جمعی از کارگران و سهامداران شرکت آجر ثبات قرچک امروز سه‌شنبه ۶ آبان در اعتراض به اقدام اداره راه و شهرسازی مبنی بر تملک زمین‌های کارخانه در محوطه شرکت تجمع کردند.
یکی از کارگران معترض به خبرنگار ایسنا گفت: ما از سال‌های ۷۹ و ۸۰ با فروش طلاهای همسران‌مان و کسر از حقوق ماهیانه، سهام این کارخانه را خریدیم. آن زمان دستگاه قضایی رأی داد که مالکیت شرکت به کارگران واگذار شود. حالا بعد از ۲۰ سال کار و تلاش می‌گویند زمین‌ها باید به دولت برگردد!
وی افزود: زندگی‌مان را در این کارخانه گذاشتیم و از حقوق‌مان زدیم تا این مجموعه پابرجا بماند. اکنون نمی‌دانیم چرا می‌گویند زمین دولتی است. اگر این‌طور بود، چرا همان موقع خرید قانونی اعلام و برای ما سند صادر شد؟
به گفته معترضان، اداره راه و شهرسازی با استناد به برخی اسناد قدیمی مدعی مالکیت زمین کارخانه شده اما سهامداران تأکید دارند که در زمان خصوصی‌سازی، زمین و ساختمان شرکت به‌صورت رسمی به کارگران واگذار شده است.
کارگران آجر ثبات قرچک از فرمانداری، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه قضایی خواستند برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران و تعیین تکلیف قانونی مالکیت زمین‌ها هرچه سریع‌تر وارد عمل شوند.
کریمانپور، یکی از کارگران باسابقه کارخانه که حدود ۶۵ سال سن دارد در ادامه با گلایه از وضعیت زمین‌ها در گفتگو با ایسنا گفت: بعد از ۴۰ سال کار و تلاش مالکیت کارخانه همچنان در هاله‌ای از ابهام است و زحمات ما نادیده گرفته می‌شود. ما خاک خوردیم، زحمت کشیدیم و بارها برای حفظ کارخانه به دادگاه و پاسگاه رفتیم، اما امروز نمی‌دانم چرا مالکیت زمین‌ها مشخص نیست.
وی افزود: این کارخانه با همکاری کارگران و مدیریت دو بار از شرایط بحرانی نجات پیدا کرد، اما حالا وضعیت زمین‌ها دوباره مبهم شده است.
سهامداران «آجر ثبات» نیز با اعتراض به کاهش ارزش زمین‌ها و اعلام دو سوم املاک به عنوان مواد، خواستار بازگشت حقوق و سرمایه خود شدند.
یکی از معترضان گفت: سال‌ها جان کندیم، آجر زدیم و برای خرید سهام خانه و طلای زنمان را فروختیم. این سرمایه را برای آینده فرزندانمان پس‌انداز کردیم، اما حالا که بازنشسته شده‌ایم، با اعلام دو سوم زمین‌ها به‌عنوان مواد، سرمایه ما بی‌ارزش شده است.
کریمی، یکی دیگر از پرسنل و سهامداران قدیمی شرکت، نیز اظهار کرد: از سال ۷۹ و ۸۰ با پس‌انداز خود و فروش دارایی‌های شخصی، سهام خریدیم تا سهمی از شرکت داشته باشیم. حالا بعد از گذشت چند دهه رأی دادگاه به ضرر ما صادر شده و مالکیت سهام ما به خطر افتاده است. سرمایه‌ای که با زحمت جمع‌آوری کرده‌ایم، امروز در معرض تضییع است.
وی ادامه داد: دادگاه با استناد به نظر کارشناسان اعلام کرده زمین‌های شرکت، «مواد» نیستند و همین موجب صدور رأی به ضرر سهامداران شده است. ما انتظار داریم مسئولان با ورود فوری به موضوع، عدالت را برقرار کنند و سرمایه ما بازگردانده شود.
فرهاد شیبانی، بازنشسته و سهامدار شرکت آجر ثبات با ۹۰ سهم نیز در گفتگو با ایسنا گفت: این زمین‌ها را سال ۷۹ با فروختن وسایل زندگی‌مان خریدیم. حالا دولت آمده و می‌خواهد آن‌ها را از ما بگیرد، در حالی که اسناد قانونی در اختیار داریم. ما تا آخرین لحظه پای حق خود ایستاده و اجازه نمی‌دهیم حتی یک وجب از خاک کارخانه بدون رضایت ما برداشت شود.
شیبانی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب درباره شأن کارگران افزود: رهبر انقلاب فرمودند دست کارگر را می‌بوسم، پس چرا امروز حقوق کارگر نادیده گرفته می‌شود؟ انتظار ما از مسئولان اجرای عدالت و بازگرداندن حق کارگران است.
پیگیری حقوق کارگران شرکت آجر ثبات قرچک در دستور کار فرمانداری
فرماندار قرچک با تأکید بر حمایت از جامعه کارگری و واحدهای تولیدی شهرستان گفت: در پی صدور رأی دادگاه علیه شرکت آجر ثبات از مدیران شرکت خواسته‌ایم از مسیرهای قانونی برای دفاع از حقوق کارگران استفاده کنند تا رأی در مرحله تجدیدنظر به نفع آنان اصلاح شود.
علی‌محمد اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع حقوقی پیش‌آمده برای شرکت آجر ثبات اظهار کرد: اخیراً مطلع شدم که دادگاه رأیی علیه شرکت آجر ثبات و به نفع اداره راه و شهرسازی صادر کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد سهامداران این شرکت از قشر کارگر هستند از مدیران شرکت خواسته‌ایم از حق قانونی خود برای اعتراض و شکایت در مرجع بالاتر یعنی دیوان عدالت اداری استفاده کنند تا رأی در مرحله تجدیدنظر به نفع کارگران اصلاح شود.
اسلامی با بیان اینکه فرمانداری قرچک همواره حامی واحدهای تولیدی، سرمایه‌گذاران و جامعه کارگری بوده است، گفت: همیشه از صنعتگران و کارگران دفاع کرده‌ایم و پیگیر مشکلات آنان بوده‌ایم. امیدواریم با پیگیری وکلای شرکت و مسیر قانونی پیش‌رو، نتیجه به نفع مجموعه آجر ثبات رقم بخورد.
فرماندار قرچک در پاسخ به پرسشی درباره ورود اداره راه و شهرسازی به این پرونده گفت: در این پرونده یک طرف دعوا دولت است و ملاک کار ما قانون خواهد بود. اداره راه و شهرسازی بر اساس استدلال خود مبنی بر اینکه زمین مورد نظر موات بوده و باید در مالکیت دولت باقی بماند، اقامه دعوا کرده است. البته به مدیران شرکت نیز تأکید کردم که باید در زمان مقرر از حقوق خود دفاع می‌کردند.
اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: پیگیری این پرونده از مسیرهای قانونی ادامه دارد و امیدواریم رأی نهایی با رعایت عدالت و به نفع کارگران صادر شود.
انتهای پیام
نظرات