عباس پوریانی اظهار کرد: یکی از متهمین مرد پرونده موسوم به موبایل موسوی با تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه متناسب با جرم ارتکابی تا صدور رای دادگاه آزاد شده، ولی متهم دیگر که خانم است همچنان در زندان حضور دارد.

رئیس کل دادگستری مازندران مبلغ وثیقه معین شده از سوی دادگاه را معادل کل بدهی متهمین به مردم عنوان کرد و افزود: متهم مرد پرونده با تعهد به اخذ رضایت اکثریت شکات و پرداخت طلب آنها تا قبل از صدور رای دادگاه، فعلاً آزاد شده است.

وی با اشاره به سپردن وثیقه در سایر پرونده‌ها از سوی متهم، ادامه داد: مشارالیه در پرونده‌های دیگر در سایر شهرها مانند اردبیل، با پرداخت طلب شکات به قیمت روز، مبادرت به اخذ رضایت کرده است.

پوریانی با تصریح این مطلب که متهمین ممنوع الخروج هستند، اظهار کرد: پرونده برای انجام کارشناسی کامل در خصوص صحت فاکتور و شکایت شکات واقعی در پرونده و تعیین مبلغ اصلی بدهی و تعداد شکات، به دادسرا ارسال و پس از رفع نقص مجدداً به دادگاه عودت خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: به دلیل اینکه در کیفرخواست، نام برخی شکات چند بار تکرار شده و بعضی هم علیرغم تسویه حساب با فاکتور جعلی نسبت به طرح شکایت اقدام کرده بودند، پرونده برای رفع نقض به دادسرا ارسال شده است.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران در روز پنج‌شنبه هشتم آبان، پوریانی خاطرنشان کرد: مردم مطمئن باشند پرونده مذکور با دقت، حساسیت و جدیت کامل در حال بررسی و رسیدگی است و دستگاه قضایی استان به شکل ویژه در راستای احقاق حقوق مردم اهتمام خواهد داشت.

انتهای پیام