بهزاد جلیل پور یکی از پرورش‌دهندگان این مجتمع به نمایندگی از سایرین در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: سه دهه پیش، وقتی پرورش‌دهندگان جسور پای در خاک سوزان چوئبده گذاشتند، نه جاده‌ای بود، نه برق و نه حتی می‌توانستند در کل آن کویر نمکی پهناور، یک دکه بقالی پیدا کنند، شوره‌زاری، بی‌آب و علف، بیرون از نقشه‌ رسمی کشور. اما همین بیابان لم‌یزرع، با همت آن‌ها به نخستین شهرک صنعتی پرورش میگوی ایران بدل شد؛ شهرکی مایه مباهات که رؤسای جمهور، وزرا و نمایندگان بارها برای بازدید از دستاوردهایش به آنجا تردد می‌کردند.

وی افزود: چوئبده در واقع به عنوان آزمایشگاه ملی پرورش میگو، مایه افتخار بود، زیرا هر آنچه امروز در صنعت میگوی ایران به‌عنوان تجربه و دانش بومی شناخته می‌شود، در همین مزارع چوئبده شکل گرفت؛ از طراحی استخر و ساخت مونک و کانال آبرسانی گرفته تا حمل لارو از چابهار، آزمایش گونه‌های مختلف میگو(از مونودون و سیمسولکاتوس تا ونامی و ایندیکوس)، ساخت غذای میگو در محل مزرعه، مواجهه با بیماری‌ها، مواجهه با شوری، سرمازدگی، ناامنی و سرقت.

جلیل پور ادامه داد: در دل همه‌ این چالش‌ها، نتیجه‌ای شگرف رقم خورد؛ افزایش برداشت از ۳۰۰ کیلو به چندین تُن میگو ۳۰ گرمی در هکتار. نقطه‌ عطفی که بسرعت الگوی سایر استان‌ها شد. با وجود این موفقیت‌ها، روند توسعه‌ چوئبده در دهه‌های بعد به دلیل شیوع ویروس لکه سفید و سپس با بروز سرمازدگی که ناشی از کمبود مراکز عمل‌آوری بود کند و سپس متوقف شد. البته این توقف نه فقط به‌خاطر کمبود منابع، تحریم، یا کم‌کاری سرمایه‌گذاران، بلکه بیشتر به دلیل تصمیم‌هایی بود که اعتماد و ثبات لازم برای توسعه را از بین برد.

وی بیان کرد: متولیان دولتی به جای همراهی با سرمایه‌گذاران در کشف و عبور از چالش‌ها و جبران خسارات، در مقابل آن‌ها ایستادند که شرح این تقابل‌ها در این مقال نمی‌گنجد و بیان آن جز تجدید خاطرات پر درد و شکنجه نتیجه‌ای در برندارد. بنابراین فقط به عنوان نمونه به آخرین اقدامات علیه پرورش‌دهندگان اشاره می‌شود که در سال ۱۳۹۵ رخ داد.

جلیل پور ادامه داد: با وجود قرارداد «اجاره به شرط تملیک» پرورش‌دهندگان با منابع طبیعی، که به مفهوم انتقال مالکیت پس از دوره‌ فعالیت و بهره‌برداری بود، در کمال تعجب و بدون اطلاع همین احیاگران، اسناد زمین‌ها به نام شیلات ثبت شد! بدون آنکه کسی فکر کند که توسعه‌ پایدار بدون «ثبات مالکیت» ممکن نیست. هیچ سرمایه‌گذاری در زمینی که مالک آن نیست سرمایه‌گذاری نمی‌کند. در واقع اسناد، فقط سند زمین نیستند؛ سند اعتماداند.

وی در ادامه افزود: اگر قرار باشد فعالان اقتصادی پس از ۲۰ سال تلاش، روزی بشنوند زمینشان به نام نهاد دیگری ثبت شده است، دیگر هیچ انگیزه‌ای برای بازگشت و تولید باقی نمی‌ماند. این اقدام، نه فقط موجب بی‌اعتمادی، بلکه در عمل منجر به توقف چرخ سرمایه‌گذاری شد. نتیجه خاموش کردن انگیزه پرورش‌دهندگان روشن بود: مزارع متروکه شدند، تولید کاهش یافت، اشتغال از بین رفت و منطقه‌ای که می‌توانست الگوی «تولید و صادرات غیرنفتی» باشد، به نماد رکود تبدیل شد. یعنی هیچکس در دولت به پیامدهای این تصمیمات هیچ توجهی نکرد.

جلیل پور بیان کرد: حال آن که اگر به طور متوسط هر مزرعه سالانه با ۲۰ کارگر فقط ۳۰ تن میگوی کیلویی ۴ دلار تولید می‌کرد، طی این ۲۵ سال توقف از محل هر مزرعه به تنهایی ۳ میلیون دلار ارز وارد کشور می‌شد، یعنی مابازای ۵۰ مزرعه راکد چوئبده، زیانی معادل ۱۷.۲۵ همت به اقتصاد منطقه وارد شد و صدای هیچکس در نیامد.

وی اظهار کرد: به هرحال با تغییر مدیریت و ورود مولدسازی، از شیلات به عنوان مالک زمین‌ها خلع ید شد و پرورش‌دهندگان امیدوار شدند که دیگر می‌توانند به اتکای سند مالکیت مزارع خود، تسهیلات یا شریک جذب کرده و نسبت به نوسازی استخرها و تجهیزات اقدام کنند که متاسفانه مجددا با ارجاع قیمت‌گذاری به کارشناسان رسمی دادگستری، مغایر با ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی و کارشناسی توسط کسانی انجام شد که غالبا در استخدام دولت بودند.

جلیل پور بیان کرد: شوربختانه دوباره ورق برگشت، زیرا این کارشناسان بدون در نظر گرفتن نقش احیاگران منطقه و بدون در نظر گرفتن نقش این سرمایه‌گذاران در ساخت و احداث بخش اعیانی، تاسیسات و استخرها مبادرت به قیمت‌گذاری مزارع به قیمت اراضی مرغوب کشاورزی کردند که منجر به مطالبه مبالغ میلیارد تومانی بابت فروش زمین به خود احیاگران زمین‌ها شده است! نازل‌ترین حق صنعتگران شیلاتی قیمتی واقعی طبق قانون و مفاد قرارداد فی مابین پرورش‌دهندگان و منابع طبیعی است که باید در هر بخش توسط کارشناسان غیر مسئول که تضاد منافع نداشته باشند تعیین شود.

وی اظهار کرد: احیای چوئبده نیاز به شعار ندارد؛ فقط به یک تصمیم شجاعانه و عقلانی نیاز دارد؛ بازگرداندن اسناد به نام احیاگران شهرک. به قیمت عرف منطقه و با حذف موانع بوروکراتیک. واقعیت آن است که دولت حتی با واگذاری رایگان اسناد، می‌تواند چندین برابر رقم موردنظر مولدسازی را در همان سال به خزانه بازگرداند، زیرا فعال‌سازی دوباره‌ یک مزرعه می‌تواند سالانه بیش از ۱۵ میلیارد تومان گردش مالی ایجاد کند که حتی با کنارگذاشتن ۲۵ درصد سود خالص برای پرورش‌دهنده، بیش از ۱۱ میلیارد تومان آن درآمد در قالب هزینه‌هایی نظیر حقوق و دستمزد، خرید لارو، غذا، عمل‌آوری، حمل‌ونقل، صادرات و سایر خدمات، وارد چرخه‌ اقتصاد کشور می‌شود و بخش قابل توجهی از آن نیز از طریق مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده بیمه، در حلقه‌های بعدی زنجیره به نهادهای دولتی و عمومی می‌رسد.

جلیل پور افزود: این تصمیم نه لطف است، نه امتیاز. سرمایه‌گذاری برای توسعه‌ مولد است؛ همان هدفی که سیاست‌های کلان کشور از «مولدسازی» تا «رونق تولید» دنبال می‌کنند. این تصمیم درست و بموقع می‌تواند سرمایه‌گذاران را به میدان بازگرداند، اعتماد از دست رفته را ترمیم کند، امکان اخذ تسهیلات و بازسازی مزارع را ممکن و دولت را از محل بیمه و مالیات، ارزآوری و ایجاد اشتغال منتفع کند.

وی بیان کرد: چوئبده نمونه‌ کوچکی از یک مساله‌ ملی است. اگر نهادهای حاکمیتی به مردم و تولیدکنندگان اعتماد کنند، همان مردم، بزرگ‌ترین بازوی توسعه خواهند بود. زمین‌های چوئبده، با خون دل همین پرورش‌دهندگان زنده شد. فقط اگر امروز سند آن‌ها نیز به نامشان برگردد، این منطقه دوباره زنده خواهد شد، نه با وعده و طرح، بلکه با کار، سرمایه و ایمان به آینده.

با وجود پیگیری‌های انجام‌شده از سوی خبرنگار ایسنا، اداره کل شیلات خوزستان پاسخی در خصوص مشکلات این پرورش دهندگان ارایه نداد. با این وجود این خبرگزاری آماده دریافت پاسخ این نهاد است.

انتهای پیام