• سه‌شنبه / ۲۰ آبان ۱۴۰۴ / ۰۹:۳۱
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 1404082012257
  • خبرنگار : 71356

هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

الزام مشترکین به پرداخت وجه برای توسعه فاضلاب و بازسازی شبکه‌ آب غیر قانونی است

الزام مشترکین به پرداخت وجه برای توسعه فاضلاب و بازسازی شبکه‌ آب غیر قانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری دو مصوبه مربوط به قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری مصوب شورای اسلامی شهر سبزوار را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار این نهاد دانست و رای به ابطال آن صادر کرد.

به گزارش ایسنا، در این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره ۶۸۹۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ و ۷۹۵۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر سبزوار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: برخی از مصوبات شوراهای اسلامی شهرها و مجوّزات وزیر نیرو در خصوص تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری، به علت این که حکم قانونی مزبور ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح های آب و فاضلاب بوده و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و طی آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۹۷۷- ۱۴۰۲/۱/۱۵، ۱۸۹ [۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۸۹] -۱۴۰۱/۲/۶ و ۱۷۱۷ [۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۱۷] -۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ابطال گردیده و ابطال آنها حتی به زمان تصویب نیز تسرّی یافته است.

حال آن که برخلاف آرای لازم‌الاجرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری یاد شده، شورای اسلامی شهر سبزوار طی مصوبه ای در مورد تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری ابلاغی به شماره ۶۸۹۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ و تمدید آن برای سال ۱۴۰۲ با افزایش ۵ درصدی، طی مصوبه ابلاغی به شماره ۷۹۵۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ اقدام نموده است.

لذا با عنایت به مغایرت قانونی مصوبات با تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری، مغایرت با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری فوق الذکر و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در الزام و اجبار شهروندان و وضع تعرفه های آب و فاضلاب، به استناد مواد ۱۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، بررسی و ابطال از تاریخ صدور مورد درخواست می باشد."

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

"الف- مصوبه شماره ۶۸۹۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ مصوّب شورای اسلامی شهر سبزوار

جناب آقای مهندس ریاضی

مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضلاب سبزوار

احتراماً بازگشت به نامه شماره ۱۴۰/۱۱/۳۷۹۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸، شورا در سی و چهارمین جلسه رسمی و علنی خود در مورد تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری از ابتدای سال ۱۴۰۱ به شرح جدول ذیل موافقت و تصویب نمود. ضمناً مصوبه مذکور در چهل و سومین جلسه هیات تطبیق مورد تأیید قرار گرفته و طی نامه ۳۸۳۹/۴۳۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ به شورا اعلام شده است.

بازده مصرفی هر واحد (متر مکعب در ماه) - سهم تبصره ۳ (ریال در ماه)

۰ تا ۵  -  ۳۲۶۵۰.

۵ تا ۱۰ – ۵۱۰۵۰.

۱۰ تا ۱۵ - ,۵۶۸۰۰

۱۵ تا ۲۰ – ۶۶۰۰۰.

۲۰ تا ۲۵ - ,۷۵۲۰۰

۲۵ تا ۳۰ – ۸۹۰۰۰.

۳۰ تا ۳۵ -  ۱۱۲۰۰۰.

۳۵ تا ۴۰ – ۱۳۵۰۰۰.

۴۰ تا ۵۰ - ,۱۵۸۰۰۰

بیشتر از ۵۰ – ۱۸۱۰۰۰.

میزان تبصره ۳ برای اشتراک‌های با کاربری غیر خانگی (به غیر از مدارس)، تا مصرف ۵ متر مکعب در ماه مبلغ ۹۹۰۰۰ ریال و برای مصرف ۶ تا ۲۰ مترمکعب در ماه ۱۴۹۰۰۰ ریال و برای مصرف بیشتر از ۲۰ ماهانه ۱۹۹۰۰۰ ریال به ازای هر ماه پرداخت نمایند.

در خصوص تبصره ۳ فاضلاب هم مشابه سنوات قبل برای اشتراک‌ها مسکونی هفتاد درصد و برای کاربری ‌ای غیر خانگی، معادل صد درصد نوع تبصره ۳ آب به صورت ماهانه پرداخت نمایند.-

رییس شورای اسلامی شهر سبزوار


ب- مصوبه شماره ۷۹۵۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر سبزوار

جناب آقای مهندس ریاضی

مدیر عامل محترم شرکت آب و فاضلاب سبزوار

سلام علیکم

احتراماً بازگشت به نامه شماره ۱/۱۴۰/۱۱/۳۹۴۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰  به استحضار می رساند شورا در هشتاد و دومین جلسه خود با تمدید یک ساله مصوبه تبصره ۳ با ۵% افزایش موافقت نمود. ضمناً مصوبه مذکور در پنجاه و یکمین جلسه هیات تطبیق فرمانداری شهرستان مورد تأیید قرار گرفته و طی نامه شماره ۳۸۳۹/۱/۳۵۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ به شورا اعلام شده است.-رییس شورای اسلامی شهرسبزوار"

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوّب ۱۳۷۷/۳/۲۴ مقرّر شده است: «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیاتی مرکب از رییس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده‌های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت های آب و فاضلاب به اجرا درآید» و مطابق بند ۸۲ جداول پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور: «شرکت های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی مصوّب شورای اسلامی هر شهر (موضوع تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری) را به ‌منظور تسریع در اجرا و توسعه طرح های ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح های فاضلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند» و حکم قانونی مزبور ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح های آب و فاضلاب بوده و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه‌های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است.

ثانیاً در آراء متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ و شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ اخذ مبلغی جهت اعمال تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است.

بنا به مراتب فوق، مصوبات شماره ۶۸۹۶۷- ۱۴۰۰/۱۲/۹ و ۷۹۵۱۷- ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ موضوع تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری مصوب شورای اسلامی شهر سبزوار به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha