دکتر علی اسماعیلزاده در نشست تخصصی بررسی آسیبهای اجتماعی جوانان و نقش سازمانهای مردمنهاد که روز چهارشنبه هفتم آبان در ادارهکل ورزش و جوانان استان البرز برگزار شد، گفت: با استناد به مشاهدات میدانی، آسیبهای اجتماعی در دهههای اخیر روند افزایشی داشته است. آسیبهای اجتماعی به مرور زمان و با تغییر شرایط اجتماعی و مکانی، تغییر میکنند و اقشار آسیبپذیر بیشتر در معرض خطر قرار میگیرند.
وی با تأکید بر تشخیص صحیح مسائل و حل مشکلات بهصورت ریشهای افزود: عبور درست از یک مسئله اجتماعی به حل آن کمک خواهد کرد. در حوزههای فرهنگی و اجتماعی ابزارهای تشخیصی در اختیار نداریم، بنابراین باید دقت زیادی داشته باشیم.
اسماعیلزاده ادامه داد: آسیبهای اجتماعی خود به یک بحران تشدیدکننده تبدیل شده است. مسئله طلاق در استان البرز و خیلی از استانها از ۵۰ درصد عبور کرده و این نشان میدهد که وارد بحران شدهایم، درصورتیکه خالیشدن سدها را بهعنوان بحران میبینیم اما آسیبهای اجتماعی را خیر.
وی عنوان کرد: دولتها به دلیل مشکلات مالی نمیتوانند بهطور کامل در حوزه آسیبهای اجتماعی ورود کنند و بودجه سازمانهایی مانند بهزیستی و ورزش و جوانان متناسب با هزینهها افزایش نیافته است.
عضو هیاتعلمی گروه آسیبهای اجتماعی جهاد دانشگاهی البرز اظهار کرد: مشکل دیگر، وجود شکاف بیاعتمادی بین مردم و دستگاهها است که نیاز به یک حلقه واسط را ایجاد میکند. سمنها میتوانند این نقش را ایفا کنند، زیرا دستگاههای دولتی و حکومتی بهدلیل جایگاه خود، نمیتوانند بهطور کامل این نقش را ایفا کنند.
وی بر اهمیت جنبه آموزشی در این زمینه تأکید کرد و افزود: از طرفی سازمانهای مردمنهاد یا سمنها در کاهش آسیبهای اجتماعی نقش مهم و اثربخشی دارند.
وی بیان کرد: نتایج یک پژوهش بر روی سمنهای استان که بیشتر فعالیتهای آنها در حوزه آسیبهای اجتماعی و بهویژه اعتیاد متمرکز است، نشان داده نظارت بر عملکرد سمنها ضعیف است و نیاز به یک دستورالعمل مدون دارد.
وی افزود: شاخصهای عملکردی سمنها در مرز متوسط یا پایین قرار دارد که با یافتههای ملی نیز همخوانی دارد، اما میزان استفاده از توانمندی سمنها در حد متوسط است.
عضو هیاتعلمی گروه آسیبهای اجتماعی جهاد دانشگاهی البرز اظهار کرد: این پژوهش اثربخشی سمنها را بیشتر از متوسط، بهویژه در ارائه خدمات مشاورهای نشان داده است.
وی ادامه داد: مقایسه اثربخشی بر حسب تأهل نشان میدهد سمنهایی که مدیران عامل آنها متأهل و زن هستند، موفقتر عمل کردهاند. البته این نتیجهگیری قطعی نیست و نیاز به بررسی بیشتر دارد.
اسماعیلزاده گفت: برای بررسی وضعیت سمنها و آسیبهای اجتماعی، نیاز به دادههایی است که بهصورت دورهای جمعآوری و تحلیل شوند. علاوه بر این، باید یک دستورالعمل و قانون مدون در حوزه سمنها تدوین شود. دولت باید مشخص کند که از سمنها چه انتظاری دارد و سمنها نباید به ابزاری برای اهداف سیاسی و حزبی تبدیل شوند.
وی یادآور شد: باید یک مکانیزم مناسب برای تأمین اعتبار سمنها ایجاد شود تا وابستگی آنها به منابع دولتی کاهش یابد. باید به توانمندیها و تخصصهای سمنها توجه شود و از آنها در زمینههایی که تخصص دارند، استفاده شود. علاوه بر این، میتوان از اطلاعات محلی سمنها برای غربالگری و پایش سلامت جامعه استفاده کرد.
انتهای پیام


نظرات