شهلا عموری در نشست با اعضای هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان اهواز که امروز سه‌شنبه ۲۷ آبان برگزار شد، با اشاره به نیاز استان به هماهنگی میان تشکل‌ها، این رویکرد را زمینه‌ای برای پایان دادن به پراکندگی گذشته عنوان کرد.
وی با مرور تجربه سال‌های قبل، بخشی از مشکلات تشکل‌های اقتصادی استان را ناشی از نبود انسجام دانست و افزود: اتاق بازرگانی نقش تسهیلگر را ایفا می‌کند و هدف، فراهم کردن زمینه برای کار مشترک و هدایت تشکل‌ها به جای موازی‌کاری، در یک مسیر هماهنگ است.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز ادامه داد: مقصود از الحاق، قرار گرفتن انجمن انبوه‌سازان زیر ساختار اداری اتاق اهواز است، با این تفاوت که هویت و فعالیت انجمن به شکل کامل استانی تعریف می‌شود.
عموری با اشاره به تصمیم دو سال پیش رؤسای سه اتاق بازرگانی استان، توضیح داد: قرار بود انجمن‌های تخصصی در سطح استان و با محوریت خوزستان شکل بگیرند تا دارای نفوذ و تثبیت بیشتر باشند، نه اینکه به صورت محدود به نام شهرهای مختلف(آبادان، خرمشهر، اهواز) فعالیت کنند.
وی افزود: پیش‌تر قرار بود انجمن انبوه‌سازان تحت نظارت اتاق خرمشهر تشکیل شود، اما اخیرا پس از مذاکرات با اتاق‌های آبادان و خرمشهر طی توافقی در تهران، مقرر شد انجمن استانی در اهواز تشکیل شود و در عین حال نام انجمن خوزستان باقی بماند تا از بروز تعارض بین شهرها جلوگیری شود.
عموری پیشنهاد داد: ترکیب هیات مدیره انجمن به‌گونه‌ای تنظیم شود که سه شهر اهواز، آبادان و خرمشهر نمایندگی مشخص و موثر داشته باشند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به وضعیت اقتصادی استان گفت: خوزستان برای جبران عقب‌ماندگی‌ها به هماهنگی و کار مشترک نیاز دارد. الحاق انجمن انبوه‌سازان می‌تواند گامی برای شکل‌گیری این هماهنگی باشد.
وی با اشاره به فرصت‌های اقتصادی همسایگی با عراق، به ظرفیت‌های شهرک‌سازی مدرن در بصره اشاره و خاطرنشان کرد: عراق در حوزه خدمات فنی و مهندسی با چالش مواجه است و این فرصت می‌تواند توسط انبوه‌سازان استان خوزستان به صادرات خدمات تبدیل شود.
عموری همچنین با مقایسه وضعیت استان خوزستان با بصره و اشاره به ضعف‌های زیرساختی در حوزه‌های مختلف تاکید کرد: مشکلات ساختاری استان نیازمند راهکارهای هدفمند است.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز یادآور شد: کمیته تخصصی انبوه‌سازان در ساختار کمیسیون صنعت اتاق تشکیل می‌شود تا مسائل این حوزه با حضور مستقیم مسئولان اجرایی استان بررسی شود؛ این کمیته باید محل طرح مطالبات واقعی و قابل‌سنجش باشد.
انتهای پیام
نظرات