در دهم آبان ماه ۱۳۶۷، حدود سه ماه و نیم پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ ایران و عراق، «منشور برادری» توسط امام خمینی(ره) در نامه‌ای خطاب به محمدعلی انصاری از اعضا دفتر ایشان نوشته شد. در این منشور بر ضرورت پذیرش اختلاف‌نظر میان جریان‌های سیاسی، پرهیز از حذف و تخریب رقیب، اهمیت انتقاد سازنده و مقدم دانستن منافع کشور بر منافع جناحی تأکید و وحدت و برادری به عنوان نیاز اساسی کشور در مرحله بازسازی و سازندگی پس از جنگ مطرح شد.
حمیدرضا ترقی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه امروزه هم مهم‌ترین منفعت، حفظ اتحاد و انسجام ملی در برابر دشمن است، اظهار کرد: حفظ انسجام قوای کشور و مقابله با جنگ ترکیبی دشمن اعم از اقتصادی، نظامی و سیاسی می‌بایست مبنای تمام موضع‌گیری‌های سیاسی و عملی باشد و طبیعتاً حفظ این منافع منوط به حرکت در چارچوب شروط رهبری است.
وی در پاسخ به اینکه آیا شرایط امنیتی و تهدیدهای خارجی کشور می‌تواند به محدود شدن تکثر سیاسی منجر شود؟ عنوان کرد: باید پتانسیل‌ها و راهکارهایی که همسو با رشد و توسعه کشور و پیمودن مسیر انقلاب هستند، مورد توجه قرار گیرند. اما آنان که از مسیر انقلاب اسلامی و چشم‌انداز آینده کشور منحرف می‌شوند، ظرفیت استفاده در فضای پسا جنگ را ندارند.
دبیر حزب موتلفه اسلامی در خراسان رضوی در مقایسه منشور برادری امام خمینی (ره) و وضعیت کنونی کشور، گفت: وفاق ملی به منظور ایجاد وحدت بر مبنای ضرورت‌های سیاسی است. اگر زیربنای این وفاق مبانی فکری امام خمینی نباشد، دوام نمی‌آورد، زیرا وفاقی موثر است که صرفا مبنای سیاسی نداشته و مبتنی بر اصول اعتقادی پایدار شکل گرفته باشد. آنچه که در منشور آمده، حفظ اصول اسلام مانند ولایت فقیه توسط روحانیت است تا مبانی انقلاب از یادها نرود.
ترقی با تاکید بر لزوم به رسمیت شناختن اختلاف دیدگاه میان نیروهای درون انقلاب توسط امام، بیان کرد: رهبر شهید نیز بر ضرورت به رسمیت شناختن دیدگاه‌های متفاوت تاکید داشتند، اما منظور ایشان تمام کسانی هستند که در چارچوب انقلاب می‌اندیشند و نه خارج از آن. در جامعه اندیشه‌هایی باید به رسمیت شناخته شوند که همسو با چارچوب قانون اساسی، ولایت فقیه و آرمان‌های انقلاب باشند. در نتیجه لازمه جلوگیری از هرگونه شکاف هم، پایبندی به سیاست‌های کلان نظام است.
انتهای پیام
