به گزارش ایسنا حجت الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی مجازی امروز (یکشنبه 26 مرداد) مجلس در اخطاری با استناد به اصل ۵۷  قانون اساسی با تأکید بر ضرورت رعایت اصل تفکیک قوا گفت: انتظار مجلس این است که دولت در مسائل داخلی مجلس ورود نکند و تفکیک قوا را رعایت کند و این موضوع مغایر اصل ۵۷ قانونی اساسی است؛ اساس کار این است که دولت قوانین مصوب مجلس را اجرا کند، نه اینکه به دنبال تدوین و تبدیل کتابچه‌های جدید باشد.

وی در ادامه با اشاره به تکالیف قانونی دولت در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در حال حاضر بر اساس ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم، دو سال از تصویب این قانون گذشته است و دولت باید گزارش نحوه اجرای قانون و جداول مربوط را به صورت آماری به مجلس ارائه کند؛ قانون برای اجراست و باید اجرای آن به صورت شفاف گزارش شود.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ماده ۳۳ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تکالیف مشخصی وجود دارد که باید اجرا شود. حساب‌های خزانه  باید متمرکز شود، اما در شرایط فعلی ۱۲۴ هزار مجوز ارزی صادر شده است؛ این در حالی است که قانون باید اجرا شود نه اینکه زینت کتابخانه و دفتر کار مسئولان باشد. نیاز است قوانین از کتابچه روی میز اجرای بیاید.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای گفت: کارت‌های اجاره‌ای بازرگانی بیداد می‌کند و ۳۵ درصد تعهدات واصل نشده ارزی مربوطه به دلیل همین کارت های اجاره ای است؛ سؤال این است که چرا دولت برای اجرای این قانون ورود نکرده است؟ قوه قضائیه حدود ۳۰۰ کارت اجاره‌ای را کشف کرده که به میزان ۲ میلیارد دلار است و این مسائل نیازمند توجه جدی است و باید با این مسئله برخورد شود.

وی در ادامه با اشاره به موضوع طرح مقابله با نفوذ گفت: بحث تابعیت مضاعف را هم داشتیم و حاشیه ای که اخیرا در مورد فرزند یکی از مسولان ایجاد شد و حیثیت برخی افراد را تحت تأثیر قرار داده است و این قوانین باید اجرا شود و دولت باید دقت لازم را داشته باشد و موضوع با رعایت قانون و حقوق افراد دنبال شود.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، که ریاست جلسه علنی مجازی مجلس را بر عهده داشت در پاسخ به اخطار علیرضا سلیمی درباره نحوه اجرای قوانین و تکالیف دولت گفت: ماده ۱۱۸ قانون برنامه هنوز به طور کامل اجرا نشده است و دولت باید برنامه یک‌ساله خود را به مجلس ارائه کند؛ جلسات زیادی در این رابطه برگزار شده است  و باید حساب‌های ارزی در خزانه متمرکز شود؛ دولت باید گزارش اجرای قانون و برنامه یک‌ساله خود را ارائه کند تا موضوع برای مجلس شفاف باشد و نمایندگان بتوانند بر روند اجرای تکالیف قانونی نظارت داشته باشند.

انتهای پیام