به گزارش ایسنا، منابع عبری اعلام کردند دادستان نظامی ارتش رژیم صهیونیستی به ظن دست داشتن در افشای ویدیویی که نشان دهنده رفتار متجاوزانه اشغالگران با یک اسیر فلسطینی در بازداشتگاه«سدی تیمان» است، استعفای خود را به «ایال زامیر» رییس ستاد ارتش تقدیم کرد.

در همین راستا، کانال ۱۴ تلویزیون رژیم اسرائیل گزارش داد که رئیس ستاد کل ارتش، به دلیل سوءظن‌ها مبنی بر دست داشتن دادستان نظامی در افشای ویدئویی که نشان می‌دهد نظامیان اسرائیلی یک اسیر فلسطینی را مورد خشونت و آزار و اذیت جنسی قرار می‌دهند، حکم برکناری وی را صادر کرد.

«یسرائیل کاتس»، وزیر جنگ این رژیم نیز عنوان داشت: دادستان کل ارتش به دلیل دست داشتن در افشای ویدئویی از بازداشتگاه سدی تیمان به سمت خود باز نخواهد گشت.

وی ادامه داد: هرکس که در بدنام کردن خونین سربازان در پرونده سدی تیمان نقش داشته است، مورد محاکمه قرار خواهد گرفت.

در همین زمینه، «دورون کادوش»، خبرنگار نظامی رادیو ارتش اشغالگر تاکید کرد که دادستان کل ارتش گزارش رادیو ارتش از روز قبل مبنی بر دستور او برای افشای اطلاعات تحقیقاتی در پرونده سدی تیمان را تایید کرده و این موضوع را به رئیس ستاد زامیر اعتراف کرده است.

او اظهار داشت: «من انتشار اطلاعات به رسانه‌ها را در تلاشی برای رد تبلیغات دروغین علیه سازمان‌های اجرای قانون در ارتش تایید کردم. من مسؤولیت کامل هرگونه اطلاعاتی را که از درون واحد به رسانه‌ها درز کرده است، می‌پذیرم. بر اساس این مسؤولیت، تصمیم گرفتم از سمت خود به عنوان رئیس دادستان کل ارتش استعفا دهم.»

استعفای یروشالمی تنها یک روز قبل از جلسه جدید تحقیقات انجام شد که قرار بود او برای ارائه شهادت خود در آن حاضر شود. این جلسه بخشی از تحقیقاتی بود که تحت نظارت پلیس اسرائیل و واحد تحقیقات مرکزی با مشارکت دفتر دادستانی کشور انجام می‌شد.

تخمین زده می‌شود که این تصمیم پس از فشار مستقیم سیاسی و اداری از سوی وزیر جنگ گرفته شده است که اخیراً اعلام کرد یروشالمی به دلیل «جدی بودن سوءظن‌ها و حساسیت موقعیتش به عنوان رئیس نیروی انتظامی در ارتش اسرائیل» «به سمت خود باز نخواهد گشت».

رسوایی که تشکیلات نظامی اسرائیل را به لرزه درآورد و در رسانه‌ها با عنوان «نشت‌های سدی تیمان» شناخته می‌شود، پس از انتشار ویدئویی که نشان می‌داد سربازان اسرائیلی به یک اسیر فلسطینی در داخل یک بازداشتگاه در صحرای نقب حمله می‌کنند.

این ویدئو خشم گسترده‌ای را در میان محافل حقوق بشر برانگیخت، در حالی که نهادهای اسرائیلی استدلال کردند که این نشت اطلاعات «به وجهه ارتش در یک دوره حساس آسیب رسانده است».

تحقیقات اولیه نشان داد که ده‌ها افسر و کارمند از این ضبط‌ها مطلع بوده‌اند، اما پس از آنکه بررسی‌های امنیتی نشان داد که یکی از کارمندان دفتر دادستان کل ارتش در آزمایش دروغ‌سنجی رد شده است، سوءظن‌ها بر دفتر دادستان کل ارتش متمرکز شد و این گمان را تقویت کرد که این نشت اطلاعات از درون دادستانی نظامی سرچشمه گرفته است.

استعفای تومر-یروشالمی، که در سال ۲۰۲۱ این سمت را بر عهده گرفت، یک سابقه نادر در تشکیلات نظامی اسرائیل است، زیرا او اولین دادستان نظامی زن است که در جریان یک تحقیقات جنایی فعال مجبور به استعفا شده است.

ناظران معتقدند که این اقدام نشان دهنده از بین رفتن اعتماد در سیستم قضایی نظامی است، به ویژه با توجه به روابط پرتنش بین وزارت جنگ و ستاد کل در مورد انتصابات و نظارت قانونی بر عملیات میدانی.

انتهای پیام