به گزارش ایسنا، صفدر کشاورز امروز (شنبه ۲۳ آبان) در هفتادوپنجمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی با موضوع ابعاد حقوقی اجرای قانون الزام به ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول در دستگاه‌های اجرایی؛ موانع و راهکارها، اظهار کرد: این قانون ۵ هدف مشخص داشت، نخست ساماندهی نقل و انتقالات عادی اموال بود.


وی با اشاره به ضرورت ثبت الکترونیک اسناد و نقل و انتقال درباره اموال غیرمنقول، یادآور شد: اگر اسناد به ثبت نرسد و مورد اختلاف واقع شود این اختلاف قابل استماع در مراجع قضایی نیست. هدف دوم نیز ساماندهی مشاورین املاک بود. همه می‌دانیم مبدا شروع نقل و انتقال عادی در کشور، مشاورین املاک بودند و دراین قانون پیش بینی شد اسناد مالکیت به محض صدور، نقل و انتقال رسمی داشته باشند و رنگ اسناد به رنگ سبز تغییر یافت. لذا مشاورین املاک درباره این اسناد حق تنظیم قرارداد عادی نخواهند داشت.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ادامه داد: سومین هدف این قانون استفاده از پلتفرم‌ها به گونه‌ای بود که بدون مراجعه به مشاورین امکان تنظیم قرارداد وجود داشته باشد. هدف چهارم رفع موانع بود، دراین قانون امکان صدور سند برای اراضی کشاورزی با هر مساحتی وجود دارد به شرطی که تا ابلاغ این قانون مفروض شده باشد. هدف پنجم نیز تعیین تکلیف نقل و انتقالات املاک فاقد سندی است که تا قبل از راه اندازی این سامانه اقدامات آن انجام شده‌ است.


کشاورز با بیان اینکه کلیه اموالی که به نام دولت جمهوری اسلامی ایران ثبت شود مشمول قانون مذکور هستند، عنوان کرد: دستگاه‌های اجرایی پس از راه اندازی سامانه ثبت ادعا دو سال وقت دارند تا ادعای خود را ثبت کنند. اگر یک دستگاه ادعای خود را بارگزاری نکند، علاوه بر اینکه مشمول مجازات می‌شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز می‌تواند راسا به نام وزارت آنجا را ثبت ادعا کند.
انتهای پیام