به گزارش ایسنا، کامبیز نوروزی در پنل تخصصی عدالت شغلی در مسیر شایسته سالاری و دوری گزینی از انتصابات سیاسی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار کرد: معتقدم در ایران دولت اندازه مند نداری و این به آن معناست که موفقیت مدیران قابل اندازه‌گیری نیست و امکان اندازه‌گیری برای پاسخگویی وجود ندارد. 

وی در توضیح بیشتر افزود: پدیده دولت بی اندازه پدیده‌ای است که دولت به حدی عظیم شده که هر زمان می تواند بزرگتر شود، بدون آنکه ضابطه ای در بین باشد در حالی که اگر دولت اندازه‌گیری شود، مشخص می شود که یک مدیر در طول دوران مدیریتش چگونه عمل کرده و چقدر کارآمد یا ناکارآمد بوده است، لذا مفهوم دولت در ایران تغییر مفهومی پیدا کرده و در تعریف ساده نهادی محصول حاکمیت دینی است که متعهد و مسئول اداره امر عمومی است.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: دولت در ایران منابعی در اختیار دارد که نفت و کانی‌ها از مهم‌ترین آنهاست و مالیات در رده بعد قرار دارد و شرکت‌های دولتی هم عموماً زیان ده هستند. وظیفه دولت این است که این منابع را در جهت ارتقاء و گسترش سطح عمومی زندگی و توسعه انسانی در بخش بهداشت، آموزش و فرهنگ و .. به کار گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه ما در ایران حزب نداریم و دولت‌ها در دوره مدرن امکان ایجاد حزب‌ها و شکل‌گیری سنت حزبی را ندارند، اظهار کرد: در دوره حاضر نیز این سنت کماکان ادامه داشته و باعث شده عملاً سازمان‌های دولتی کارکرد حزبی پیدا کنند، به ویژه اینکه تمام سازمان‌ها منابعی در اختیار دارند. حلقه‌های سیاسی موجود خصوصیات سازمان‌های سیاسی و نهاد را ندارند، بعضاً شاهد بودیم که مدیرعامل یک شرکت در حوزه صنایع غذایی، مدیرعامل یک شرکت دولتی در صنایع فلزی می‌شود و آنجا هم عملکرد خوبی را نمی‌بینیم و خرابی به بار می آید.

این حقوقدان بسیاری از قوانین کشور را قوانین یخی توصیف کرد و گفت: با وجود آنکه حجم قانونگذاری در ایران بر حسب مشاهدات سال‌های حرفه‌ای ام بی‌نظیر است اما در ایران با یک سیکل بیمار و معیوب در این زمینه روبه رو هستیم. قوانین ما به دو دلیل در کشور اجرا نمی‌شود که به آن قوانین یخی می گویم؛ چون وقتی از مجلس بیرون می‌آید به مدت کوتاهی آب می شود؛ دلیل دوم این است که این قوانین در ساختار اداری به طور شکلی است و ماهیتا وجود ندارد که شاخص ترین این قوانین قانون بودجه و قوانین برنامه‌های توسعه است.

نوروزی متذکر شد: در ایران قانون بودجه‌ای را پیدا نمی‌کنید که در طول یک سال بارها و بارها اصلاح نخورد، در حالی که ویژگی بارز یک قانون ثبات آن است اما می‌بینیم که چون‌ ردیف‌های بودجه در مدیریت اجرایی رعایت نشده در پایان سال و اسفند ماه قانون را مجدد اصلاح می‌کنیم‌.

وی با انتقاد از عدم اجرای قانون دسترسی به اطلاعات گفت: متاسفانه از سال‌های دور قانون دسترسی به اطلاعات دیگر اجرا نمی‌شود به عنوان مثال وقتی از وزارت صمت سوال می‌کنید در کدام بخش صنعتی چقدر هزینه شده پاسخی دریافت نمی شود و معتقدم این حلقه بسته برای محافظت از منابع عمومی نیست بلکه حراست از منافع فرقه ای و صاحبان قدرت است.

به گفته این کارشناس سالهای سال است که در وضعیت بی حقوقی به سر می بریم و این مسأله از وضعیت بی قانونی بدتر است زیرا نظم حقوقی تنها با قانون نیست که اجرا می شود و دادگاهها و نهادهای مدنی هم هستند و بعضا دولتها در مداخله های مکرر مانع از شکل گیری عرف ها می شوند.

این حقوقدان تصریح کرد: در سازمانهای انتظامی و امنیتی اصل بر محرمانه بودن اطلاعاتشان است و این پذیرفته شده است اما غیر از این در تمام سازمانها اصل بر عدم محرمانگی است ولی متاسفانه با سوءاستفاده از آیین نامه های مربوطه هر مطلبی را فوق محرمانه و محرمانه می زنند و این امر موجب می شود نظارت عمومی، مختل و ضعیف شود.

نوروزی اضافه کرد: درحال حاضر مرکز آمار ایران و ثبت احوال بسیاری از آمارها را منتشر نمی کنند که نشان می دهد محرمانگی تا این حد و سطح آمده و غیرقانونی است لذا نهادهای مردمی و رسانه‌ها با رخنه در این دیوار بسته و استخراج اطلاعات و شفاف‌سازی، می توانند مانع تداوم این رویه غیرقانونی در کشور شوند.

انتهای پیام