محمدجعفر عبداللهی، در چهارمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم خراسان جنوبی با محور بررسی سرقت از اموال عمومی و دولتی، با اشاره به اهمیت صیانت از اموال عمومی با بیان اینکه قانونگذار در اصلاحات اخیر، سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان را نیز غیرقابل گذشت اعلام کرده است، افزود: قانون در قبال تعرض به اموال عمومی سختگیرانه عمل می‌کند و مدیران موظف‌اند از اموال بیت‌المال به دقت صیانت کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان جنوبی در روز دوشنبه ۲۱ مهر، رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با تأکید بر اینکه مسئولیت اولیه حفاظت از تجهیزات، انبارها، مخازن و اماکن دولتی بر عهده خود دستگاه‌هاست، گفت: بی‌توجهی در این زمینه می‌تواند موجب بروز خسارت و مسئولیت قانونی مدیران شود.
عبداللهی با اشاره به برخی ضعف‌های حفاظتی در بازدیدهای اخیر افزود: در بعضی ادارات، قفل‌ها و حفاظ‌ها ایمن نیست و تجهیزات هشداردهنده یا دوربین مداربسته وجود ندارد. لازم است هر دستگاه در کوتاه‌ترین زمان برای رفع این نواقص اقدام کند.
وی همچنین خواستار نظارت دقیق بر پیمانکاران و کارگاه‌های طرف قرارداد شد و گفت: در مواردی مشاهده شده سرقت تجهیزات جاده‌ای یا اموال اداری از سوی عوامل پیمانکاران رخ داده است که باید با کنترل دقیق، این موارد به حداقل برسد.
رئیس‌کل دادگستری استان با تأکید بر لزوم ساماندهی پارکینگ‌ها در ادارات و شهرداری‌ها افزود: حق مردم در تأمین پارکینگ قابل فروش نیست و اخذ جریمه به جای احداث آن، خلاف منافع عمومی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز با مرور اسناد بالادستی مرتبط با مقابله با سرقت گفت: طرح تقسیم کار ملی و دستورالعمل پیشگیری از سرقت از مهم‌ترین مصوبات شورای عالی پیشگیری است که اجرای دقیق آن‌ها می‌تواند آمار جرایم را کاهش دهد.
حجت‌الاسلام زارع حسینی اعلام کرد: سرقت از اموال دولتی در استان از ۵۶۶ فقره در سال ۱۴۰۲ به ۴۳۱ فقره در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته که نشان‌دهنده اثربخشی اقدامات پیشگیرانه است، اما همچنان نیاز به مراقبت و حساسیت بیشتر مدیران وجود دارد.
زارع حسینی افزود: طبق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، سهل‌انگاری مدیران در نگهداری اموال عمومی موجب مسئولیت قانونی آنان خواهد بود و باید نظارت مستمر و اقدامات حفاظتی را جدی بگیرند.
وی در پایان از همکاری نیروی انتظامی در کشف سرقت‌ها و تقویت امنیت اجتماعی قدردانی کرد و گفت: پیشگیری از سرقت، وظیفه‌ای همگانی است و همه دستگاه‌ها باید برای صیانت از اموال عمومی، هماهنگ و مسئولانه عمل کنند.
در این نشست، اعضای شورا، مدیران دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و انتظامی نیز حضور داشتند و به بررسی راهکارهای اجرایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و ارائه گزارش عملکرد کارگروه‌های تخصصی پرداختند.
انتهای پیام
نظرات