حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، پنجشنبه ۲۲ آبان در جریان سفر به استان قم، طی سخنانی در دیدار با قضات و کارکنان قضایی دادگستری این استان، اظهار کرد: یکی از شاخصه‌هایی که برای ما در قوه قضاییه اصالت دارد، میزان گسترش عدالت است. اگر توانسته‌ایم عدالت را در همه ابعاد و شئون گسترش و توسعه دهیم موفق بودیم.

رئیس قوه قضاییه بیان کرد: دومین رکن و شاخص که برای ما در قوه قضاییه از اصالت برخوردار است رضایت مردم و مراجعه‌کنندگان به مراجع قضایی است. باید مواجهه و برخورد ما با مردم در نهایت احترام و تکریم باشد؛ چنانچه این اصل را رعایت نکنیم، حتی آن کسی که رأی محکمه به نفع او صادر شده نیز از ما ناراضی خواهد بود.

رئیس دستگاه قضا ضمن تبیین و تشریح فرایند به‌روز رسانی و ارتقاء سند تحول و تعالی قضایی، گفت:چنانچه فرد یا افرادی فارغ از مفاد سند تحول، دارای ایده و ابتکار برای ارتقاء و بهبود خدمات‌رسانی‌های قوه قضاییه هستند، ما با آغوش باز پذیرای ایده‌ها و ابتکارات آنها خواهیم بود.

وی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، بیان کرد: مقامات قضایی اهتمام ویژه‌ای به مبحث گسترش بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در مصالحه و اصلاح ذات‌البین داشته باشند و این امر را منحصر به سازوکارهای اداری و شبه‌اداری شوراهای حل اختلاف نکنند. خیلی از اوقات کاری که از من و شما ساخته نیست از یک کاسب معمولی در یک صنف ساخته است.

رئیس قوه قضاییه افزود: من چندی پیش نیز اشاره داشتم که حتی می‌توان [در چارچوب قوانین و ضوابط] از سازوکارهای مبتنی بر صلح و سازش در پرونده‌های امنیتی، اقتصادی و مسائلی که بین دولت و مردم مطرح است استفاده کرد. گاهی یک جوان، تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و یک شعاری را سر می‌دهد و عنادی هم ندارد؛ خُب، چنانچه ما او را به زندان بیفکنیم، عواقب و تبعاتی بوجود می‌آید، از جمله آنکه احتمالاً آن جوان در شغل و ازدواج خود با مشکل مواجه می‌شود؛ از سویی دیگر، دشمنان و معاندین نیز سوءاستفاده می‌کنند؛ در چنین مواردی می‌توان از ظرفیت روحانیون، نخبگان و صاحبان کلام و نفس، بهره گرفت و بدین‌واسطه کاری کرد آن جوان به حقیقت پی ببرد و از اعماق وجود، اظهار ندامت کند.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ بواسطه آن فضایی که پیش آمد، پرونده‌های کثیری تشکیل شد؛ چنانچه همه آن پرونده‌ها منجر به صدور و اجرای حکم می‌شد، عواقب و آسیب‌هایی پدید می‌آمد؛ ما پس از تفکر و بحث و فحص، به این نتیجه رسیدیم که بصورت معیاری، پرونده آن دسته از متهمین و محکومین واجد شرایط را که به نحوی از انحاء در وقایع سال ۱۴۰۱ دخیل بودند، در فرآیند عفو قرار دهیم؛ امری که محقق شد و به موجب آن حدود ۹۰ هزار پرونده، تعیین تکلیف شدند؛ البته ما مدعی نیستیم که از صفر تا صد آن فرآیند، نفع و سود بود، اما به هر ترتیب، منافعش از مضارش خیلی بیشتر بود.

رئیس قوه قضاییه در پایان سخنانش بر مقوله اتقان آراء در محاکم قضایی و شناسایی آسیب‌ها و نقاط ضعفی که سبب نقص و نقض آرای قضایی می‌شوند، تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی رئیس کل دادگستری استان قم نیز در این مراسم، از کاهش قابل ملاحظه میزان ارتکاب جرایم خشن در این استان خبر داد.

وی با اشاره به اجرای کامل و صددرصدی راهکارهای سند تحول قضایی در مجموعه قضایی استان قم، گفت: طی هفت ماه نخست سال جاری، ۶۴ هزار پرونده به صورت تمام الکترونیک در مراکز و مراجع قضایی استان قم، مورد رسیدگی قرار گرفتند.

رئیس کل دادگستری استان قم همچنین از انجام ۱۵ هزار ملاقات مردمی مسئولان قضایی دادگستری استان قم طی هفت ماه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش ایسنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه در روز پنجشنبه ۲۲ آبان،‌ همچنین در این مراسم، نمایندگان قضات، کارکنان اداری، سازمان‌های تابعه و شوراهای حل اختلاف استان قم، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند.

انتهای پیام