به گزارش ایسنا، در این مراسم که معاونان، مدیران و مشاوران دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور داشتند، ابراز امیدواری شد که این تفاهم‌نامه، شروعی مجدد برای همکاری‌های مشترک در راستای مشارکت فزاینده دو نهاد در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد.

سعید نورایی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در ابتدای جلسه، ضمن اشاره به مأموریت‌ها و وظایف دو دستگاه، گفت: اهداف مورد نظر در این تفاهم‌نامه با تشریک مساعی رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور نهایی شده است. این اهداف عموماً مشتمل بر همکاری برای کاهش یا حذف گلوگاه‌ها و زمینه‌های فسادزای شناسایی‌شده در ساختارهای اجرایی و اقتصادی کشور، مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع، توسعه ظرفیت‌های نظارتی، تحلیلی و فناورانه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، هماهنگی و پیگیری مشترک در رسیدگی به پرونده‌ها و تخلفات مهم و کلان اقتصادی، ایجاد سازوکار مؤثر برای تبادل اطلاعات و تجربیات در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و صیانت و حمایت از جامعه مدیران سالم و پاک‌دست دولت در قبال موانع احتمالی انجام وظایف و تقویت روحیه شجاعت در مدیران حوزه مبارزه با فساد خواهد بود.

وی افزود: دو طرف با توجه به ظرفیت‌های موجود، خود را ملزم به پیگیری، مطالبه‌گری و هماهنگی در عرصه مبارزه با فساد خواهند کرد.

سردار مولوی رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در ادامه، با اشاره به حضور بازرس ویژه رئیس‌جمهور در جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، یکی از اهداف مهم تفاهمنامه را «مبارزه بی‌اغماض با فساد در دستگاه‌های دولتی» عنوان کرد و گفت: همکاری مشترک دبیرخانه ستاد و دفتر بازرسی ویژه در موضوعات و پرونده‌های ملی، با توجه به ظرفیت‌های طرفین، موجب ارتقای امر مبارزه با فساد، پیشگیری از تکرار موارد مشابه، صیانت از حقوق مردم و حاکمیت و جلوگیری از موازی‌کاری‌های موجود است.

در این جلسه با توضیح و تبیین برخی موضوعات قابل بررسی مشترک در قالب این تفاهمنامه، مواردی احصا و برای شروع به کار از سوی طرفین مطرح شد که مورد توافق و تاکید رؤسای دبیرخانه ستاد و دفتر بازرسی ویژه قرار گرفت.

در پایان تفاهم‌نامه همکاری از سوی سردار مولوی، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و دکتر نورایی، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، امضا و مورد تبادل قرار گرفت.

انتهای پیام