به گزارش ایسنا، جمعیت مجموعه شهری تهران و البرز بیش از ۱۶ میلیون نفر است و ظرفیت جمعیت‌پذیری پیش‌بینی شده در طرح‌های جامع و تفصیلی مصوب این منطقه حدود ۲۱ میلیون نفر اعلام شده است. در سال‌های اخیر هم ظرفیتی برای حدود ۸۰۰ هزار نفر دیگر در چارچوب نهضت ملی مسکن ایجاد شده اما گسترش بی‌ضابطه این محدوده، بدون لحاظ ظرفیت‌های آن در سال‌های اخیر به دغدغه مردم و کارشناسان حوزه شهری تبدیل شده است.
تمرکز جمعیت، فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی در تهران طی چند دهه گذشته، فشار بر زیرساخت‌های شهری، افزایش هزینه تامین مسکن و گسترش سکونتگاه‌ها در شهرهای پیرامونی را به یکی از مسائل اصلی مدیریت شهری تبدیل کرده است. در همین راستا، برنامه اقدام عاجل برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از مجموعه شهری تهران و البرز در شهریور ۱۴۰۴ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسید؛ موضوعی که غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، به آن اشاره کرده است.
کاظمیان، امروز در نشست خبری در تشریح سیاست‌های جدید مدیریت توسعه شهری، به موضوع ساماندهی مجموعه شهری تهران و البرز و کنترل گسترش نامتوازن این محدوده پرداخت. این رویکرد با هدف مدیریت بارگذاری جمعیتی و فعالیتی، صیانت از اراضی و منابع طبیعی و کاهش فشار بر زیرساخت‌های شهری دنبال می‌شود.
پیش از آن رامین ساعد، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی نیز در تشریح این برنامه، جلوگیری از بارگذاری خارج از ظرفیت طرح‌های جامع و تفصیلی، حفاظت از اراضی زراعی و باغی، بازتوزیع برخی فعالیت‌های مستقر در تهران و مدیریت مصرف آب و انرژی را از محورهای اصلی آن برشمرده است.
توسعه تهران مسئله‌ای فراتر از ساخت‌وساز
افزایش هزینه مسکن و کمبود زمین در تهران، بخشی از خانوارها را به شهرهای پیرامونی سوق داده است؛ با این حال، انتقال محل سکونت الزاماً به معنای انتقال محل کار و دریافت خدمات نیست. در نتیجه، وابستگی ساکنان شهرهای اطراف به تهران برای اشتغال و دسترسی به خدمات، تقاضای سفر و فشار بر شبکه حمل‌ونقل را افزایش داده است.
ساعد با اشاره به ابعاد این روند گفته است که از سال ۱۳۷۵ تاکنون حدود ۳۵ نقطه روستایی به شهر ارتقا یافته و چند شهر جدید نیز ایجاد شده‌اند؛ با این حال، توسعه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها نتوانسته متناسب با رشد جمعیت و تقاضای سفر، پاسخگوی همه نیازهای منطقه باشد. گسترش محدوده‌های ساخته‌شده و تغییر کاربری بخشی از اراضی کشاورزی پیرامون شهرها نیز از پیامدهای این روند بوده است.
بر این اساس، برنامه جدید تنها بر محدودکردن ساخت‌وساز متمرکز نیست، بلکه بازتوزیع فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی را نیز دنبال می‌کند؛ موضوعی که برای کاهش وابستگی شهرهای پیرامونی به پایتخت اهمیت دارد.
ظرفیت جمعیت‌پذیری ۲۱ میلیون نفری؛ به شرط تأمین زیرساخت
به گفته ساعد، جمعیت مجموعه شهری تهران و البرز بیش از ۱۶ میلیون نفر است و ظرفیت جمعیت‌پذیری پیش‌بینی‌شده در طرح‌های جامع و تفصیلی مصوب این منطقه حدود ۲۱ میلیون نفر اعلام شده است. همچنین در سال‌های اخیر ظرفیتی برای حدود ۸۰۰ هزار نفر دیگر در چارچوب نهضت ملی مسکن ایجاد شده است.
این ارقام از نگاه مسئولان نشان می‌دهد که برنامه تمرکززدایی به معنای توقف ساخت‌وساز یا محدودکردن تأمین مسکن نیست. با این حال، ظرفیت جمعیت‌پذیری در اسناد شهرسازی باید در کنار توان زیرساخت‌های آب، حمل‌ونقل و خدمات عمومی ارزیابی شود؛ زیرا افزایش جمعیت بدون تأمین امکانات متناسب، می‌تواند مشکلات موجود را تشدید کند.
ساعد تاکید کرده که ممنوعیت موردنظر برنامه، متوجه ساخت‌وساز و بارگذاری جمعیتی و فعالیتی خارج از چارچوب طرح‌های جامع و تفصیلی مصوب است. بنابراین، محور اصلی این سیاست، کنترل توسعه فراتر از ظرفیت‌های تعیین‌شده است، نه ممنوعیت کلی ساخت‌وساز.
انتقال فعالیت‌ها حلقه مهم تمرکززدایی
شناسایی فعالیت‌هایی که زمین و فضای زیادی در تهران اشغال کرده‌اند و امکان انتقال آن‌ها به مناطق دارای ظرفیت مناسب‌تر وجود دارد، از دیگر محورهای برنامه است. ساعد با اشاره به امکان انتقال برخی فعالیت‌ها، از جمله به مناطق ساحلی، بر ضرورت پیش‌بینی مشوق‌های لازم برای این جابه‌جایی تأکید کرده است.
اجرای این سیاست به فراهم‌بودن زیرساخت‌ها، دسترسی به بازار و ایجاد مزیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران وابسته است. در غیر این صورت، محدودیت توسعه در تهران ممکن است بدون انتقال متناسب فرصت‌های شغلی، صرفا به افزایش سکونت در شهرهای پیرامونی و سفرهای روزانه منجر شود.
در همین چارچوب، تامین زمین در شهرهای کوچک و میانی، شهرک‌ها و روستاها، به‌ویژه در سواحل جنوبی و مناطق مرزی، در سیاست‌های آمایش سرزمین و برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه قرار گرفته است. پیوند این سیاست با ایجاد اشتغال و دسترسی به خدمات، از الزامات شکل‌گیری سکونت پایدار در این مناطق است.
مدیریت آب یکی از محورهای برنامه
مدیریت منابع آب نیز در برنامه ساماندهی تهران و البرز جایگاه ویژه‌ای دارد. بر اساس توضیحات ساعد، کاهش سالانه ۱۵ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی از طریق بهینه‌سازی الگوی مصرف هدف‌گذاری شده است. همچنین شهرداری‌های دو استان مکلف شده‌اند آب مورد نیاز فضای سبز شهری را از طریق پساب تأمین کنند و استفاده از چمن در فضای سبز شهری را محدود سازند.
استفاده از سامانه‌های بازچرخانی آب در ساختمان‌های دارای بیش از ۲۰۰۰ مترمربع زیربنا نیز از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده است. تحقق این اهداف به اجرای تکالیف دستگاه‌ها، فراهم‌کردن زیرساخت استفاده از پساب و پایش میزان واقعی کاهش مصرف وابسته خواهد بود.
اجرای ۲۴ اقدام در دوره ارزیابی سه‌ساله
ساعد اعلام کرده است که این برنامه در قالب ۲۴ اقدام مشخص تدوین شده و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، زمان‌بندی اقدامات، دستگاه‌های همکار و سازوکار نظارت و گزارش‌دهی را تعیین می‌کند. تدوین برنامه بیش از یک سال زمان برده و برای ارزیابی بازخورد اقدامات، دوره‌ای سه‌ساله در نظر گرفته شده است؛ پس از بررسی نتایج نیز درباره تداوم یا تمدید آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
در نهایت، میزان موفقیت برنامه را باید در نتایج اجرایی آن سنجید؛ از کنترل بارگذاری خارج از ظرفیت مصوب و حفاظت از اراضی کشاورزی گرفته تا انتقال واقعی فعالیت‌ها و کاهش فشار بر زیرساخت‌ها. تصویب برنامه، چارچوبی برای این اقدامات فراهم کرده است، اما تحقق تمرکززدایی به هماهنگی دستگاه‌ها و فراهم‌شدن شرایط مناسب برای سکونت و فعالیت اقتصادی در سایر مناطق کشور وابسته خواهد بود.
انتهای پیام
