رضا محمدی در حاشیه جلسه ساماندهی صنف یدککشهای شهرستان کرج که یکشنبه ۲۵ مرداد در اتاق اصناف کرج برگزار شد، در گفتوگو با ایسنا با اشاره به نقش امداد خودرو در کمک به شهروندان اظهار کرد: اصناف و اتحادیهها انصافاً چه در زمان هشت سال دفاع مقدس و چه در جنگی که اکنون درگیر آن هستیم، در کنار مردم بودهاند و امروز نیز مردم در مقطعی قرار دارند که نیاز است به یکدیگر کمک کنند.
وی افزود: نخستین توصیه ما به فعالان این صنف این است که هوای مردم را داشته باشند. فردی که تصادف کرده و در آن لحظه گرفتار شده، ممکن است به همراه خانواده یا به تنهایی در شرایط سختی قرار داشته باشد و در چنین شرایطی نیازمند کمک است. بنابراین فعالان این حوزه باید با این نگاه به مردم گرفتار و آسیبدیده کمک کنند.
معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری ویژه شهرستان کرج ادامه داد: موضوع دیگر، ساماندهی فعالیت این صنف است تا هر فردی به هر شکل و با هر قیمتی از مردم هزینه دریافت نکند. این صنف باید زیر نظر اتحادیه ساماندهی شود و اتاق اصناف، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، پلیس راه، پلیس راهور و سایر دستگاههای نظارتی نیز باید در این زمینه همکاری کنند.
این مسئول در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت یدککشهای غیرمجاز و راهکار کاهش مشکلات مردم در این زمینه گفت: فعالیت یدککشها باید قانونمند شود و افراد بر اساس قانون و مقررات، دستمزد خود را از مردم دریافت کنند. لازم است اتاق اصناف، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و دستگاههای نظارتی ورود کرده و این افراد ساماندهی شوند و زیر نظر اتحادیه فعالیت کنند.
وی با بیان اینکه بیشتر فعالان این حوزه افراد منصف و قانونمندی هستند، گفت: تعدادی هستند که نه به قانون تمکین میکنند و نه حاضرند زیر بار قانون بروند و از طرف دیگر مبالغ زیادی از مردم دریافت میکنند.
معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری ویژه شهرستان کرج افزود: همانطور که رئیس اتحادیه نیز در این جلسه مطرح کرد، برخی از این افراد با بعضی مکانیکیها قرارداد دارند و با آنها به نوعی ساختوپاخت میکنند؛ به این شکل که خودرو را بدون اینکه اجازهای از صاحب آن بگیرند، به مکانیک مورد نظر خود منتقل میکنند و هم از مکانیک پول دریافت میکنند و هم مبالغ اضافی از مردم میگیرند.
وی تأکید کرد: تأکید ما به عنوان نماینده دولت در شهرستان این است که حتماً و حتماً فعالیت این افراد ساماندهی شود تا حقوق مردم حفظ شده و خدمات این صنف در چارچوب قانون ارائه شود.
انتهای پیام
