یادگار احمدی  امروز چهارشنبه ۲۳ مهر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان از برپایی نشست تنظیم بازار استان با هدف مدیریت قیمت برخی کالاها و از جمله مرغ خبر داد و اظهار کرد: براساس قانون با متخلفان بازار برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه مسئولان در سطح ملی یک بازه قیمتی را برای تعیین نرخ مرغ در نظر دارند، افزود: بر اساس این دستورالعمل حداکثر قیمت مرغ به ازای هر کیلوگرم حداکثر ۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شده است، به عبارتی قیمت مرغ در هیچکدام از استان‌ها بالاتر از این قیمت نباید باشد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه قیمت مرغ در استان سمنان همواره از قیمت دیگر استان‌ها کمتر بوده است، ادامه داد: استان سمنان از جمله استان‌هایی است که عمده تولید مرغ آن، مازاد بر مصرف است و به دیگر استان‌ها صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه در قیمت‌گذاری جدید نیز قیمت مرغ در بازارهای استان کمتر از دیگر استان‌ها خواهد بود، تصریح کرد: قیمت مرغ در استان احتمالا حوالی ۱۳۰ هزار تومان خواهد بود. البته هنوز به طور رسمی این قیمت تعیین و اعلام نشده است.

احمدی با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار استان به‌زودی نرخ مصوب را اعلام می‌کند به مکاتبه وزارتخانه با استان‌ها برای تعیین قیمت این کالای استراتژیک اشاره و اظهار کرد: هدف از این مکاتبات، کنترل نوسان قیمت و جلوگیری از کمبود عرضه در بازار است.

وی ادامه داد: بر اساس توافق انجام‌شده، وزارت جهاد کشاورزی موظف شده که یک آنالیز قیمتی انجام و نتیجه را به ستاد تنظیم بازار کشور ارائه دهد تا نرخ رسمی تصویب و ابلاغ شود. در هر صورت بدون شک اجرای نرخ جدید منوط به تحقق دو شرط است؛ نخست ثبات در بازار و دوم تأمین کامل نیاز مصرف‌کنندگان بدون بروز کمبود.

دنبال صنایع هایتک و کم‌آب‌بر هستیم

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تصریح کرد:  با اشاره به اینکه استان سمنان یک استان صنعتی و معدنی است، خاطرنشان کرد: استان سمنان از جمله استان‌هایی است که بالاترین سرمایه‌گذاری صنعتی را در کشور داشته است.

وی با بیان اینکه دیگر دنبال احداث هر واحد صنعتی در استان نیستیم، گفت: با توجه به توسعه صنعتی انجام شده، تنها دنبال ایجاد صنایع هاتک و واحدهای با نیاز آبی کم هستیم.

احمدی افزود: البته اداره کل صنعت معدن و تجارت استان موظف است به هر درخواستی متناسب با شرایط قانونی پاسخ دهد. اما با این حال همه تلاش مسئولان بر این است که صاحبان سرمایه را به سمت صنایع های‌تک سوق دهند.

وی از صدور ۲۷۹ پروانه بهره‌برداری در ۶ ماهه اول امسال خبر داد و گفت: این واحدها در مجموع ۶۶۰۰ فرصت شغلی جدید در استان ایجاد کردند. البته برخی از این پروانه‌ها مربوط به واحدهایی است که به علت تعطیلی، احیا شدند.

افزایش ۴ برابری تولید اتوبوس در سمنان

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان از چهار برابر شدن ظرفیت تولید اتوبوس این استان در یک سال گذشته خبر داد و گفت: میزان تولید اتوبوس در استان از ۱۷۰ به ۶۱۴ اتوبوس در سال رسیده که رشد قابل توجهی داشته است.

وی همچنین از صدور ۱۰۸ مجوز با ظرفیت اشتغال ۲۴۰۰ نفر دیگر خبر داد و گفت: علاوه بر این در ۶ ماهه اول امسال ۱۳۰ جواز با پتانسیل پنج هزار اشتغال در استان سمنان صادر شده است.

احمدی با بیان اینکه سمنان کمترین بیکار در بین استان‌های کشور را دارد، افزود: استان سمنان در یکی دو دهه اخیر همواره در بین سه استان نخست با نرخ بیکاری کم قرار داشته است.

وی با بیان اینکه سمنان یک استان معدنی است خاطرنشان کرد: در ۶ ماهه اول امسال ۹ گواهی کشف و ۱۳ پروانه بهره‌برداری معدنی در استان صادر شده است.

 اجرای طرح پایش هوشمند معادن با هدف استیفای حق دولت

احمدی با بیان اینکه دنبال طرح‌ها و پروژه‌های کیفی هستیم، اظهار کرد: اخیرا طرح هوشمندسازی نظارت بر معادن را با هشت واحد معدنی بزرگ تر در استان آغاز کردیم.

وی با بیان اینکه این طرح برای اولین‌بار در سطح کشور اجرایی شده است، تصریح کرد: برای اجرای این طرح که سمنان به عنوان پایلوت کشوری آن انتخاب شده، حدود ۱۱ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

احمدی با بیان اینکه وزارت صنعت معدن و تجارت متولی وصولی حق دولت از معادن است گفت: اجرای این طرح با هدف استیفای حقوق دولتی از معادن اجرایی شده است.

تصمیم نهایی درباره معدن تاش را تیم کارشناسی نهاد رئیس‌جمهوری می‌گیرند

وی در پاسخ به پرسشی در ارتباط با معدن بوکسیت  تاش شاهرود گفت: داستان این معدن سال‌ها است که به انحاء مختلف مطرح است.

وی با بیان اینکه ما موظف به اجرای قانون هستیم، تصریح کرد: مشکلات این معدن عمدتا ریشه در اختلاف نظر بین دستگاه‌ها دارد و به همین دلیل با دستور نهاد رئیس‌جمهوری قرار است که تصمیم نهایی درباره ادامه و یا عدم ادامه فعالیت این معدن توسط یک تیم کارشناسی در نهاد گرفته شود.

وی با بیان اینکه جمع‌بندی کارشناسی در خصوص فعالیت معدن بوکسیت در نهاد ریاست‌جمهوری انجام و همه دستگاه‌ها موظف به تبعیت از آن هستند، گفت: معدن بوکسیت  تاش شاهرود از سال ۱۳۸۷ فعالیت‌های اکتشافی خود را آغاز کرده است. در همان مقطع، به دلایلی از جمله وسعت ۱۵۰۰ هکتاری معدن، سازمان محیط‌زیست با فعالیت آن مخالفت کرد که این مخالفت در چارچوب قوانین همان دوره کاملاً منطقی بود.در ادامه، فعالیت اکتشافی به محدوده‌ای ۱۵۰ هکتاری کاهش یافت و لذا در سال ۱۳۹۲ بر اساس قوانین، پروانه بهره‌برداری ۲۵ ساله برای این معدن صادر شد.

وی با بیان اینکه پروانه بهره‌برداری این معدن تا ۲۵ سال اعتبار دارد، افزود: تمدید پروانه‌ معدن نیز تابع ضوابط قانونی و ارزیابی‌های فنی است که این مهم نیز براساس قانون هر پنج سال یک بار انجام شده است.

احمدی با بیان اینکه در زمان صدور پروانه، هیچ چالشی بین دستگاه‌ها وجود نداشت، افزود: مدیرکل وقت محیط‌زیست استان که هم اینک معاونت سازمان محیط زیست کشور را بر عهده دارد نیز در روند صدور مجوز نقش داشت.

وی با بیان اینکه علی رغم اخذ مجوز قانونی توسط معدن‌دار در سال‌های بعد، شکایت‌هایی از سوی محیط‌زیست مطرح شد، گفت: تاکنون دو بار پرونده این معدن در دستگاه قضایی مطرح شده که در هر دو مرحله نیز تبرئه شده است.

انتهای پیام