به گزارش ایسنا سعید رحمت‌زاده، نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی با اشاره به طرح دو فوریتی مجلس برای حذف شرط اجتهاد وزیر اطلاعات تأکید کرد: در نظامی که بر پایه اسلامیت و جمهوریت بنا شده است هرگونه تغییر در این جایگاه باید با بررسی عمیق مبانی فقهی، قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و پیامدهای امنیتی و حقوقی آن صورت گیرد.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
«وزارت اطلاعات، صرفاً یک دستگاه تخصصی و اجرایی نیست؛ نهادی استراتژیک و امانت‌دار امنیت، استقلال و حقوق ملت و یکی از حساس‌ترین ارکان صیانت از نظام جمهوری اسلامی است.
در چنین جایگاهی، اجتهاد وزیر صرفاً یک شرط فردی یا تشریفاتی نیست؛ بلکه می‌تواند پشتوانه‌ای مهم برای تشخیص حدود شرعی مأموریت‌های اطلاعاتی، صیانت از حریم خصوصی و حقوق مردم، جلوگیری از تجسس و اعمال سلیقه، مقابله با نفوذ و تضمین انطباق تصمیمات امنیتی با مبانی اسلام و آرمان‌های انقلاب باشد.
البته تخصص و تجربه اطلاعاتی و کارآمدی مدیریتی ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما پرسش اساسی این است که آیا برای ارتقای کارآمدی، باید از یکی از تضمین‌های شرعی و هویتی این جایگاه عبور کرد؟ تفکیک مسئولیت‌ها و ایجاد ساختارهای جدید نیز به‌خودی‌خود جایگزین مسئولیت و صلاحیت شرعی عالی‌ترین مقام اجرایی این دستگاه نخواهد بود.
در نظامی که بر پایه اسلامیت و جمهوریت بنا شده و رهبر شهید انقلاب در مقاطع مختلف بر حفظ هویت اسلامی و موازین شرعی در ساختارهای حاکمیتی تأکید داشته‌اند، هرگونه تغییر در این جایگاه باید با بررسی عمیق مبانی فقهی، قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و پیامدهای امنیتی و حقوقی آن صورت گیرد؛ نه صرفاً با استدلال تسهیل مدیریت.
همچنین باید توجه داشت که تغییر در الزامات عالی‌ترین نهاد اطلاعاتی کشور، بدون بررسی همه پیامدهای آن، می‌تواند پرسش‌هایی جدی درباره حدود نظارت شرعی، استقلال سازمانی، مسئولیت‌پذیری و امکان نفوذپذیری ایجاد کند. واکنش و ارزیابی دشمنان نیز می‌تواند یکی از قرائن قابل بررسی در تحلیل پیامدهای چنین تصمیماتی باشد، هرچند معیار نهایی، منافع ملی، موازین اسلامی و مصالح بلندمدت جمهوری اسلامی است.
در موضوعی با این درجه از اهمیت، اصل باید تقویت هم‌زمان تخصص، فقاهت، سلامت و اقتدار دستگاه اطلاعاتی باشد؛ نه تقلیل یکی به بهای دیگری. امنیت مردم زمانی کامل است که هم از تهدید دشمن مصون باشند و هم از حقوق و حریم شرعی و قانونی آنان صیانت شود.»
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی فردا مجلس درباره دو فوریت این طرح تصمیم گیری خواهند کرد. در صورت تصویب دو فوریت، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در اسرع وقت باید بررسی این طرح را در دستورکار خود قرار دهد.
انتهای پیام
