محمد اتابک عصر پنجشنبه ۲۴ مهر در نشست جمع‌بندی سفر وزیر صمت و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به آذربایجان‌شرقی با اشاره به خسارات ناشی از قطعی برق و ناترازی‌های انرژی در بخش تولید، گفت: بر اساس ماده ۲۵ قانون کسب‌وکار، جبران خسارت ناشی از قطع برق برای واحدهای تولیدی پیش‌بینی شده، اما این قانون تاکنون به‌صورت عملیاتی اجرا نشده است، به همین دلیل، دولت با بسته‌ای حمایتی برای جبران خسارت تولیدکنندگان موافقت کرده است.

وی تصریح کرد: شخص رئیس‌جمهور نیز با اجرای این بسته حمایتی موافقت کرده و آن را برای حمایت از تولیدکنندگان ابلاغ کرده‌اند، چرا که ناترازی انرژی در ماه‌های اخیر آسیب جدی به بخش تولید وارد کرده است.

وی به افزایش قیمت برق طی سه سال گذشته اشاره و اظهار کرد: طی سه سال گذشته، تعرفه برق به‌طور اعلامی بیش از ۳۲۲ درصد افزایش یافته است، اما بررسی جزئیات در هشت آیتم هزینه‌ای نشان می‌دهد که در عمل این افزایش تا سه برابر بیشتر بوده است، این مسئله موجب شده تولیدکنندگان با فشار مضاعف روبه‌رو شوند و سودآوری آنان به‌شدت کاهش یابد.

اتابک با ابراز نگرانی  از افت سود شرکت‌های فولادی ابراز نگرانی کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که سودآوری شرکت‌های بزرگ فولادی در بورس کاهش محسوسی داشته است، از آن‌جا که صندوق‌های بازنشستگی از سهامداران عمده این شرکت‌ها هستند، این مسئله می‌تواند بر وضعیت مالی صندوق‌ها نیز تأثیر منفی بگذارد.

وی با تأکید بر لزوم اصلاح نگاه به «تاب‌آوری تولید» افزود: اگر در برآورد ظرفیت تولید خطا کنیم، تولیدکننده نه‌تنها قادر به نوسازی کارخانه و به‌روزرسانی فناوری نخواهد بود، بلکه با زیان و استهلاک انباشته مواجه می‌شود.

وی با اشاره به هماهنگی با بانک مرکزی اظهار کرد: سیاست‌گذاری ارزی باید در اختیار بانک مرکزی باشد، اما سیاست‌های تجاری نیز باید مستقل عمل کند تا امکان مدیریت مؤثر صادرات و واردات فراهم شود.

وزیر صمت ادامه داد: میزان صادرات و واردات کشور در ماه‌های اخیر کاهش یافته، اما اکنون در پایان ماه مهر، عملکرد بخش خصوصی نسبت به سال گذشته بهبود یافته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تاکنون حدود چهار هزار مگاوات برق جدید، عمدتاً از نیروگاه‌های حرارتی و سیکل ترکیبی، به ظرفیت شبکه افزوده شده است و همچنین تولیدکنندگان به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر ورود کرده‌اند و پروژه‌های بزرگی در دست اجرا دارند، پیش‌بینی ما این است که وضعیت انرژی کشور در زمستان امسال و سال آینده بهتر از سال گذشته خواهد بود.

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف انرژی خاطرنشان کرد: صرفه‌جویی یکی از ارکان اصلی عبور از ناترازی انرژی است، همچنین در حوزه روغن‌های صنعتی و موتور، تنها بخش مورد مداخله دولت، قیمت «لوکات» است که به دلیل ماهیت ارزی آن با هماهنگی سازمان حمایت تنظیم می‌شود، سایر بخش‌های قیمت‌گذاری این کالاها در اختیار بازار قرار دارد.

اتابک با اشاره به روند مطلوب فعالیت‌های تولیدی در استان گفت: خوشبختانه شاخص‌های ارزش افزوده در بیشتر بخش‌های صنعتی استان وضعیت مناسبی دارد، اما در حوزه معدن هنوز ظرفیت‌های استفاده‌نشده‌ای وجود دارد که باید برای ارتقای آن برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام شود.

وی بیان اینکه در جلسات پیشین پیشنهادهای مؤثری از سوی فعالان اقتصادی و مدیران استانی ارائه شده است، اظهار کرد: طی ۱۲ روز گذشته اقدامات مؤثری برای ساماندهی فعالیت‌ها در حوزه فروشگاه‌های بزرگ و دیگر بخش‌های صنعتی انجام شده و تلاش می‌کنیم این روند را ادامه دهیم.

انتهای پیام