به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه امروز مجلس گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص روند اجرای قوانین مربوط تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را بررسی کردند.
مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در جریان این جلسه بیان کرد: برای مردمی کردن اقتصاد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین قانون بهبود محیط کسب و کار و تامین زیرساختها در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. قرار بود ۴۷۰۰ مجوز تشکیل شود اما هنوز برخی از شرایط فراهم نشده و لایههای مهمی به درگاه صدور مجوزها متصل نشده است. مجوزهای زمین پایه که اصل مجوزها هستند هنوز تشکیل نشده است. استعلام مجوزهای زمین پایه هنوز حضوری است. بحث مقرراتزدایی موضوع مهمی است. در یکسال گذشته به صورت جدی در این زمینه اقدام نشده است.
مهدی طغیانی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هدف از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار این بود که ما تحریمهای داخلی را از سر کسب و کارها برداریم. دستگاههای دولتی از قیم کسب و کار بودن به خادم کسب و کارها تبدیل شود. اما انتظار نمیرود که برخی از دستگاهها از جمله معاونت علمی رئیس جمهور و سازمان برنامه مقابل قانون بایستد.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تدوین آییننامه تصریح کرد: اجرای یک قانون خوب نیازمند یک دولت مقتدر است. متاسفانه این اقتدار در دولت برای اجرای قانون دیده نمیشود. ای کاش همین تعداد از دستگاههایی که رد شدند ای کاش متصل نشده بودند. اکنون یک فرد به وزارت صمت یا وزارت جهاد برای گرفتن مجوز مراجعه میکند. اما میگویند سامانه قطع است. حدود چهار ماه سامانه قطع میماند و زمانی که فرد درخواست میکند روی کاغذ انجام شود میگویند در قانون آمده اگر خارج از سامانه باشد غیرقانونی است. به وزارت ارتباطات هم که مراجعه میشود میگویند سامانه قطع است. به نوعی صدور مجوزها به عنوان اهرم قدرت به دست عدهای سپرده شده است و اگر به کسی بخواهند در عرض یک روز مجوز میدهند و اگر نخواهند ماهها معطل سامانهها میمانند. ما کلید طلای مجوزها را به دست مسئول یک سامانه سپردهایم.
محمد تقی نقدعلی نماینده مردم خمینیشهر بیان کرد: یکی از قوانین فاخر مجلس یازدهم قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود.همه میدانند که یکی از گلایههای مهم فعالان اقتصادی طولانی شدن اخذ مجوز است. کارهای خوبی انجام شده است، اما برخی از دستگاهها مقاومت میکنند یا به عبارتی بیخیال هستند مثلا عدم اتصال سازمان برنامه به درگاه صدور مجوزها چه معنایی میدهد. آیا سازمان برنامه از شفاف شدن فرار می کند.
علیرضا سلیمی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما قوانین خوبی را در مجلس شورای اسلامی تصویب میکنیم اما برخی از مقررات قانون را از کار میاندازند. در خصوص قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیز اینگونه است حداقل ۱۰ مورد داریم که قانون را اجرا نکردند. ۱۴ دستگاه در صدور مجوز کار را معطل کردند.
انتهای پیام
                            
                                

نظرات