در قالب این طرح که با عنوان «اقتدار ۷» برگزار شد، نمایشگاهی از کالاهای مکشوفه قاچاق، اسلحه، مشروبات الکلی، سلاح سرد و خودروهای مرتبط با جرائم سازمان‌یافته در معرض دید عموم گذاشته شد؛ رویدادی که فراتر از یک نمایش ساده، بازتابی از نبرد مستمر نیروی انتظامی با پدیده‌های زیرزمینی اقتصاد و ناامنی اجتماعی است.

به گزارش ایسنا، در این نمایشگاه مجموعه‌ای متنوع از اقلام مکشوفه از گنج‌یاب‌ها و کالاهای مسروقه گرفته تا خودروهای شوتی حامل سوخت قاچاق در کنار کامیون‌های کشنده حامل گاز مایع و نفت و گاز به نمایش درآمد.

هدف از این اقدام، نه تنها ارائه گزارش عینی از عملکرد پلیس، بلکه تأکید بر گستردگی چالش‌های اقتصادی و امنیتی ناشی از قاچاق در کشور بود؛ پدیده‌ای که سال‌هاست مرز میان تخلف اقتصادی و تهدید اجتماعی را در هم آمیخته است.

در ورودی نمایشگاه، تصاویر شهدای امنیت به چشم می‌خورد؛ یادآور هزینه‌های انسانی مبارزه با جرائمی که بسیاری از آن‌ها در لایه‌های پنهان جامعه ریشه دوانده‌اند.

این تصاویر، بار عاطفی و نمادین ویژه‌ای به فضا بخشیده بود و بازدیدکنندگان را با واقعیت تلخ جان‌فشانی نیروهایی روبه‌رو می‌کرد که امنیت امروز جامعه را با جان خود خریداری کرده‌اند.

نمایش اقتدار پلیس در این طرح پیامی آشکار دارد؛ امنیت اجتماعی همچنان خط قرمز حاکمیت است. هرچند در پس این صحنه‌های پر زرق و برق از کشفیات و تجهیزات، پرسش‌هایی درباره ریشه‌های اقتصادی و فرهنگی این پدیده‌ها بی‌پاسخ می‌ماند، اما در نهایت، طرح اقتدار ۷ تلاش می‌کند امید به کنترل جرم و بازگرداندن حس امنیت به جامعه را زنده نگه دارد.

اقتدار در برابر اقتصاد پنهان

سرهنگ حسن خالقی رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان یکشنبه ۱۸ آبان در حاشیه طرح اقتدار ۷ در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد:‌ درصد بالایی از مأموریت‌های ما مربوط به جرائم اقتصادی است.

وی ادامه داد: حدود ۹۵ درصد فعالیت پلیس امنیت اقتصادی در حوزه مبارزه با جرائم مالی و اقتصادی متمرکز شده است. عمده‌ترین موضوعی که در استان کرمان پیگیری می‌کنیم بحث زمین‌خواری است. متأسفانه در برخی مناطق حاشیه‌نشین به دلیل ضعف در صدور اسناد رسمی و کوتاهی دستگاه‌های مربوطه، بلاتکلیفی‌هایی وجود دارد که همین موضوع باعث شده بعضی افراد به تصرف زمین‌های دولتی روی بیاورند.

خالقی افزود: در کنار زمین‌خواری، پرونده‌هایی هم در زمینه تبانی در معاملات دولتی داریم. متأسفانه برخی ارگان‌ها در این زمینه کوتاهی کرده‌اند. یکی از نمونه‌ها، پرونده مربوط به مدیران یکی از شرکت‌های خودروسازی است که حدود یک هفته قبل از تعطیلی شرکت، نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان از مردم وجه دریافت کردند بدون اینکه خودرویی تحویل دهند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان گفت: سال گذشته حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان ارزش زمین‌هایی بود که در تصرف افراد قرار داشت اما با پیگیری، بخش زیادی از آن‌ها که متعلق به دولت بودند، بازگردانده شدند.

وی ادامه داد:‌ امسال هم چند مرحله بازپس‌گیری زمین داشتیم. برای مثال زمین‌هایی که قبلاً در اختیار اداره ورزش و جوانان بود اما به‌دلیل عدم پیگیری دوباره تصرف شده بود. در مواردی هم زمین‌های حاشیه شهر مورد تعرض برخی نهادها قرار گرفته بودند. خوشبختانه با همکاری دستگاه‌های دولتی و پیگیری دادستان کرمان، پرونده‌ها دوباره به جریان افتاد و اراضی دولتی به سازمان‌های مربوطه تحویل داده شدند.

خالقی درباره قاچاق کالا و سوخت گفت: بیشترین قاچاقی که در استان کرمان داریم، مربوط به سوخت است. موقعیت جغرافیایی استان باعث شده که مسیر عبور قاچاقچیان از استان‌های مرزی مثل سیستان‌وبلوچستان و هرمزگان از طریق کرمان انجام شود. متأسفانه در بسیاری از این مسیرها ایست بازرسی دائمی نداریم. با این حال، پیگیری‌های متعددی انجام دادیم و با راه‌اندازی پاسگاه گلستان در مسیر سیرجان به سمت هرمزگان و تقویت ایستگاه مرصاد امیدواریم بتوانیم کنترل بیشتری اعمال کنیم.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های جدید گفت: با همکاری فرماندهی انتظامی استان، طرح توقیف خودروهای شوتی را در دستور کار قرار داده‌ایم. چند ایستگاه کنترلی ایجاد شده و از تمام ظرفیت نیروهای انتظامی استفاده کرده‌ایم که خوشبختانه منجر به کشفیات قابل توجهی در زمینه قاچاق سوخت شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۹ میلیون لیتر فرآورده نفتی قاچاق از استان‌های دیگر وارد کرمان و کشف شده‌اند.

وی درباره نوع کالاهای قاچاق نیز توضیح داد: در قاچاق دو بخش داریم؛ یکی کالاهایی که از کشور خارج می‌شوند و عمدتاً شامل سوخت و اقلام اساسی مثل روغن، شیرخشک، گوشت و مرغ هستند. بخش دوم کالاهایی است که به‌صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند، در حالی که مشابه آن‌ها در داخل تولید می‌شود. این اقلام بیشتر لوازم خانگی هستند که به‌دلیل سود بالا و فرار از پرداخت عوارض گمرکی وارد می‌شوند.

خالقی با تأکید بر ضعف نظارت برخی نهادها گفت: متأسفانه بخشی از این مشکلات به کم‌کاری بعضی دستگاه‌ها برمی‌گردد. قاچاق و جرائم اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که نظارت کافی وجود نداشته باشد.

وی درباره برخورد با عوامل اصلی قاچاق گفت: در زمینه دستگیری‌ها، هر مورد قاچاق سوخت یا کالای غیرقانونی که کشف می‌شود، حتماً با دستگیری همراه است. اما مجازات‌ها معمولاً سبک هستند و به‌ندرت منجر به زندان می‌شود. با این حال، کار اصلی ما در پلیس امنیت اقتصادی، شناسایی و دستگیری سرشاخه‌های اصلی است. عملیات‌های مقدماتی در شهرستان‌ها انجام می‌شود، اما دستگیری سرشبکه‌ها به‌صورت هماهنگ با دستگاه قضایی در سطح استان و کشور صورت می‌گیرد.

خالقی در ادامه افزود: سال گذشته در همکاری با استان‌های مختلف از جمله اراک، خراسان‌های شمالی، رضوی، جنوبی و اصفهان، باندهای بزرگی که دام زنده و سوخت را به سمت هرمزگان انتقال می‌دادند، شناسایی و متلاشی شدند. سرشاخه‌های اصلی این شبکه‌ها همگی دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند. حتی در این پرونده‌ها تعدادی از کارمندان دولتی هم در بین بازداشت‌شدگان بودند. بخشی از فعالیت‌ها در شهرستان‌های ریگان و رفسنجان انجام شد، اما بیشتر این شبکه‌ها خارج از استان کرمان فعالیت داشتند. با همکاری بین‌استانی، خوشبختانه این باندها به‌طور کامل متوقف شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان در پایان گفت: در بحث قاچاق و جرائم اقتصادی، تنها نیروی انتظامی مسئول نیست. لازم است همه دستگاه‌ها، رسانه‌ها و سازمان‌های مرتبط همکاری جدی‌تری داشته باشند تا این چرخه تکراری قاچاق و زمین‌خواری متوقف شود. ما وظیفه خود را در حوزه کشف و برخورد انجام می‌دهیم، اما حل ریشه‌ای این مسائل نیازمند اصلاح ساختارهای نظارتی و اقتصادی کشور است.

انتهای پیام