مالک اژدری ۱۷ آبان در نشست با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۷۰۰ دهیار در استان کرمان فعال هستند و در آینده نزدیک همایش منطقهای دهیاران با محور توسعه و توانمندسازی جوامع روستایی برگزار خواهد شد.
وی بیان کرد: نگاه توسعهای به روستاها نهتنها موجب افزایش امنیت و پایداری جمعیت روستایی میشود، بلکه از مهاجرت بیرویه به شهرها و شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی نیز جلوگیری میکند.
اژدری در پایان گفت: بیش از ۹۰ درصد روستاهای بزرگ و پرجمعیت استان به دوربینهای پایش تصویری مجهز شدهاند و این اقدام نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرائم، بهویژه سرقت در مناطق روستایی داشته است.
سیدمهدی قویدل معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان نیز در این نشست گفت: یکی از برنامههای محوری این معاونت، توانمندسازی جوامع روستایی با رویکرد توسعه پایدار و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است.
وی افزود: تقویت ساختارهای حقوقی، آموزشی و مشارکتی در روستاها، پیششرط اساسی برای کاهش تعارضات محلی، ارتقاء احساس عدالت و افزایش اعتماد عمومی به نهادهای رسمی است و در همین راستا، آموزش حقوق شهروندی، ایجاد دسترسی آسان به نهادهای حل اختلاف و گسترش شوراهای صلح و سازش در روستاها بهصورت جدی دنبال میشود.
قویدل با اشاره به اهمیت مهاجرت معکوس از حاشیه کلانشهرها به روستاها گفت: تحقق این روند نیازمند بسترسازی حقوقی و اقتصادی در سطح محلی است و دادگستری استان با رویکرد عدالتمحوری، در تلاش است تا زمینه حل و فصل سریع دعاوی مربوط به اراضی، مالکیت و منابع طبیعی را فراهم کند تا روستاییان و سرمایهگذاران بتوانند با اطمینان در محیط روستا فعالیت کنند.
معاون دادگستری استان کرمان در ادامه افزود: پایش تصویری مبادی ورودی روستاها، علاوه بر افزایش ضریب امنیت، نقش بازدارندهای در پیشگیری از جرائم خرد و سرقتها دارد و موجب آرامش اجتماعی در این جوامع میشود. از سوی دیگر، ساماندهی کد آبادیها و تثبیت وضعیت حقوقی و اداری روستاها میتواند از بروز بسیاری از تعارضات محلی جلوگیری کند.
وی اظهار کرد: تجهیز روستاهای بزرگ و پرجمعیت استان به سامانههای پایش تصویری، نقش مؤثری در کاهش جرائم، بهویژه سرقت در مناطق روستایی داشته است.
قویدل با تأکید بر نقش نظام قضایی در عدالت ترمیمی و کاهش ورودی پروندهها خاطرنشان کرد: مصلحین و حکمین قرآنی و گروههای مردمی صلح و سازش در روستاها با رویکرد عدالت ترمیمی، ضمن حفظ انسجام اجتماعی، زمینه بازگشت نظم و اعتماد به جوامع محلی را فراهم کردهاند.

انتهای پیام


نظرات