سیدمهدی حجتی در گفت و گو با ایسنا در رابطه با علل ایجاد پرونده های کثیرالشاکی همچون پرونده «موبایل موسوی»، گفت: بی تردید هنوز آگاهی های عمومی برای اعتماد یا عدم اعتماد به تبلیغات و تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری یا کسب منفعت در حوزه سوداگری وسفته بازی به سطح کیفی لازم نرسیده است و در حوزه آموزش و در حوزه اطلاع رسانی وآگاهی بخشی در سطح کلان، با نقصان و کم کاری بالاخص در حوزه رسانه های همگانی روبرو هستیم.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه پیشگیری از جرم، حلقه مفقوده پرونده های کثیرالشاکی است گفت: در این حوزه نیاز به آسیب شناسی و شناسایی دلایل و علل وقوع چنین جرایمی در سطح کشور و بررسی بسترهای شکل گیری چنین پدیده هایی احساس می شود تا مبتنی بر بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و قانون پیشگیری از وقوع جرم که در شهریورماه سال ۱۳۹۴ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است؛ بتوان به جای مبارزه با معلول و تلاش برای جبران خسارتِ مال باختگان، مانع از ظهور و بروز جرایمی در این سطح شد.
به اعتقاد این وکیل دادگستری، انجام تحقیقات و پژوهش های مورد نیاز برای آسیب شناسی علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن از طریق نهادهای تحقیقاتی در قوای سه گانه و مراکز پژوهشی دانشگاهی و در صورت نیاز انجام این تحقیقات به صورت مستقل و تهیه و انتشار گزارش های آماری ادواری و سالانه، به صراحت در ماده ۵ قانون پیشگیری از وقوع جرم مورد پیش بینی مقنن قرار گرفته است و بی تردید جرایمی مانند آنچه توسط موبایل موسوی یا کوروش کمپانی و امثال آن در چند سال اخیر وقوع یافته اند، باید به عنوان مصادیقی که می توان از طریق مطالعه علمی آنها مانع از تکرار چنین جرایمی در این سطح در کشور شد، مورد توجه قرار گیرند.
حجتی گفت: آسیب ها و ضرر ناشی از ارتکاب چنین جرایمی صرفاً متوجه مالباختگان نیست بلکه آسیب های اجتماعی آن به مراتب بیش از ضرر و زیانی است که به تک تک بزه دیدگان وارد می شود و اعتماد عمومی در کشور خدشه دار می شود و طبعاً نظم عمومی نیز با چالش قابل توجهی مواجه می شود.
این حقوقدان با اشاره به غفلت از نظارت بر فعالیت های اقتصادی و تجاری در مواردی که عموم مردم، در معرض ورود به آن حوزه و سرمایه گذاری در آن رسته هستند، گفت: عدم نظارت صحیح و دقیق بر فعالیت هایی که در حوزه تجارت و اقتصاد مخاطب عمومی دارد، طبعاً زمینه سوء استفاده عده ای سودجو برای مال اندوزی از طریق فریب شهروندان را فراهم می کند؛ لذا ضروری است با شناسایی راه های فرار مجرمین یقه سفید و خلاء های قانونی احتمالی، هم نظارت اتم و اکمل بر فعالیت های اقتصادی و تجاری اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی صورت گیرد و هم در حوزه آگاهی رسانی همگانی، اقدامات مؤثر انجام شود و در نهایت، در حوزه پیشگیری از جرم، زمینه ارتکاب این دست از جرایم از بین رفته و یا به پائین ترین حد ممکن کاهش داده شود.
انتهای پیام
نظرات