به گزارش ایسنا، محمد معتمدی‌زاده سخنگوی کمیسیون اصل نود در جلسه علنی امروز مجلس گزارش این کمیسیون درباره فرونشست زمین را قرائت کرد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود توضیح داد: از مجموع دشت‌های کشور ۴۲۲ دشت در وضعیت ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار دارند. این در حالی است که این عدد در سال ۱۳۹۲ تنها ۳۱۷ دشت بوده است. دشت‌های مهم کشور که فرونشست در آنها مشاهده شده شامل استان‌های خراسان رضوی، مرکزی، اصفهان، همدان، آذربایجان شرقی و غربی، البرز، قزوین، گلستان، هرمزگان، تهران، کرمان، فارس، اردبیل، قم، یزد و سمنان است.

معتمدی زاده با اشاره به وضعیت ویژه تهران گفت: نرخ فرونشست در دشت شهریار و مناطق شهری تهران در سال آبی ۱۴۰۲–۱۴۰۳ به ۳۱ سانتی متر رسیده است که رکورد بالاترین نرخ فرونشست در کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: پس از کاهش نسبی در سال‌های پربارش ۱۳۹۸، روند فرونشست دوباره افزایش یافته است و تهدیدهای جدی برای زیرساخت‌ها و سازه‌های حیاتی تهران ایجاد کرده است.

معتمدی‌ زاده عملکرد دستگاه‌های مسئول را مورد بررسی قرار داد و گفت وزارت نیرو به عنوان متولی اصلی آب کشور عمدتاً بر تأمین منابع متمرکز بوده و مدیریت مصرف را به طور مناسب انجام نداده است. وزارت جهاد کشاورزی که بزرگترین نقش را در برداشت منابع آب زیرزمینی دارد وظایف خود در این زمینه به خوبی انجام نداده و توسعه‌های کوتاه مدت و سنتی در بخش کشاورزی بدون توجه به ظرفیت منابع آب، بحران فرونشست را تشدید کرده است.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی نیز تاکنون گزارشی از اقدامات خود در اجرای مصوبه مورخ ۱۶ دی ۱۴۰۰ هیئت وزیران درباره تدوین طرح جامع مواجهه با فروریزش‌های شهری و فرونشست زمین به کمیسیون ارائه نکرده است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در ادامه گفت: کمیسیون ضمن بررسی قوانین و مصوبات مرتبط با مدیریت منابع آب، مدیریت بحران، آمایش سرزمین و سیاست‌های کلی نظام، پیشنهاد کرده است وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی نسبت به اجرای فوری طرح‌های تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، محدود کردن عمق و برداشت چاه‌ها، ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز فرونشست زمین، تدوین استانداردهای زیرساخت شهری، الزام صنایع به تصفیه و بازچرخانی پساب، و مقابله جدی با کف‌شکنی چاه‌ها اقدام کنند.

وی افزود: بی‌توجهی به این هشدارها باعث گسترش بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی خواهد شد و مدیریت جدی منابع آب و زیرساخت‌ها در مناطق بحرانی امری ضروری است. معتمدی زاده در پایان تأکید کرد این گزارش در اجرای ماده ۱۰۱ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به هیئت رئیسه تقدیم شده تا اقدامات قانونی و پیگیری‌های لازم انجام شود.

انتهای پیام