مهدی زندیه‌وکیلی شنبه اول آذر در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار کرد: این چند صفحه که ارائه شده، بخش عمده‌اش وضع موجود و چند جدول برش ملی است. ما خودمان باید برای استان برنامه واقعی و کمی داشته باشیم؛ کسی از بیرون برای ما این کار را نمی‌کند.

وی با اشاره به اینکه در حوزه‌هایی مثل شهرسازی، طرح‌های جامع شهری تکلیف را مشخص کرده‌اند، گفت: درخصوص بخش‌هایی که متولی مشخص ندارند یا متولی‌شان هنوز برنامه نداده، باید برای استان برنامه عملیاتی تدوین شود. هم‌اکنون در حوزه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، آب و مسکن، برنامه‌های کمی مبتنی بر ظرفیت‌های واقعی استان تهیه شده و حتی برش یک‌ساله هم دارند.

زندیه‌وکیلی تصریح کرد: ممکن است عدد کمی برنامه استانی ما با سهمیه ملی یکی نباشد؛ ما سهم ملی را انجام می‌دهیم، اما برنامه واقعی استان باید مبتنی بر محدودیت‌ها و توانمندی‌های خودمان باشد، نه فقط عددی که از بالا تعیین شده و به بقیه بخش‌ها توجهی نشده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به پروژه‌های مسئولیت اجتماعی صنعت نفت پرداخت و گفت: این پروژه‌ها در دولت قبل با هدف پوشش خلاءهای بودجه ملی و استانی تعریف شدند و استان مرکزی انصافاً پول خوبی از این محل گرفت.

استاندار مرکزی تصریح کرد: حذف این پروژه‌ها باعث می‌شود دیگر به سختی بتوان برای آن‌ها بودجه گذاشت، به‌ویژه در مواردی مثل پارک‌های روستایی یا دانشکده‌های فنی که تأمین اعتبار استانی برایشان تقریباً غیرممکن است.

وی پیشنهاد داد: کمیته‌ای به مسئولیت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تشکیل شود تا پروژه‌های مسئولیت اجتماعی نفت را بررسی و تا حد امکان حفظ کند. قطعاً با مدیرانی که در جذب و هزینه‌کرد این اعتبارات کوتاهی کنند، برخورد می‌شود؛ مگر اینکه واقعاً امکانش وجود نداشته باشد.

زندیه‌وکیلی اظهار کرد: اگر پروژه‌ای امکان تأمین اعتبار از ردیف‌های ملی یا استانی داشته باشد، از لیست مسئولیت اجتماعی خارج و از همان محل پیگیری شود تا منابع محدود این بخش صرف پروژه‌هایی شود که واقعاً هیچ راه دیگری برای تأمین اعتبارشان وجود ندارد.

لزوم توجه ویژه به سند آمایش سرزمین در سال دوم اجرای برنامه هفتم

نادرقلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به عملکرد اجرای برنامه هفتم گفت: متأسفانه بخش صنعت و معدن در سطح کشور و به تبع آن، در استان مرکزی نمره خوبی نگرفته است.

 وی با استناد به گزارش نظارتی مجلس از اجرای سال اول برنامه هفتم اظهار کرد: تنها ۴۲ درصد یعنی کمتر از ۵۰ درصد احکام برنامه در سطح ملی اجرا شده و ۳۶ درصد احکام اصلا اجرا نشده است.

وی به دلایل اصلی عدم تحقق اهداف حوزه صنعت و معدن اشاره کرد و افزود: کمبود اراده، عدم هماهنگی یا ناتوانی در هماهنگ‌سازی به میزان ۳۷ درصد، نبود آیین‌نامه‌ها و مقررات لازم ۱۸ درصد و اجرای نامناسب ۱۳ درصد سهم در عدم تحقق اهداف دارند و کمبود منابع مالی تنها ۱۳ درصد در عدم تحقق نقش دارد. یعنی نزدیک به ۸۷ درصد مشکلات ما ربطی به پول ندارد؛ مشکل اصلی اراده، هماهنگی و اجرای درست است.

وی با تقدیر از تلاش‌های استاندار و سازمان برنامه برای نظارت مرحله‌ای و سالانه برنامه هفتم، سه درخواست کلیدی مطرح کرد و گفت: تطبیق کامل برنامه استانی با سند ملی راهبرد پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش در سال دوم، تهیه فوری برش شهرستانی برنامه هفتم و توجه ویژه به سند آمایش سرزمین در سال دوم برنامه، مورد انتظار است.

این نماینده مردم در خانه ملت با اشاره به وضعیت شهرستان‌های کمیجان و خنداب گفت: ما در این شهرستان‌ها تقریباً هیچ واحد فرآوری محصولات کشاورزی نداریم. نواحی صنعتی و قطب‌های صنعتی باید دقیقاً بر اساس سند آمایش و پتانسیل هر شهرستان تعریف شوند، نه اینکه یک نسخه واحد برای کل استان بپیچیم.

 ابراهیمی اظهار کرد: سال اول تمام شد و ارزیابی انجام می‌شود. حالا باید مشخص کنیم در سال دوم دقیقاً چه الزاماتی داریم، این الزامات با بخش‌های آب، محیط زیست و کشاورزی چه تلاقی و تعارضی دارد و مهم‌تر از همه، برش شهرستانی برنامه را هرچه سریع‌تر تهیه و ابلاغ کنید تا از برنامه ملی عقب نمانیم.

سهم اندک کمبود منابع مالی در عدم میان عوامل عدم اجرای کامل برنامه هفتم در کشور

محمد بیات، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی، نیز با تأکید بر لزوم واقع‌بینی در تدوین برش استانی برنامه هفتم اظهار کرد: داشتن برنامه قطعاً بهتر از نداشتن آن است، از طرفی، برنامه‌های آرمانی و ایده‌آل خیلی زیبا و قابل تحسین هستند، ولی اگر با واقعیت‌های زمینی، محدودیت‌ها و معذوریت‌های استان تطبیق نداشته باشند، فقط روی کاغذ می‌مانند.

وی با اشاره به آسیب‌شناسی انجام‌شده در مجلس درخصوص اجرای سال اول برنامه هفتم گفت: بخش بزرگی از عدم اجرای برنامه در کشور به کمبود اراده، نبود برش استانی دقیق و نبود برش منطقه‌ای برمی‌گردد؛ نه فقط به کمبود پول.

بیات و افزود: باید مراقب باشیم انتظارات و اهداف سال دوم برنامه را طوری طراحی نکنیم که از اول بدانیم نمی‌توانیم به آن برسیم.

نماینده خمین با تأکید دوباره بر اهمیت نگاه شهرستانی گفت: با توجه به تفویض اختیارات گسترده‌ای که از سوی رئیس‌جمهور و دولت به استانداران انجام شده و با توجه به اینکه طبق تاکید وزیر کشور این تفویض روزبه‌روز در حال افزایش است، نباید نگاه شهرستانی در برنامه استانی مغفول بماند. 

وی افزود: برش‌های شهرستانی باید در تراز برش استانی تهیه شود تا هر شهرستان دقیقاً بداند چه سهمی از برنامه هفتم دارد و چه انتظاراتی از او می‌رود.

بیات تصریح کرد: اگر واقعیات، محدودیت‌ها و آسیب‌شناسی سال اول را جدی بگیریم و برش‌های استانی و شهرستانی را کاملاً واقع‌بینانه تنظیم کنیم، قطعاً در سال دوم و سال‌های بعد خروجی بسیار بهتری خواهیم داشت.

صدور ۳۸۳ فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی فعال در استان مرکزی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، نیز گفت: پس از پیگیری‌های مستمر با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، برش استانی برنامه هفتم توسعه در حوزه صنعت، معدن و تجارت نهایی و ارائه شد.

علی جودکی با تأکید بر اینکه این برش با رویکرد واقع‌بینانه تدوین شده است، گفت: اهداف برنامه طوری تنظیم شده‌اند که قابل دستیابی باشند؛ نه آرمان‌گرایانه و دور از ذهن. این برنامه کاملاً مبتنی بر وضعیت موجود، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های واقعی استان مرکزی است.

وی استان مرکزی را یکی از هفت استان صنعتی اولویت‌دار کشور طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کرد و افزود: استان مرکزی در اکثر زنجیره‌های ارزش کشور حضور فعال دارد؛ از صنایع ریلی که بیش از ۷۰ درصد تولید واگن و تعمیرات کشور در این استان انجام می‌شود، تا صنعت آلومینیوم که به دلیل وجود اولین کارخانه آلومینیوم ایران (ایرالکو)، صنایع پایین‌دستی بسیار قوی در استان شکل گرفته است.

جودکی در ادامه با ارائه آمار نیمه نخست امسال گفت: ۳۸۳ فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی فعال(پس از کسر تعلیقی‌ها) صادر و اشتغال مستقیم ۱۱۸ هزار و ۷۲۰ نفر در بخش صنعت با سرمایه‌گذاری انجام‌شده ۶۶ همت انجام شده است. همچنین صدور ۱,۸۰۸ فقره جواز تأسیس صنعتی با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری ۱۶۸ همت و ایجاد ۵۶ هزار شغل جدید انجام شده است.

وی افزود: ۱۰ گروه کالای برتر تولیدی استان شامل مواد و محصولات شیمیایی، کانی‌های غیرفلزی، ماشین‌آلات و تجهیزات، محصولات فلزی، فلزات اساسی، لاستیک و پلاستیک، مواد غذایی و آشامیدنی، دستگاه‌های برقی، منسوجات و وسایل نقلیه موتوری است.

 وی همچنین از واگذاری ۵ میز توسعه زنجیره ارزش کشوری به استان مرکزی خبر داد و گفت: این میزها شامل عایق‌های رطوبتی، میز آلومینیوم، میز سنگ‌های ساختمانی و تزئینی، میز صنایع ریلی، میز ماشین‌آلات صنعتی است. این میزها به‌صورت کشوری فعالیت می‌کنند اما محوریت با استان مرکزی است و برنامه‌ریزی آن‌ها دقیقاً در راستای اهداف برنامه هفتم توسعه انجام می‌شود. ما وضعیت موجود را به‌دقت احصا کرده‌ایم، اهداف قابل دستیابی تا پایان برنامه هفتم را تعیین کرده‌ایم و اکنون آماده اجرای عملیاتی این برش استانی هستیم.

جودکی در خصوص وضعیت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی گفت: این استان دارای ۱۰ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب دولتی با مجموع مساحت ۱,۲۶۹ هکتار است.  در حوزه معدن ۶۹۲ فقره پروانه بهره‌برداری معدنی معتبر صادر شده و ۳۷۳ معدن فعال و ۳۱۹ معدن غیرفعال (عمدتاً معادن کوچک با مشکل بازار یا اختلافات حقوقی) در استان وجود دارد.

وی افزود: با آزادسازی سه پهنه بزرگ معدنی در دو سال اخیر از جمله پهنه ساغند غربی، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری حدود ۳۰۰ معدن جدید به آمار اضافه شود و تعداد کل معادن استان به نزدیک هزار معدن برسد.

انتهای پیام