفع کلاهبردار تمام می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: قدیمی بودن جرم کلاهبرداری، ریشه در فریب و سوءاستفاده از اعتماد مردم دارد و لازم است مردم را آگاه کنیم. اگرچه اصلاحات قانونی برای مجرم ضروری است، اما اولین خط دفاعی جامعه، افزایش سطح دانش عمومی است.

محمدی با بیان اینکه مهم‌ترین عامل بزه دیدگی، ناآگاهی و طمع افراد در شرایط اقتصادی نامساعد است که آن‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری‌های پرریسک، شرکت در طرح‌های پانزی یا وعده‌های غیرمنطقی بازدهی بالا سوق می‌دهد، گفت: بسیاری از قربانیان کلاهبرداری، نه به دلیل سادگی بیش از حد، بلکه به دلیل ناامیدی اقتصادی و رویای کسب سود سریع در شرایط تورمی، طعمه فریب می‌شوند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: استفاده از مشاوره وکلا قبل از سرمایه‌گذاری‌های کلان و ناشناخته برای بررسی صحت و سلامت قانونی طرح‌ها، آموزش‌های عمومی در سطح مدارس و دانشگاه‌ها در مورد تفاوت سرمایه‌گذاری قانونی و طرح‌های هرمی و کلاهبرداری، لزوم نظارت شدید بر تبلیغات شرکت‌هایی که بازدهی‌های نجومی را وعده می‌دهند، راهکارهای چندوجهی برای مقابله و ریشه‌کن کردن این جرایم است.

وی تاکید کرد: همکاری بین قوای سه گانه لازم و ضروری است و مجلس شورای اسلامی موظف است قوانین را به‌روز کرده و قوانین پشیمان‌کننده وضع کند. همچنین نقش قوه قضائیه در حوزه سرعت و قطعیت حکم مهم است. نقش نهادهای مدنی و رسانه‌ای برای ارتقای سواد حقوقی جامعه حیاتی است.

محمدی در پایان گفت: مجازات باید نه تنها سلب‌کننده آزادی باشد، بلکه باید تنبیهی و پشیمان‌کننده باشد تا از شکل‌گیری پدیده تجارت مجرمانه که در آن زندان به محیطی بدون بازدارندگی تبدیل می‌شود، جلوگیری شود.

انتهای پیام