سعید شجاعی چهارشنبه ۲۳ مهر در همایش صنعت و معدن در خرم‌آباد با اشاره به اینکه در جنگ ۱۲ روزه صنایع فعال و پای کار و تولید بودند، بیان کرد: یکی از موضوعات مهم در زمینه ناترازی انرژی طبق ماده ۲۵ اولویت قطعی نباید صنعت باشد و این مهم عملی خواهد شد.

وی با بیان اینکه سال گذشته با ناترازی وحشتناکی مواجه بودیم، اضافه کرد: شش ماه نخست سال جاری از محل ناترازی برق ۲۰۰ همت عدم نفع نفت تحمیل شد که ۲ درصد روی رشد بخش صنعت تاثیرگذار بود.

این معاون وزارت صمت با بیان اینکه شاخص بورس رو به بهبود است، بر این نکته تاکید کرد که عبور از مشکلات به جز همت ایثار بخش‌خصوصی و تولید نیست و بیان کرد: حوزه صادرات غیرنفتی در شهریور امسال به شرایط قبل بازگشت و فضای مثبتی ایجاد شده است.

وی با اشاره به توسعه نامتوازن کشور اضافه کرد: بر اساس سند راهبردی صنعتی کشور، هفته گذشته مصوبه‌ای تدوین و تقدیم دولت شد تا بحث توسعه صنعتی به سمت توازن تغییر جهت دهد.

شجاعی با بیان اینکه در قالب این سند ملی، تمام جنبه‌های منطقه‌ای در نظر گرفته خواهد شد، گفت: ابزاری در وزارت صمت وجود دارد که با آن طرح‌ها دسته‌بندی شده و در این راستا از ظرفیت پنج صندوق این وزارت خانه استفاده خواهیم کرد.

این معاون وزیر صمت با تاکید بر اینکه موضوع توسعه متوازن کشور ریشه‌ای تاریخی دارد و نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست ناشی از اقتصاد نفتی است، تصویب سند توسعه صنعتی را مسیر جدیدی برای اصلاح این روند دانست و یادآور شد: با این کار حرکت به سمت توسعه‌ای متوازن و مبتنی بر واقعیات اقتصادی استان‌هاست.

وی با بیان اینکه فاز دوم این سند برش استانی است و تا پایان امسال آماده و به دولت تحویل داده می‌شود، اظهار کرد: برش استانی این سند حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت داشته و پس از انطباق با نگاه ملی، ضمانت اجرایی لازم را پیدا خواهد کرد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه وزارت صمت خاطرنشان کرد: مطابق ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، هرگونه حمایت مالیاتی، بانکی و اعتباری از این پس باید بر پایه همین سند انجام گیرد که این مهم می‌تواند نقطه عطفی در راستای تحقق عدالت توسعه‌ای باشد.

شجاعی در ادامه با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش تولید کمبود نقدینگی است، سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات بانکی کشور را حدود ۴۱ درصد اعلام کرد و افزود: سال گذشته معادل ۲ هزار و ۴۰۰ همت به این بخش پرداخت شده ولی شاهد هستیم بیش از ۶۰ درصد تسهیلات تمدیدی بوده و بیش از ۹۰ درصد آن به سرمایه در گردش اختصاص یافته که نشان‌ از نبود نگاه توسعه‌ای در اعطای تسهیلات دارد.

این معاون وزیر با اذعان به اینکه تداوم این روند پرداخت تسهیلات می‌تواند منجر به صنعت‌زدایی در کشور شده و وزارت برای مقابله با آن، از ظرفیت پنج صندوق تخصصی فعال خود استفاده خواهد کرد، گفت: از مجموع ۱۲ صندوق کشور پنج صندوق حمایت از صنایع کوچک، صندوق صنایع دریایی، صندوق صنایع پیشرفته، صندوق صنایع معدنی و صندوق سها در وزارت صمت فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه صندوق صنایع کوچک ماموریت حمایت مالی را نیز برعهده دارد و قرار است در بودجه سال آینده منابع جدیدی به آن تزریق شود، از افزایش سرمایه صندوق صنایع دریایی و تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان بانک صنعت و معدن، ایمیدرو و معاونت برنامه‌ریزی وزارت صمت خبر داد و گفت: بر اساس این مهم تا سقف ۱۲ همت برای زنجیره معدن تخصیص را شاهد خواهیم بود.

معاون وزیر صمت همچنین به موضوع تامین سوخت واحدهای صنعتی نیز  اشاره کرد و افزود: ۲۵۵ میلیون لیتر سوخت سال گذشته برای صنایع تخصیص داده شد که این میزان در سال جاری به ۳۵۰ میلیون لیتر رسیده و مصرف کل بخش صنعت و معدن ما طی همین مدت حدود چهار میلیارد لیتر بوده که امسال با ۱۰ درصد افزایش و عرضه ۱۰ درصد دیگر در بورس انرژی همراه خواهد بود.

شجاعی در ادامه با بیان اینکه طرح هوشمندسازی معادن از کلان‌پروژه‌های وزارت بوده و با اجرای آن، بهره‌وری معادن تا ۳۰ درصد افزایش یافته است، بیان کرد: با این کار علاوه بر افزایش بهره‌وری، شفافیت در دریافت حقوق دولتی و بهبود نظارت بر عملکرد معادن نیز انجام می‌شود.

وی گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ درصد ظرفیت تولیدی واحدهای صنعتی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و از میان ۸۴ هزار واحد تولیدی دارای بیش از ۱۰ نفر کارگر، نیمی از ظرفیت اسمی آن‌ها فعال است.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه در راستای شعار سال و محور سرمایه‌گذاری، دو طرح اصلی در دستور کار ما است، افزود: یکی از این طرح‌ها تولید بدون کارخانهبوده که با استفاده از ظرفیت بازرگانان و فعالان بازار مصرف، از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی بهره‌برداری می‌کند.

وی با بیان اینکه طرح به‌هم‌رسانی سرمایه‌گذاران با طرح‌های نیمه‌تمام را در دستور کار داریم که به شکل یک سیستم مچینگ در حال اجراست، تصریح کرد: این طرح‌ها با هدف استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی و ارتقای کیفیت محصولات طراحی شده‌اند تا بازار هدف تولیدات ایرانی تقویت شود.

شجاعی همچنین به اجرای طرح ملی بازسازی و نوسازی صنایع اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۱۷۰ شرکت در سامانه مربوط به این طرح ثبت‌نام کرده‌ و هرچند منابع سال جاری محدود بوده اما در بودجه سال آینده برای این مهم تصمیماتی اتخاذ و تجمیع بودجه‌ای در این زمینه پیش‌بینی شده تا بازسازی صنایع با تمرکز بیشتری دنبال شود.

این معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به اینکه ۷۳ درصد از حقوق دولتی معادن باید به بخش معدن بازگردد و برنامه‌ریزی برای تحقق این مهم در دستور کار جدی وزارتخانه قرار دارد، گفت: این حقوق دطی دو سال گذشته روی ۵۵ همت  مانده است.

وی با بیان اینکه در بودجه نیز همین میزان در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: این مهم در حالیست که بر اساس قانون، ۷۳ درصد از این رقم باید به وزارت صمت بازگردد تا در مسیر توسعه بخش معدن هزینه شود. بر اساس سهم‌بندی صورت گرفته، ۱۵ درصد از حقوق دولتی باید به استان‌ها و ۱۲ درصد نیز به منابع طبیعی اختصاص یابد.

شجاعی با بیان اینکه در سه سال اخیر، از سهم ۷۳ درصدی وزارتخانه به‌طور متوسط ۱۶ درصد بازگشته است، گفت: این موضوع یکی از مطالبات جدی ما از برنامه و بودجه بوده چرا که منابع حاصل از بخش معدن باید برای توسعه همان بخش مصرف شود. وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده و برای سال آینده نیز پیش‌بینی می‌شود روند بازگشت منابع و تخصیص سهم واقعی وزارت بهبود یابد.

انتهای پیام