محمدجواد کولیوند با تاکید بر مطلب فوق افزود: طبیعی است که در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری شتاب‌زده به صلاح نیست و باید با تکیه بر داده‌های علمی و نظر نهادهای تخصصی عمل کرد.
وی تأکید کرد: تا پیش از دستیابی به جمع‌بندی نهایی و مستند در سطح ملی، هرگونه فعالیت اجرایی در معدن تاش متوقف خواهد ماند. این تصمیم در هماهنگی کامل با نهادهای ذی‌ربط اتخاذ شده و تا زمان اعلام نظر نهایی مراجع ملی تداوم دارد.
به گفته کولیوند، توقف فعلی به‌منزله تعلیق توسعه نیست، بلکه اقدامی مسئولانه برای صیانت از محیط زیست، حفظ سرمایه‌های طبیعی و اعتماد عمومی است.
استاندار سمنان با اشاره به نقش معادن در اقتصاد ملی اظهار کرد: منابع طبیعی و معدنی کشور سرمایه‌های بین نسلی هستند و بهره‌برداری از آن‌ها باید در چارچوب قانون، با رعایت کامل الزامات محیط‌زیستی و با هدف ایجاد تعادل میان توسعه اقتصادی و پایداری سرزمین انجام شود. رویکرد ما حفظ تعادل میان بهره‌برداری هوشمندانه و حفاظت از زیست‌بوم است.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان در امروز یکشنبه ۲۰ مهر، کولیوند با بیان اینکه توسعه و محیط زیست در تضاد با یکدیگر نیستند، افزود: هدف استان سمنان ایجاد الگویی برای تصمیم‌سازی علمی و متوازن در چنین مواردی است. بر همین اساس، کمیته‌ای مشورتی با حضور کارشناسان مستقل، دانشگاهیان، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و فعالان محیط زیست تشکیل می‌شود تا ابعاد اقتصادی، صنعتی و زیست‌محیطی معدن تاش را به‌صورت دقیق و شفاف بررسی کند و زمینه تصمیم‌گیری نهایی مبتنی بر اجماع کارشناسی فراهم شود.
عالی‌ترین مقام اجرایی دولت در استان در پایان خاطرنشان کرد: مسئله معدن تاش، صرفاً یک موضوع محلی نیست بلکه ابعادی ملی دارد و تصمیم نهایی درباره آن باید با هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و در چارچوب منافع عمومی کشور اتخاذ شود. استانداری سمنان ضمن ایفای نقش هماهنگ‌کننده، متعهد است تا هرگونه اقدام اجرایی صرفاً در پرتو تصمیم نهایی ملی و با رعایت اصول توسعه پایدار انجام شود.
انتهای پیام
نظرات