به گزارش ایسنا، مسیر قانونی فروش اینترنتی دارو پس از مدتها انتظار و اما و اگرهای فراوان، تأیید شد. در راستای اجرای این طرح سال گذشته دستورالعمل توزیع دارو از سکوهای داخلی ابلاغ شد اما با گذشت چند ماه گفته شد آیین نامه مذکور باهدف اصلاحات حفظ حریم خصوصی بیماران و تسهیل فرایند ارائه خدمات دارویی از طریق سکوهای اینترنتی بهار سال ۱۴۰۴ سه صورت سراسری اجرا میشود.
بررسیها و تأکید مسئولان بیانگر آن بود به صورت طبیعی فروش اینترنتی دارو و پلفترمهای ارائه خدمات فرصتهای بسیاری را همراه دارد و سبب تسهیل امور روزمره مردم میشود و همچنین این روند در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال بوده از تکالیف برنامه هفتم است.
وزیر ارتباطاتو فناوری اطلاعات تأکید کرده بود هرچند ممکن است شتاب این تحول در مقاطعی کند باشد اما روند آن متوقف نخواهد شد. البته در سوی دیگر این تحولات، نباید به موضوع حریم خصوصی شهروندان، بهویژه در حوزه حساس سلامت، خدشهای وارد شود زیرا کمتوجهی به این موضوع میتواند سلامت مردم، بهعنوان مهمترین سرمایه اجتماعی، را با مخاطره مواجه کند.
در این راستا هفته گذشته دستورالعمل جامع خدمات برخط دارورسانی وارد مرحله اجرایی شد. با جلوگیری از ایجاد سویچ حکمرانی، اجرای این دستورالعمل میتواند گامی بزرگ در دیجیتالیسازی زنجیره تأمین دارو باشد؛ بهگونهای که فرآیند نسخهپیچی، مشاوره دارویی، پرداخت و تحویل دارو در بستری یکپارچه، امن و هوشمند انجام شود.
به تأکید مسئولان اجرای دستورالعمل خدمات برخط دارورسانی، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات دارویی، زمینه اشتغالآفرینی برای شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه سلامت دیجیتال و حملونقل هوشمند را نیز فراهم میکند.
سیدستار هاشمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات -در نشستی مشترک با وزیر بهداشت تأکید کرد تدوین این دستورالعمل پیچیدگیهای خاص خود را داشت؛ چراکه از یک سو موضوع کسبوکارها مطرح بود و از سوی دیگر، امنیت دارویی کشور اهمیت داشت. اجرای این دستورالعمل، موجب ارتقای خدمات سلامت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات برخط دارویی خواهد شد.
وی با اشاره به بررسی موضوع سلامت دیجیتال در شورای راهبری دولت هوشمند، افزود: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی قابل اعتماد و تامین منابع انسانی متخصص، میتواند اجرای طرحهایی مانند دارورسانی برخط و پرونده الکترونیک سلامت را تسریع کند
به تأکید وی تخلفات در حوزه دارو قابل اغماض نیست و بدیهی است باید نظارت جدی صورت گیرد، اما این نظارت نباید مانع فعالیت سالم کسبوکارهای مجاز شود.
از این پس داروخانههای واجد شرایط، شرکتهای ارائهدهنده خدمات سلامت و همچنین شرکتهای حمل فرآوردههای دارویی باید در سامانه رسمی ثبتنام کرده و اهلیت قانونی خود را اثبات کنند. همچنین داروخانهها موظفاند اطلاعات کامل نسخه، نوع و قیمت دارو، مشخصات سفارشدهنده و زمان تحویل را در سامانه ثبت کرده و فاکتور رسمی ممهور به مهر داروخانه برای بیمار ارسال کنند.
با اجرای این طرح شرکتهای دانشبنیان میتوانند بهعنوان کاروران سلامت دیجیتال، پلتفرمهای دارویی یا حملکنندگان هوشمند در چارچوب مقررات و استانداردهای مصوب وارد این زنجیره شوند و خدمات خود را ارائه دهند.
بدون تردید با بهرهگیری از فناوریهای نوین، دیگر فاصله جغرافیایی مانعی برای دریافت دارو نخواهد بود و این دستورالعمل، عدالت دارویی را از طریق شبکهای شفاف و هوشمند تضمین میکند.
انتهای پیام
نظرات