به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی و ارزیابی عملکرد شعب دادگاه صلح و شورای حل اختلاف ضمن تشریح جایگاه حقوقی و ساختاری این محاکم نوین، به مأموریت‌ها، چالش‌ها و الزامات مدیریت این بخش از نظام قضایی کشور پرداخت و اظهار کرد: دادگاه‌های صلح که در پرتو اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف و از سال گذشته بنیان نهاده شده‌اند، از منظر حقوقی و عملیاتی، دادگاه‌هایی اختصاصی و مستقل به شمار می‌آیند که واجد صلاحیت‌های ذاتی و مأموریت‌های دقیق و مشخص هستند؛ این محاکم نه شعبی از شوراهای حل اختلاف و نه نهادی فرعی از دستگاه قضا، بلکه جزئی اصیل، حیاتی و اثرگذار در ساختار عدالت قضایی کشور محسوب می‌شوند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با یادآوری ابهامات نخستین روزهای تشکیل این دادگاه‌ها خاطرنشان کرد: در آغاز راه‌اندازی، به دلیل فقدان تبیین صحیح جایگاه و وظایف این محاکم، برداشت‌هایی نادرست و گاه گمراه‌کننده شکل گرفت؛ برداشت‌هایی که موجب شد شأن واقعی دادگاه‌های صلح در نگاه برخی همکاران و حتی افکار عمومی، کمتر از منزلت حقیقی آنها جلوه کند؛ حال آنکه این تصور، ناشی از بی‌توجهی به پیچیدگی‌ها و جایگاه قضایی ویژه‌ی این دادگاه‌ها بود.

وی افزود: دادگاه‌های صلح همانند سایر محاکم اختصاصی نظیر دادگاه‌های انقلاب، حقوقی، کیفری و اطفال، دارای صلاحیت‌های قانونی ویژه و انحصاری هستند؛ لذا نباید این محاکم را صرفاً با مفهوم «صلح و سازش» برابر دانست، چرا که رسالت اصلی آنها رسیدگی ماهوی و صدور آراء در محدوده صلاحیت‌های قانونی خود است که همین امر، وزن و اهمیت این دادگاه‌ها را به‌مراتب افزایش داده و مستلزم مدیریتی جدی، دقیق و تخصصی است.

القاصی با تاکید بر اینکه مدیران قضایی باید دادگاه‌های صلح را، چون شاهرگ حیاتی در پیکره عدالت قضایی بدانند، تصریح کرد: تفاوتی ندارد این محاکم به چه نوع دعاوی می‌پردازند؛ هدف واحد است و آن، تحقق عدالت و صیانت از حقوق مردم است. بنابراین، این دادگاه‌ها، شایسته نهایت احترام، پشتیبانی و حمایت اجرایی هستند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه از صدور دستور تشکیل هیئتی متشکل از معاونان قضایی و رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران به‌منظور «کارسنجی» و «نیازسنجی» محاکم صلح خبر داد و گفت: این هیئت مأموریت دارد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، به‌صورت کارشناسی و میدانی، اقدام به کارسنجی و نیازسنجی شعب دادگاه‌های صلح کند؛ چرا که بررسی حجم ورودی پرونده‌ها، ظرفیت شعب، ارجاعات و نیازهای واقعی هر حوزه قضایی، زمینه‌ساز اصلاح ساختاری و تخصیص بهینه منابع انسانی و قضایی خواهد بود.

وی با تصریح اینکه نیروی انسانی، رکن بنیادین هر تحول قضایی است و باید از هدررفت آن جلوگیری شود، عنوان کرد: در کنار این مسئله، ارزیابی ضرورت افزایش یا کاهش شعب، تنظیم توازن ارجاع پرونده‌ها و سامان‌دهی منطقی بار کاری شعب از اولویت‌های حیاتی این حوزه است.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تعیین تکلیف شعب نامتعارف، کاهش موجودی پرونده‌ها به کمتر از ۵۰ فقره در هر شعبه و تضمین رسیدگی به موقع و با کیفیت در محاکم صلح تأکید کرد و افزود: این سیاست‌ها باید در زمره راهبردهای کلان دادگستری استان تهران قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: با توجه به ماهیت دعاوی مطروحه در دادگاه‌های صلح، شایسته است روند رسیدگی در این محاکم از یک ماه تجاوز نکند؛ زیرا عدالتِ به‌تعویق‌افتاده در حقیقت، عدالتی محقق‌نشده است. کمبود نیرو نمی‌تواند توجیهی برای تأخیر در اجرای عدالت باشد و تسریع در فرایند دادرسی از حیث رضایتمندی عمومی، ضرورتی انکارناپذیر است.

وی «تعیین تکلیف شعب نامتعارف و کاهش موجودی پرونده‌ها»، «بهینه‌سازی نظام ارجاع و توزیع پرونده‌ها» و «ارتقاء کیفیت رسیدگی و تسریع در دادرسی‌ها» را سه محور اصلی سیاست‌های آتی در خصوص دادگاه‌های صلح برشمرد و تصریح کرد: همه مدیران قضایی، اعم از رؤسای حوزه‌ها و مجتمع‌ها، باید با نگرشی تخصصی به دادگاه‌های صلح بنگرند و همه توان خود را برای تعالی عملکرد این محاکم به‌کار گیرند.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با تأکید بر لزوم بهره‌گیری گسترده‌تر از ظرفیت شوراهای حل اختلاف برای تحقق صلح و سازش گفت: در کنار دادگاه‌های صلح، باید از توان شوراها در امر مصالحه به‌گونه‌ای بهره گرفت که شعب فعال و موفق در این عرصه شناسایی و مورد تقدیر قرار گیرند.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود، ضرورت ایجاد شعب ویژه در دادگاه‌های صلح برای رسیدگی به پرونده‌های تصادفات را یادآور شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه به آغاز رسمی فعالیت دادگاه‌های خانواده با اجرای قانون حمایت خانواده از هفته آینده اشاره کرد و گفت: در تهران تمامی قضات مشاور زن تعیین شده‌اند و مجتمع شماره سه نیز با حضور یکی از مسئولان عالی دستگاه قضا به‌صورت رسمی افتتاح خواهد شد.

وی افزود: در مواردی که پرونده‌های عمومی غیرمرتبط با دعاوی خانواده در شعب سابق وجود دارد، باید این پرونده‌ها به دادگاه‌های عمومی انتقال یابد. همچنین در شهرستان‌هایی که به نصاب قانونی تشکیل دادگاه خانواده نرسیده‌اند، همان دادگاه‌های عمومی، وظیفه رسیدگی به دعاوی خانواده را بر عهده خواهند داشت تا خللی در روند دادرسی ایجاد نشود.

رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: در تهران هم‌اکنون سه مجتمع دادگاه خانواده فعال خواهد بود؛ شعب موجود در مجتمع‌های شماره یک و دو به فعالیت خود ادامه می‌دهند و مجتمع شماره سه نیز به این مجموعه افزوده می‌شود.

وی در پایان این تغییرات را در راستای اجرای قانون حمایت خانواده و سامان‌دهی جدید ساختار محاکم دانست و در عین حال با تأکید بر لزوم استقرار شعب دادگاه صلح در مجاورت مجتمع‌های خانواده در تهران خاطرنشان کرد: در هر یک از سه مجتمع دادگاه خانواده، یک شعبه از دادگاه صلح مستقر خواهد شد تا در مواردی که امکان مصالحه وجود دارد، پرونده‌ها مستقیماً به قاضی دادگاه صلح ارجاع شوند.

انتهای پیام