علی نبییان در گفت و گو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: در برنامه‌ریزی‌های شهری قوانین بالادستی همچون قانون جهش تولید مسکن، قانون حمایت از جوانی جمعیت، قانون ایثارگری و همچنین تامین زمین برای محرومان کشور مدنظر قرار گرفته است تا بخشی از دغدغه‌های مردم در دولت چهاردهم کاهش یابد.

وی افزود: در کنار آماده‌سازی زمین‌ها برای تولید مسکن، وظایف مربوط به آسفالت، جوی و جدول نیز در فاز دوم پروژه‌ها دیده شده است همچنین همزمان با احداث واحدهای مسکونی، فضاهای مورد نیاز همچون تجاری، آموزشی و مذهبی نیز در نظر گرفته می‌شود بر این اساس، احداث مدارس با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس، تامین فضاهای امنیتی با همکاری نیروی انتظامی و ساخت مساجد به طور کامل با منابع سازمان ملی زمین و مسکن انجام خواهد شد.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن اظهار کرد: در حوزه مشارکت بخش خصوصی نیز زمین‌هایی با کاربری‌های مختلف از جمله مسکونی، فرهنگی، تفریحی و توریستی وجود دارد که ارزش‌گذاری شده و از طریق فراخوان‌های ملی در اختیار سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان قرار می‌گیرد تا به امر تولید مسکن و تامین منابع مالی کمک شود.

نبییان افزود: در موضوع تامین مالی پروژه‌ها نیز با پیگیری ریاست جمهوری، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی، سقف وام از ۵۵۰ میلیون به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و به استان‌ها ابلاغ شده است بنابراین استانداران نیز می‌توانند با تشکیل مستمر شورای مسکن و پیگیری از دستگاه‌های ذیربط، روند تامین منابع و اجرای پروژه‌ها را سرعت بخشند.

وی بیان کرد: هزینه ساخت هر متر مربع مسکن بر اساس فهرست بهای اعلامی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌شود و تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف به رعایت این مستندات هستند از این رو قراردادهای بنیاد مسکن در استان‌ها بر پایه همین فهرست‌ها بسته می‌شود و اعداد و ارقام باید بر اساس مستندات رسمی باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان افزود: دولت وظیفه تامین زمین و بخشی از منابع را بر عهده دارد بانک‌ها وام را تامین می‌کنند و مردم نیز باید بخشی از منابع خود را بیاورند تا با تجمیع این عوامل، واحدهای مسکونی ساخته شود این مدل در سراسر کشور در حال اجراست و امید است با مشارکت همه بخش‌ها، روند تولید مسکن سرعت بیشتری بگیرد.

انتهای پیام