دکتر صالح قاسمی، استاد دانشگاه و دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تحلیل‌های نادرست از داده‌های آماری طلاق و ازدواج، در ماه‌های اخیر به شکلی تکرارشونده در برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود و متأسفانه به جای کمک به شناخت واقع‌بینانه، سبب نگرانی‌سازی افراطی در جامعه شده است.

وی با اشاره به این‌که این نوع انتشار داده‌ها تصادفی نیست، افزود: من معتقدم بازنشر مکرر این آمارها، کاملاً هدفمند و در قالب یک عملیات رسانه‌ای طراحی‌شده انجام می‌شود. هر چند ماه یک‌بار، داده‌های خام و ناقص منتشر می‌شود تا پیام غلطی به جامعه داده شود و امید به ازدواج در میان جوانان کاهش یابد. حتی اگر فرض کنیم برخی از منتشرکنندگان از سر ناآگاهی چنین می‌کنند، باید گفت با بی‌سوادی و بی‌دقتی محض مواجهیم؛ چرا که این شیوه تحلیل آماری، هیچ مبنای علمی ندارد.

قاسمی تصریح کرد: اشتباه اصلی در این تحلیل‌ها، مقایسه تعداد طلاق‌های ثبت‌شده با ازدواج‌های ثبت‌شده در یک بازه زمانی واحد است. این در حالی است که ازدواج‌های ثبت‌ شده در شش‌ ماهه نخست سال، مربوط به همان دوره است اما طلاق‌هایی که در همین بازه ثبت شده‌اند، می‌توانند مربوط به ازدواج‌هایی باشند که سال گذشته، پنج سال قبل یا حتی دهه‌ها پیش اتفاق افتاده‌اند. بنابراین مقایسه این دو شاخص، خطای آماری آشکار و غیرقابل قبول است.

این جمعیت شناس ادامه داد: برای دستیابی به تصویر واقعی از وضعیت ازدواج و طلاق باید بازه زمانی ثابتی تعریف شود؛ به‌طور مثال، بررسی شود از میان ازدواج‌های ثبت‌ شده طی یک سال مشخص، چه تعداد در پنج یا ده سال بعد منجر به طلاق شده‌اند. تنها در این صورت می‌توان نسبت واقعی طلاق به ازدواج را استخراج و تحلیل دقیقی ارائه کرد.

وی تأکید کرد: انتشار بی‌محابای آمارهای تحریف‌شده، نه‌تنها افکار عمومی را دچار سوءبرداشت می‌کند، بلکه می‌تواند امید و انگیزه جوانان برای ازدواج را تضعیف و نگرانی بی‌مورد در خانواده‌ها ایجاد کند. از رسانه‌ها انتظار می‌رود هنگام انتشار داده‌های اجتماعی، از کارشناسان رسمی حوزه جمعیت و آمار کمک بگیرند تا جامعه گرفتار تحلیل‌های نادرست و فضای روانی منفی نشود.

قاسمی در پایان گفت: از مسئولان و مدیران رسانه‌ای کشور تقاضا دارم در مواجهه با این نوع داده‌های آماری، دقت و حساسیت بیشتری به خرج دهند، زیرا انتشار ناآگاهانه چنین تحلیل‌هایی نه‌تنها بی‌ضرر نیست، بلکه آثار مخربی بر سرمایه اجتماعی و بنیان خانواده در کشور برجای می‌گذارد.

انتهای پیام