به گزارش ایسنا، ابراهیم نجفی نماینده آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، در نطق میاندستور خود در جلسه علنی مجازی امروز (یکشنبه ۲۵ مرداد) مجلس گفت: فرزندان ملت در نیروهای مسلح نشان دادند که در دفاع از ایران و امنیت مردم لحظهای درنگ نخواهند کرد و این ایستادگی و فداکاری سرمایه بزرگی برای ملت ایران است.
نجفی همچنین از رهبر انقلاب اسلامی آیتالله امام سیدمجتبی خامنهای بابت هدایت و تصمیمات اخیر و احکام فرماندهان جدید تشکر کرد و برای فرماندهان منصوب شده در مسئولیتهای جدید آرزوی توفیق و سربلندی کرد.
نماینده آستانه اشرفیه در مجلس با قدردانی از مردم گفت: مردم در روزهای سخت میدان را خالی نکردند و با حضور، هوشیاری و حفظ آرامش در خیابانها نشان دادند که در دفاع از کشور و امنیت ملی پای ایران ایستادهاند. حضور مردم پیام روشنی دارد؛ ایران تنها نیست و ملت ایران پشت کشور، امنیت ملی و نیروهای مدافع وطن ایستادهاند.
نجفی با بیان اینکه وظیفه مسئولان نیز روشن است، اظهار کرد: باید قدردان این مردم باشیم، اختلافات را کنار بگذاریم و با وحدت، کار و خدمت پاسخ اعتماد ملت را بدهیم.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت نیروهای شرکتی گفت: مصوبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ هیئت وزیران، اگرچه گامی مثبت در جهت اصلاح نظام پرداخت است، اما مطالبه صددرصدی نیروهای شرکتی را محقق نمیکند.
نماینده آستانه اشرفیه در مجلس افزود: مصوبه مورد توجه قرار گرفته عمدتا پرداخت مستقیم حقوق به حساب نیروهای شرکتی است اما سؤال اساسی اینجاست که آیا با واریز مستقیم حقوق، شرکت پیمانکار از رابطه کاری حذف شده است؟ تا زمانی که قرارداد نیروی انسانی همچنان از طریق شرکت پیمانکاری باشد، شرکتها عملاً در فرآیند بهکارگیری، قرارداد و رابطه استخدامی حضور دارند.
وی تأکید کرد: مطالبه اصلی نیروهای شرکتی چیز دیگری است؛ تبدیل وضعیت و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاه اجرایی. نیرویی که سالها در یک دستگاه دولتی کار میکند، همان وظایف، همان ساعت کاری و همان مسئولیت را دارد، نباید همچنان میان خود و دستگاه اجرایی یک واسطه داشته باشد.
نجفی از دولت خواست مصوبه ۳۱ تیرماه را نقطه پایان مطالبه نیروهای شرکتی تلقی نکند، بلکه آن را گام اول ساماندهی بداند و برای تحقق مطالبه اصلی آنان یعنی قرارداد مستقیم و تبدیل وضعیت، اقدام قانونی و اجرایی انجام دهد. پرداخت مستقیم حقوق اقدام خوبی است، اما عدالت واقعی زمانی محقق میشود که رابطه کاری نیز مستقیم باشد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه با اشاره به ارائه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر از سوی دولت به مجلس، گفت: آیا میتوان کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را تصویب کرد، در حالی که خط مبدا و مهمتر از آن بستر و زیر بستر و سهم دقیق ایران در این پهنه هنوز تعیین نشده است؟ نکته دوم موضوع انرژی و کریدورهای انتقال نفت و گاز است. برابر ماده ۱۴ کنوانسیون، کشورهای ساحلی میتوانند خطوط لوله سراسری را در بستر دریای کاسپین تعبیه و نصب کنند.
نجفی ادامه داد: اولین نتیجه این کنوانسیون، پایان ممنوعیت احداث خط لوله از بستر دریای کاسپین است. احداث این خط لوله میتواند کمک مؤثر و راهبردی به پیشبرد طرح آمریکا یا کریدور جعلی زنگزور باشد. زمانی کریدور زنگزور به معنای واقعی عملیاتی شده که بتواند دسترسی صهیونیستها و ناتو به گاز و نفت آسیای مرکزی را ممکن کند. آیا درست است در شرایطی که ایران با ترامپ در تنگه هرمز و قفقاز در مصاف ژئوپلیتیکی قرار دارد، در کاسپین به ترامپ امتیاز راهبردی بدهیم؟
این نماینده مجلس سومین مخاطره تصویب کنوانسیون را تضعیف نقش تنگه هرمز در معادلات انرژی دانست و گفت: این موضوع در مقطعی مطرح است که ایران با اقتدار و به بهای خون شهدا در جنوب کشور برگ برنده را در دست دارد.علت این موضوع آن است که به جای اینکه ایران حلقه اتصال آسیای مرکزی به ترکیه و اروپا باشد، با تصویب این کنوانسیون کشورهای ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان میتوانند از طریق خط لوله در بستر دریای کاسپین به باکو وصل شوند و در تأمین نفت و گاز مورد نیاز اروپا و کشورهای ناتو نقشآفرینی کنند.
نجفی افزود: در شرایطی که روسیه و ایران تحریم نفتی هستند و نقشی در تأمین سبد انرژی اروپا ندارند، انسداد حقوقی و مشروع تنگه هرمز توسط ایران به شدت آمریکا و اروپا را تحت فشار قرار داده است و با تصویب کنوانسیون عملاً یک مجال تنفس به اروپا داده میشود.
وی با اشاره به اهمیت امنیت دریای خزر گفت: یکی از اصول مهم کنوانسیون، ممنوعیت حضور نیروهای مسلح کشورهای غیرساحلی در دریای خزر است. این اصل برای امنیت جمهوری اسلامی ایران اهمیت بسیار زیادی دارد و باید حفظ و تقویت شود. امنیت فقط امنیت نظامی نیست؛ امنیت انرژی، امنیت اقتصادی و امنیت حقوقی منابع ایران نیز بخشی از امنیت ملی است.
این نماینده مجلس همچنین خواستار تعیین تکلیف حقوق و منافع ایران پیش از تصویب نهایی کنوانسیون شد و گفت: پیش از تصویب نهایی، سهم ایران، خطوط مبدا و حدود بستر و زیر بستر باید مشخص و تضمین شود؛ آثار توافقهای دوجانبه روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان بر حقوق ایران بررسی و در صورت لزوم اصلاح شود.
نجفی تصریح کرد: احداث خطوط اصلی انتقال انرژی در خزر باید به سازوکاری منوط شود که حقوق و منافع کشورهای ساحلی را تضمین کند و حقوق ناشی از اسناد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و سوابق حقوقی ایران و شوروی در اسناد مربوط به رژیم حقوقی جدید خزر محفوظ بماند.
وی همچنین بر ضرورت بررسی دقیق پیامدهای کنوانسیون بر کریدور ترانزیتی و انرژی ایران، به ویژه مسیر آسیای مرکزی، ایران، ترکیه و اروپا تأکید کرد.
انتهای پیام
