حمیدرضا طحان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: متاسفانه علی‌رغم تلاش‌هایی که در حوزه بازرسی و حتی تقنین قوانین این حوزه صورت گرفته، همچنان قوانین در بخش مبارزه با گرانفروشی و دیگرا جرائم مرتبط با بازار از بازدارندگی لازم برخوردار نیستند.

وی از تشدید نظارت‌ها بر بازارهای این استان خبر داد و خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تا پایان ۶ ماهه اول سال افزون بر ۱۱ هزار مورد بازرسی از طریق بازرسان این اداره کل انجام شده است.

وی از کشف بیش از ۱۸۰۰ مورد تخلف در بازارهای استان خبر داد و افزود: ارزش ریالی پرونده‌های تخلف در نیمه اول امسال افزون بر ۱۷۸ میلیارد بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل سه تا چهار درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه علاوه بر این بازرسی‌ها، اتاق اصناف استان نیز بازرسی از واحدهای صنفی را افزایش داده است تصریح کرد: بازرسی‌ تیم‌های گشت و بازرسین اتاق اصناف نیز با رشد ۷ درصدی روبرو بوده است.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۲۳ هزار مورد بازرسی توسط بازرسان اداره کل صمت انجام شد که منجر به تشکیل بیش از ۳۶۰۰ پرونده تخلف شد، افزود: میزان بازرسی‌ها در مقایسه با سال قبل از آن رشدی ۴۲ درصدی در سطح استان داشته است که همین آمار در کنار افزایش نظارت‌ها در ۶ ماهه اول امسال نیز گویای توجه ویژه اداره کل صمت به بازار و تشدید نظارت‌ها در این بخش است.

طحان گفت: تعداد پرونده‌های تخلف تشکیل شده یک سال گذشته در مقایسه با سال پیش از آن بیش از ۳۰۰ درصد رشد داشته است. البته نظارت‌ها محدود به اداره کل صمت نبوده و علاوه بر گشت‌های مشترک بین اداره کل صمت، تعزیرات و اتاق اصناف استان، هر کدام از این نهادها به طور جداگانه نیز بازرسی‌های متعددی از سطح بازارهای استان داشتند.

وی با بیان اینکه  پلمب واحدهای صنفی متخلف واجد شرایط خاصی است، افزود: پرونده‌های تخلف در موعد مقرر به اداره کل تعزیرات استان معرفی می‌شوند. البته براساس قوانین برای پلمب یک واحد باید سه تخلف وی به رای قطعی رسیده باشد.

وی ادامه داد: البته در قوانین جدید با هدف برخورد جدی‌تر با تخلفات بازار، تعزیرات می‌تواند در مواردی متخلفان گرانفروشی را به طور محدود و موقت نیز در همان تخلف اول نیز پلمب کند.

انتهای پیام