حجت‌الاسلام‌ حسین طهماسبی در نشست با معاون سازمان انرژی اتمی کشور ضمن تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه، تصریح کرد: عرصه‌های منابع طبیعی و حیات وحش به هیچ وجه نباید بدون نظارت سریع و شفاف دستگاه‌های متولی و ‌به صورت رها شده در اختیار پیمان کاران خصوصی قرار گیرد.

وی با اشاره به ورود دستگاه قضایی به موضوع اکتشافات معدنی و عرصه‌های محدود شده در اختیار برخی شرکتها و سازمان‌ها گفت: این ورود با هدف حمایت از حقوق مردم انجام می‌شود و در حقیقت از جنبه های دیگر، به نفع سازمان‌های مسئول نیز محسوب می شود.

این مقام قضایی با اشاره به تفاوت فاحش مساحت پهنه‌های معدنی فریز شده با پهنه‌های مورد بهره‌برداری یا اکتشاف، افزود: متأسفانه بخشی از پهنه‌های ملی و منابع طبیعی با هدف عملیات اکتشاف، بدون دقت و نظارت کافی با واسطه به بخش خصوصی واگذار شده که این روند می‌تواند آسیب‌زا باشد.

وی اظهار کرد: برخی نهادهای مسئول نیز با توجه به وظایف قانونی خود نسبت به این وضعیت ابراز نگرانی کرده‌اند؛ نگرانی‌ که از نگاه دستگاه قضایی کاملاً طبیعی و قابل قبول است، چرا که بی‌توجهی به این مسائل می تواند آن نهادها را در آینده در مظان سئوال قرار دهد.

رئیس کل دادگستری استان بر لزوم دقت مضاعف در کاهش عرصه‌های محدود شده وتقلیل حداکثری آسیب‌های محیط‌زیستی تأکید کرد و گفت: اداراتی که متولی این اراضی هستند باید فعالانه وارد عمل شوند و دغدغه به حق مردم در موضوعات محیط زیستی را جدی بگیرند.

وی با بیان این که موضوع اکتشاف و استخراج مواد معدنی صرفاً مسئله‌ای استانی نیست؛ آن را موضوعی ملی عنوان کرد و گفت: باید برای استخراج مواد معدنی در سطح کلان ملی تصمیم‌گیری شود.

طهماسبی با اشاره به استخراج برخی منابع معدنی با غنای کم، تصریح کرد: استخراج این منابع نه‌تنها صرفه اقتصادی ندارد، بلکه آسیب محیط‌زیستی آن بیشتر از منفعت اقتصادی آن است و تا زمانی که توجیه اقتصادی روشنی وجود ندارد، نباید چنین استخراج‌هایی انجام شود.

وی همچنین نگاه برخی سازمان‌ها به «سهم یک درصدی استانها از فروش معادن» به‌عنوان ابزار جبران خسارت را نادرست دانست و گفت: این یک درصد صرفاً برای کاهش بخشی از آسیب‌های ناشی از استخراج است چرا که آسیبها نوعا بیش از این بوده و مازاد بر ان در صورت مطالبه با کارشناسی تعیین و ‌باید پرداخت شود.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه با اشاره به وضعیت استان یزد، اظهار کرد: میزان عرصه‌های محدود شده برای اکتشاف و استخراج در این استان بسیار بیشتر از حد معمول است و باید تا جای ممکن این عرصه‌ها کاهش یافته و اراضی مازاد به ادارات متولی بازگردانده شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد در روز یکشنبه ۲۵ آبان، طهماسبی تأکید کرد: عرصه‌های طبیعی استان، ثروت‌های بی‌بازگشت مردم یزد هستند و نباید با دلایل مختلف از دسترس عموم خارج شوند.

انتهای پیام