به گزارش ایسنا، بهزاد سام دلیری در بیستمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان تهران اظهار کرد: در هیج جایی، اقتصادی مردمی‌تر از بخش تعاونی و ساختاری که بتواند مردم را از بعد کرامت اخلاقی کنار هم قرار بدهد وجود ندارد. از ویژگی‌های بارز اقتصاد مردمی و ساختار تعاونی تاب‌آوری است و طبق آمارها در استان تهران حدود ۲۳ هزار و ۵۰۰ تعاونی ثبت شده که آنها ۵۰ درصد آنها فعالند.

وی با تاکید بر لزوم آسیب شناسی بخش تعاون گفت: امروز از مجموع‌ ۲۰۰ هزار تعاونی در کشور حدود نیمی از آنها غیرفعالند. سوال این است که اگر قرار است تعاونی تشکیل بدهیم که بعدا فعال نشود چرا تشکیل می دهیم.

به گفته مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران باید مشکلات و موانع پیش روی بخش تعاون شناسایی و برطرف شود تا سرمایه های اجتماعی در کنار هم قرار گیرند و سیاست کثرت عددی تعاون به سیاست کیفیت تعاونی تغییر یابد.

سام دلیری درعین حال به اشتغال‌زایی تعاونی ها اشاره کرد و گفت: هم اکنون یک میلیون فرصت شغلی توسط بخش تعاون ایجاد شده و صد هزار تعاونی برای یک میلیون نفر اشتغالزایی کرده‌اند.

وی ادامه داد: قرار بود در برنامه پنجم توسعه به سهم ۲۵ درصد برسیم و سند توسعه بخش تعاون به نتیجه برسد اما شوربختانه در برنامه هفتم توسعه با اینکه در برنامه ششم یکی دو بند حمایتی گنجانده شده بود که مشکلات اجتماعی و اقتصادی مردم را برطرف می‌کرد اما در برنامه هفتم توسعه از بعد حمایت از بخش تعاون حتی مشابه برنامه ششم چنین حمایتی دیده نشد و یک بند حمایتی از بخش ندیدیم لذا از مجلس انتظار داریم تا به طور جدی برای بازنگری قانون تعاون که ایرادها و ضعف‌هایی دارد ورود کند.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد که وزارتخانه نیز باید برنامه ابلاغی دیگری را در این خصوص وارد کند و مردم به کمک دولت بیایند و از ما مطالبه گری کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با بیان اینکه در بخش تعاون برخلاف سایر شرکتها اخلاق مداری مطرح است و همه در سود شریکند اظهار کرد: مطالعه‌ای تطبیقی درباره بخش تعاون در کشورهای مختلف صورت گرفته که نشان می‌دهد در آمریکا تعداد تعاونی‌ها یک پنجم ایران است و در فرانسه هم تعداد تعاونی‌ها بالا نیست اما در هندوستان تعداد تعاونی‌ها بالاست و خیلی موفقند.

سام دلیری افزود: بر اساس این مطالعه تطبیقی باید به جای رفتن به سمت کثرت تعداد تعاونی باید به سمت کیفیت تعاونی‌ها برویم. درحال حاضر سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی تنها ۵ درصد است، درحالی که باید به سهم و جایگاه  ۲۰ درصد افزایش یابد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در پایان بازنگری نسبت به قانون تعاون توسط مجلس را خواستار شد و گفت: امروز در تمام دنیا به سمت ساختارهای جدید رفته‌اند و بر این اساس ما نیز در بحث ناترازی انرژی و برق و آب و همچنین دانش‌بنیان باید از ظرفیت بنگاه‌های تعاونی بیش از پیش استفاده کنیم.

انتهای پیام