عباس پوریانی با اعلام اینکه موضوع از ساعات اولیه وقوع حادثه در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است، اظهار کرد: از همان آغاز آتشسوزی، رئیس حوزه قضایی مرزنآباد با حضور در محل و صدور دستورات لازم، پیگیریهای قضایی را جهت صیانت از حقوق عامه، حفاظت از انفال و شناسایی عامل یا عاملان احتمالی آتشافروزی عمدی آغاز کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: با توجه به اهمیت حادثه، به دادستان مرکز استان و رئیس حوزه قضائی بخش مرزن آباد نیز مأموریت ویژه داده شد؛ تا فوراً در محل حاضر شده و بهصورت میدانی و مستمر روند مهار آتش و پیگیریهای قضایی را مدیریت و نظارت کنند.
وی با اشاره به گزارشهای میدانی و مشاهدات رئیس حوزه قضایی مرزنآباد، بیان کرد: نیروهای لشکری، کشوری و مدیران أستانی و شهرستانی و همچنین مردم محلی در منطقه حضور دارند و با وجود شرایط بسیار سخت و صعبالعبور بودن منطقه، تمام تلاش خود را برای فرو نشاندن آتش به کار گرفتهاند. متأسفانه به دلیل شرایط توپوگرافی، وزش باد و وجود برگهای خشک، آتش همچنان در برخی نقاط فعال است.
پوریانی با تأکید بر اینکه ستاد بحران در منطقه تشکیل شده و همه دستگاههای ذیربط در حال فعالیت هستند، تصریح کرد: در عملیات اطفای حریق، چندین بالگرد بهکار گرفته شده و از امروز نیز برای جلوگیری از گسترش آتش به سایر عرصههای جنگلی، از هواپیمای مخصوص با ظرفیت ذخیره ۴۰ تُن آب استفاده شده است.
وی افزود: تاکنون شخص یا اشخاصی بعنوان عامل آتشسوزی شناسایی نشدهاند؛ با این حال به دستور مقام قضایی، چندین مأمور نیروی انتظامی برای برقراری نظم، امنیت و پیشگیری از وقوع جرایم احتمالی در محل مستقر شدهاند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶، گفت: بر اساس این ماده، هر فردی که بهصورت عمدی در جنگلها اقدام به ایجاد آتشسوزی کند، به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.
پوریانی اضافه کرد: طبق تبصره همین ماده، در مواقع بروز آتشسوزی، تمامی مأموران دولتی اعم از لشکری، کشوری و نیروهای شهرداری که در نزدیکی محل حادثه هستند، مکلفند با تمام امکانات موجود برای مهار آتش اقدام کنند و در صورت مسامحه یا قصور، برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.
وی با ابراز نگرانی از تهدیدات ناشی از گسترش آتش در جنگلهای ارزشمند هیرکانی، تأکید کرد: دستورات لازم برای شناسایی دقیق عاملان احتمالی آتشسوزی و همچنین رسیدگی فوری به تخلفات احتمالی مدیران و مأموران صادر شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران در شامگاه جمعه ۳۰ آبان، رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: مهار کامل آتش، اولویت فوری همه دستگاههاست و انتظار میرود تمامی امکانات دولتی، لشکری و شهرداری بدون هیچگونه تعلل در این عملیات بهکار گرفته شود. هرگونه قصور در این زمینه، بدون اغماض در دستگاه قضایی برخورد خواهد شد.
انتهای پیام

نظرات