حجت الاسلام ابراهیم حمیدی یکشنبه چهارم آبان در نشست دادستانهای حوزههای قضایی استان کرمان که در شهر ماهان اظهار کرد: نظارت بر شعب نامتعارف موضوع دیگری است که باید در اولویت کار دادستانها قرار گیرد.
وی بر پرهیز از بازداشت بی دلیل افراد تاکید کرد و ادامه داد: دادستانها شخصا موضوعات را نظارت کنند تا از بازداشت بی مورد افراد یا صدور قرارهای تامین نامتناسب جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: اقدامات دادستانها باید به نحوی دنبال شود که نه مجرمی از دست عدالت فرار کند و نه یک فرد بی گناه، بی جهت وارد زندان شود.
وی حرکت برنامهمحور قوه قضائیه را مورد اشاره قرار داد و گفت: این مهم موجب میشود که تمامی اقدامات و عملکردها در این چارچوب در سطح کشوری، استانی و شهرستانی مورد بررسی کمی و کیفی قرار گیرد.
حمیدی ضمن اشاره به این که حرکت بر محور برنامههای عملیاتی قوه قضائیه، منجر به اقدام دغدغهمند دادستانها میشود، بیان کرد: دادستانها مدعی العموم و مخاطب مراجعه مردم هستند و نقش مطالبهگری و نظارتی قوه قضائیه با پیگیریهای دادستانها محقق میشود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه به کمبود نیروی قضایی و اداری نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به وضعیت موجود امکان افزایش چشمگیر ظرفیتها وجود ندارد و بر مبنای مدیریت صحیح میتوان از ظرفیتهای موجود در راستای اجرای برنامههای موردنظر اقدام کرد.
وی بیان کرد: پایان هفته آینده آزمون جذب ۲۲۴ نیروی اداری برای استان کرمان برگزار میشود که این امر بخشی از کاستیهای موجود در بخش اداری را جبران خواهد کرد.
رئیس شورای قضایی استان کرمان ضمن بیان اینکه در یک سال گذشته ۴۴ نفر به کادر قضائی استان اضافه شده، گفت: دوره هشتم کارآموزی قضائی نیز رو به اتمام است که با صدور ابلاغ این افراد، تعدادی از آنها فعالیت خود را در حوزههای قضائی استان آغاز خواهند کرد.
حمیدی بر هم افزایی به منظور به اشتراکگذاری امکانات، منابع انسانی و تجهیزات در دادسراها و دادگاهها تاکید کرد و افزود: توزیع عادلانه امکانات و نیروی انسانی به معنای توجه به تناسب آنها با حجم کار و مسئولیتها است که همواره تلاش شده این مهم در اختصاص امکانات و نیروی انسانی مورد توجه باشد.
وی بر استقرار قاضی در زندان کهنوج و تکمیل بازداشتگاه جنوب استان کرمان تاکید کرد و گفت: استقلال مجموعه انتظامی جنوب استان، تقویت نیروی انتظامی جازموریان، توسعه ایست و بازرسیها و احداث کلانتریها از سوی دستگاههای مربوطه در دست انجام است و پیگیریهای این موضوع تا رسیدن به وضعیت مطلوب ادامه خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بر استفاده از ظرفیتهای شهرستانی به منظور توسعه حوزههای قضائی و مسئولیتهای اجتماعی صنایع بزرگ نیز تاکید کرد و ادامه داد: مولدسازی ساختمانهای بلا استفاده در قوه قضائیه مورد توجه قرار دارد و باید در شهرستانها مورد پیگیری قرار گیرد.
انتهای پیام


نظرات