علی خزایی، شنبه، ۱۹ مهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رأی اخیر دادگاه در خصوص پرونده این شرکت آجرسازی نیازمند رسیدگی و پیگیری جدی برای احقاق حقوق کارگران سهامدار این شرکت است.

وی گفت: اکثر کارگران این شرکت، سهامدار اصلی آن هستند، اما متأسفانه دادگاه بدون استماع مستندات کافی، به نفع مسکن و شهرسازی رأی صادر کرده است که بر اساس آن، دو سوم از زمین‌هایی که جزو سرمایه‌های کارگران محسوب می‌شد و قرار بود برای ساخت‌وساز یا واگذاری به خود آنان مورد استفاده قرار گیرد، در اختیار مسکن و شهرسازی قرار گرفته است. این اقدام حقیقتاً جفا به کارگران است.

نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت پاسخگویی دستگاه قضایی در این زمینه، افزود: از مسئولان محترم قوه قضائیه و به‌ویژه دادگاه تجدیدنظر می‌خواهم این موضوع را با دقت مجدد بررسی کنند؛ چراکه کارگران این شرکت از زحمت‌کشان جامعه بزرگ کارگری شهرستان هستند و این سهام را به عنوان سرمایه اصلی زندگی و آینده خود در نظر گرفته‌اند.

خزایی در ادامه با اعلام حمایت از کارگران این شرکت آجرسازی، گفت: من به نمایندگی از جامعه کارگری شهرستان‌های حوزه انتخابیه خود و همچنین کارگران این شرکت تولیدی، حمایت قاطع خود را از این قشر زحمتکش اعلام می‌کنم.

وی تصریح کرد: دولت جمهوری اسلامی طبق اصول قانون اساسی موظف به حمایت از کارگران و تأمین حق مسکن و معیشت آنان است و ما تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا نه‌تنها حقوق کارگران تضییع نشود بلکه در صورت بروز هرگونه خطر، از حقوق آنان به حول و قوه الهی صیانت شود.

نماینده مردم ورامین در مجلس، تأکید کرد: با بررسی و پیگیری‌های بیشتر و هماهنگی با مسئولان ذی‌ربط، اجازه نخواهیم داد سرمایه کارگران این شرکت آجرسازی که حاصل سال‌ها تلاش و زحمت آنان است، از بین برود و با قدرت از حقوق این کارگران دفاع خواهیم کرد.

مدیرعامل این شرکت تولیدی آجر نیز با انتقاد از رأی اخیر دادگاه تجدیدنظر که به گفته او موجب از بین رفتن بخش عمده‌ای از حقوق کارگران شده است، از مسئولان شهرستانی و استانی خواست برای احقاق حقوق کارگران و جلوگیری از بحران مالی در این مجموعه تولیدی اقدام کنند.

محسن مسعودنیا در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره رأی جدید دادگاه تجدیدنظر، اظهار کرد: جزئیات تازه از وضعیت حقوقی و اقتصادی کارگران این شرکت نگران‌کننده است و بخش قابل‌توجهی از سرمایه آنان از بین رفته است.

وی گفت: بیش از ۹۰ درصد سهام شرکت متعلق به کارگران است و رأی اخیر، آینده مالی خانواده‌های آنان را تهدید کرده است.

مسعودنیا با اشاره به ساختار مالکیت شرکت، تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۳۰۰ نفر از کارگران سهامدار هستند و بیش از ۹۰ درصد سهام شرکت به آنان تعلق دارد.

وی افزود: به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره هیچ سهمی در شرکت ندارم تا نشان دهم هدفم حل مشکلات کارگران بوده و نه پیگیری منافع شخصی.

مدیرعامل این شرکت تولیدکننده آجر با اشاره به رکود در بخش ساخت‌وساز، توضیح داد: این رکود مستقیماً بر فروش و بارگیری محصولات تأثیر گذاشته است. در گذشته روزانه ۵۰ تا ۶۰ سرویس بارگیری انجام می‌شد، اما اکنون میانگین بارگیری به ۱۲ سرویس در روز رسیده است.

وی افزود: در سه ماه اخیر حدود چهار تا پنج میلیارد تومان از پس‌انداز شرکت برای جبران هزینه‌های جاری برداشت شده است.

مسعودنیا بیان کرد: از سال ۱۳۷۶ تاکنون پرونده‌های متعددی درباره مالکیت اراضی شرکت در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر جریان داشته است.

وی یادآور شد: آرای هیئت هفت‌نفره واگذاری زمین در سال ۱۳۸۰ توسط شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر تهران و نیز شعب دو و پنج دادگاه قرچک باطل اعلام شده و کارشناسان تأیید کرده‌اند که زمین‌ها بایر نبوده و سابقه احیا داشته‌ است.

وی افزود: با وجود این مستندات، رأی اخیر دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به آرای سال ۱۳۸۰ صادر شده و حقوق کارگران تضییع شده است.

مدیرعامل این شرکت تولیدکننده آجر اظهار کرد: امید مجموعه بر این بوده است که با اخذ مجوز تغییر کاربری و مسکونی کردن بخشی از زمین‌ها، آورده‌ای برای کارگران فراهم شود، اما با رأی جدید این مسیر مسدود شده است.

وی تأکید کرد: اکنون دو مسیر قانونی پیش‌رو باقی مانده که هر دو دشوار است، اما کارگران و مدیریت شرکت مصمم هستند تا از طریق مراجع قضایی حق خود را پیگیری کنند.

مسعودنیا گفت: اسناد و مدارک مربوط به پرونده روز یکشنبه(۲۰ مهر) در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد و جلسه‌ای با حضور کارگران برای بررسی راهکارهای قانونی و ارسال مستندات به مقامات قضایی برگزار می‌شود.‌

انتهای پیام