عباس پوریانی در این خصوص اظهار کرد: در پی وصول گزارش اولیه در سال گذشته از سوی سازمان اطلاعات سپاه استان، با دستور ویژه دادستان فریدوکنار و تشکیل پرونده در یکی از شعب دادسرای شهرستان، متهمین احضار و پس از استماع دفاعیات، قرار تامینی متناسب از نوع وثیقه برای آنها صادر شد.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، از سوی دادستانی شهرستان فریدوکنار برای متهمین، قرار نظارت قضایی به مدت دو ماه مبنی بر ممنوعیت از فعالیت در پست سازمانی مربوطه نیز صادر شد.

پوریانی افزود: پس از تکمیل تحقیقات و بررسی دفاعیات متهمین، برای ۱۱ نفر از جمله سه عضو شورای شهر،دو کارمند شهرداری و  پنج نفر از پیمانکاران و سازندگان به اتهام‌های اخذ و پرداخت رشوه، سوء استفاده از پست و موقعیت شغلی و پولشویی و واسطه‌گری در اخذ رشوه قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شد.

رئیس کل دادگستری مازندان خاطرنشان کرد: در راستای ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مراتب تعلیق از اشتغال کارکنان شهرداری و اعضای شوری شهر نیز از سوی دادستانی فریدونکنار به ادارات مربوطه اعلام شده است.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران در روز پنج‌شنبه ۲۲ آبان، پوریانی تاکید کرد: برخورد دستگاه قضای استان مازندران با هرگونه مولفه فساد که موجب تضییع حقوق مردم و بیت‌المال شود، جدی قاطع، قانونی و بدون اغماض خواهد بود.

انتهای پیام