منوچهر حبیبی شنبه سوم آبان در جلسه بررسی وضعیت ساماندهی تجارت مرزی استان، با تأکید بر اینکه ساماندهی تجارت مرزی از اولویت‌های مهم دولت است، گفت: این طرح یکی از جامع‌ترین و کامل‌ترین مصوبات دولت برای بهبود معیشت مرزنشینان است. هدف دولت ایجاد فرصت برای رونق اقتصادی مناطق مرزی است، اما اگر مدیران وقت نگذارند و همکاری نکنند، این ظرفیت از بین می‌رود.
حبیبی با اشاره به روند کند شناسایی و ثبت‌نام مشمولان طرح ساماندهی تجارت مرزی در استان، اظهار کرد: پایش مشمولان باید با دقت و نظارت فرمانداران انجام شود و سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف است پیگیری لازم را برای تکمیل فرایند و صدور کارت مشمولان به‌عمل آورد.
وی با بیان اینکه کارت مرزنشینان باید سریع صادر شود تا حقوق قانونی آنان به‌صورت منظم پرداخت شود، اظهار کرد: پرداخت حق و حقوق مشمولین باید مستمر و ماهانه انجام شود. اگر قرار باشد این حقوق دو یا سه ماه یک‌بار واریز شود، فلسفه طرح از بین می‌رود. مرزنشین باید بداند در چه تاریخی حقوق قانونی‌اش به حسابش واریز می‌شود.
وی اظهار کرد: از این پس فرمانداران و مدیران کل موظف‌اند به‌صورت دقیق و مستند گزارش اقدامات انجام‌شده را ارائه دهند و اگر کوتاهی یا ترک فعل صورت گیرد، با هیچ فردی مماشات نخواهد شد.
استاندار کرمانشاه در ادامه تکمیل زیرساخت‌های مرزی را از اولویت‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: از مرز شوشمی تا سومار، تمامی مرزها باید از نظر زیرساختی آماده فعالیت باشند. گمرک، راهداری و سایر دستگاه‌های مرتبط باید وظایف خود را به‌طور کامل انجام دهند.
وی با اشاره به تأکید دولت بر فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی اظهار کرد: دولت تکلیف کرده بازارچه‌های مرزی باید فعال و پویا شوند و راه دور زدن تحریم‌ها و رونق صادرات همین بازارچه‌ها هستند. فعالیت پنج یا شش ساعته گمرکات و بازارچه‌ها جوابگو نیست و باید به سمت شبانه‌روزی شدن بازارچه‌ها حرکت کنیم. اگر نیروی انسانی کم است، ما پیگیری می‌کنیم تا مجوز جذب نیرو صادر شود.
حبیبی تصریح کرد: فعالیت شبانه‌روزی گمرکات باعث تسریع در فرآیند ترخیص کالاها، افزایش حجم مبادلات و رونق منطقه می‌شود و همه مدیران باید برنامه زمان‌بندی برای تحقق این هدف ارائه دهند تا حداکثر ظرف دو تا سه ماه آینده، این موضوع عملیاتی شود.
وی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران ادامه داد: تمامی اختیارات استاندار در حوزه مرزها و بازارچه‌های مرزی به فرمانداران تفویض شده و فرمانداران نمایندگان تام‌الاختیار استاندار در مرزها هستند و باید با جدیت وظایف نظارتی خود را انجام دهند.
حبیبی افزود: فرمانداران می‌توانند در صورت نیاز، تغییرات لازم در نحوه فعالیت مرزها، انبارها و دستگاه‌های مستقر را اعمال کنند، دولت اختیار کامل را به استان داده است، اما ما باید از این ظرفیت به‌درستی استفاده کنیم.
مدیر ارشد استان با اشاره به موقعیت ممتاز استان در همسایگی کشور عراق بیان کرد: استان کرمانشاه با پنج بازارچه فعال مرزی در هم‌جواری دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان، ظرفیت بی‌نظیری برای گسترش مبادلات تجاری دارد و توسعه تجارت با عراق می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را کاهش دهد.
وی تأکید کرد: توسعه تجارت مرزی فقط به نفع مرزنشینان نیست، بلکه به نفع کل کشور است و با فعال‌سازی بازارچه‌ها، اشتغال، تولید و درآمد مردم منطقه افزایش می‌یابد.
حبیبی همچنین با اشاره به لزوم بازگشت بخشی از درآمد تجارت مرزی به مناطق مرزی گفت: بر اساس مصوبه دولت، ۲۰ درصد درآمد حاصل از تجارت مرزی باید صرف امور عمرانی و آبادانی در همان مناطق شود و لازم است با وزارت صمت و وزارت اقتصاد مکاتبه شود تا این سهم به شهرستان‌های مرزی بازگردد.
وی تأکید کرد: این منابع باید صرف بهبود زیرساخت‌ها، ارتقای خدمات عمومی و حمایت از معیشت مرزنشینان شود و اجرای دقیق این بند، می‌تواند موجب تحول در توسعه نواحی مرزی شود.
انتهای پیام
نظرات