غلامحسین مظفری، امروز ۱۰ آبان ماه، در چهل و نهمین جلسه یکشنبه‌های اقتصادی، با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی فرآیندهای خدمات‌رسانی در مرز دوغارون، اظهار کرد: بررسی میدانی مشکلات این مرز با هدف شناسایی دقیق موانع، تخلفات احتمالی و اصلاح فرآیندها از ابتدا تا انتها انجام می‌شود و دستگاه‌های مسئول نباید از بیان صریح اشکالات و بررسی عملکرد مجموعه‌های زیرمجموعه خود نگرانی داشته باشند.

وی با اشاره به نقش مجموعه‌های مختلف در مدیریت و ارائه خدمات در مرز دوغارون، افزود: منطقه آزاد، گمرک، راهداری، دستگاه‌های نظامی و امنیتی، مجموعه‌های مرتبط با گذرنامه و بخش خصوصی باید با هماهنگی و همکاری یکدیگر برای بهبود وضعیت خدمات‌رسانی اقدام کنند. همچنین گزارش‌های مستند فعالان بخش خصوصی و مشاهدات میدانی می‌تواند در شناسایی نارسایی‌ها و بازنگری فرآیندهای موجود مورد استفاده قرار گیرد.

مظفری در ادامه با اشاره به گزارش‌هایی درباره دریافت مبالغ خارج از ضوابط از رانندگان و فعالان حوزه حمل‌ونقل، تصریح کرد: باید به‌صورت دقیق مشخص شود چه افرادی، تحت چه عنوانی و با چه مجوزی از مراجعه‌کنندگان و فعالان اقتصادی مبالغی دریافت می‌کنند؛ چراکه تخلف احتمالی کارکنان دستگاه‌های مسئول، علاوه بر آسیب به اعتبار آن مجموعه، وجهه دستگاه اجرایی و کشور را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی با تفکیک فعالیت قانونی بخش خصوصی از مداخلات غیرمجاز در فرآیندهای اداری، بیان کرد: دریافت هزینه در قبال ارائه خدمات مناسب از سوی بخش خصوصی اشکالی ندارد و حتی باید از توسعه مراکز خدماتی باکیفیت حمایت شود، اما ایجاد تاخیر عمدی، مداخله در فرآیندهای اجرایی یا هدایت رانندگان و فعالان اقتصادی به مسیرهای خاص با هدف دریافت مبالغ بیشتر قابل قبول نیست.

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت اشتغال کارکنان دستگاه‌های اجرایی در منطقه دوغارون ادامه داد: این ممنوعیت شامل تمامی کارکنان اعم از رسمی، قراردادی و پیمانی می‌شود و دستگاه‌های مسئول باید وضعیت نیروهای خود را از این نظر بررسی کنند. افرادی که تمایل به فعالیت در شرکت‌های خصوصی مستقر در منطقه دارند، باید از مسئولیت دولتی خود استعفا دهند و محل فعالیت خود را به‌طور مشخص تعیین کنند.

مظفری همچنین تامین امکانات و شرایط کاری مناسب برای کارکنان مستقر در مرز را از وظایف دستگاه‌های اجرایی دانست و اظهار کرد: دستگاه‌ها باید فضای کاری مناسب و حقوق و مزایای متناسب برای نیروهای خود فراهم کنند تا کمبود امکانات و نامناسب‌بودن شرایط کاری، زمینه تمایل کارکنان به فعالیت در بخش خصوصی را ایجاد نکند.

وی با تاکید بر ضرورت تفکیک مسئولیت‌های بخش دولتی و خصوصی، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی می‌تواند با ارائه خدمات مناسب و دریافت هزینه متعارف فعالیت کند، اما کارکنان دستگاه‌های اجرایی نباید در موقعیتی قرار گیرند که منافع شخصی آنان بر انجام وظایف نظارتی و اجرایی‌شان تاثیر بگذارد. از این رو، مرز مسئولیت و فعالیت هر یک از این دو بخش باید به‌روشنی مشخص و از هرگونه تعارض منافع جلوگیری شود.

ادامه دارد