به گزارش ایسنا به نقل از وزارت علوم، پیمان صالحی، در نشست هم‌اندیشی مزایای مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش دانش‌بنیان و اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، اعلام کرد که بسیاری از صنایع و دانشگاه‌ها به دلیل عدم آگاهی از مفاد این مواد قانونی، تاکنون از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده بهره‌مند نشده‌اند.
وی تصریح کرد: ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان که در سال ۱۴۰۱ تصویب شده است، با هدف توسعه تعامل میان دانشگاه و صنعت تدوین شده و تمامی شرکت‌ها می‌توانند با انعقاد تفاهمنامه کتبی با واحدهای پژوهشی و دانشگاهی مرتبط با اولویت استان، از مزایای این ماده استفاده کنند.
معاون پژوهشی وزارت علوم افزود: هر واحد صنعتی دولتی و خصوصی که قرارداد تحقیق و توسعه با دانشگاه منعقد نماید، مشمول مشوق‌های مالیاتی خواهد شد و هزینه‌های انجام شده در زمینه تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آینده منظور می‌شود.
وی همچنین اعلام کرد: کارشناسان متخصص برای راهنمایی و تکمیل فرم‌ها آماده همکاری هستند و در صورت تکمیل مدارک شرکت‌ها در سامانه مربوطه، نتایج بررسی ظرف مدت حداکثر دو ماه اعلام خواهد شد. در صورت تأیید، مبلغ قراردادها از مالیات قطعی شرکت‌ها کسر خواهد شد. تا کنون چندین پروژه در این زمینه مورد تأیید قرار گرفته و نتایج مثبتی برای صنایع و بخش خصوصی به دنبال داشته است.
دکتر صالحی اظهار داشت: در سال جاری میزان اجازه استفاده از ظرفیت‌های این قانون به ۶۰ هزار میلیارد ریال رسیده است، در حالی که عملکرد کل اعتبار مالیاتی سال گذشته تنها ۶ هزار میلیارد ریال بوده است.
وی ضمن اشاره به تلاش‌های استان آذربایجان شرقی در ارتقای آگاهی صنایع و دانشگاه‌ها نسبت به این قانون، افزود این استان می‌تواند در سال آینده رتبه نخست یا دوم کشور در اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان را کسب کند.
وی در ادامه بیان داشت: تا کنون ۸۵ درصد پروژه‌های اعلامی تأیید شده‌اند و پروژه‌های باقی‌مانده به دلیل طولانی بودن یا مرتبط بودن با موضوعات علوم انسانی، تأیید نشده‌اند.
معاون پژوهشی وزارت علوم در پایان اعلام کرد: از سال جاری، گذراندن دوره پسادکترا در صنایع و شرکت‌ها حتی با وجود خدمت سربازی امکان‌پذیر شده و همچنین گذراندن فرصت مطالعاتی ۶ تا ۹ ماه برای اعضای هیئت علمی وزارت علوم در صنایع به صورت اجباری درآمده است.
انتهای پیام
نظرات