عمر علی‌پوراقدم، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به سخنان اخیر وزیر اقتصاد درباره تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای اظهار کرد: در صورتی که این برنامه به‌طور کامل اجرا شود، می‌تواند نقطه عطفی در حکمرانی اقتصادی کشور باشد.

وی ادامه داد: اینکه وزارت اقتصاد قصد دارد ظرفیت‌های هر منطقه را بررسی و بر اساس مزیت‌های جغرافیایی، اقتصادی و ارتباطی برای توسعه آن برنامه‌ریزی کند، اقدامی مثبت و راهگشا است. اولین ستاد نیز در منطقه آزاد ارس تشکیل شده که می‌تواند الگویی برای سایر مناطق باشد.

وی افزود: بسیاری از مناطق کشور به‌ویژه مناطق آزاد، با ظرفیت‌های ارزشمند گمرکی و ترانزیتی فعالیت می‌کنند و اگر مقررات تسهیل شود می‌توانند نقش مهمی در توسعه ملی داشته باشند. ما با کشورهای همسایه تعاملات گسترده داریم و مناطق آزاد می‌توانند به‌عنوان دروازه‌های اقتصادی کشور خارج از فشار تحریم‌ها عمل کنند. بنابراین ایجاد ستادهای منطقه‌ای اگر عملیاتی شود، قطعاً توسعه متوازن‌تری را رقم خواهد زد.

علیپور با اشاره به شکل‌گیری نخستین ستاد در ارس، بیان کرد: این اقدام خبر خوبی است اما لازم است اجرایی شدن آن با جدیت دنبال شود. در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی، رفتار گمرکات با فعالان اقتصادی است. سرمایه‌گذاران انتظار دارند همانند یک شهروند اقتصادی با آن‌ها برخورد شود و مسیر فعالیتشان تسهیل گردد، اما متأسفانه در برخی مناطق موانع متعدد ایجاد می‌شود.

این عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی گفت: در منطقه آزاد ماکو ظرفیت‌هایی بیش از سایر مناطق وجود دارد. این منطقه با وسعت گسترده و دسترسی همزمان به اروپا، آسیای میانه و جمهوری آذربایجان، از دو گمرک فعال برخوردار است و بزرگ‌ترین منطقه آزاد کشور محسوب می‌شود. با وجود چنین مزیت‌هایی، سرمایه‌گذاران با مشکلاتی مواجه‌اند که باید رفع شود.

وی توضیح داد: ما بیش از یک سال و نیم برای ایجاد امکان تردد خودروهای وارداتی با پلاک منطقه آزاد در سراسر استان آذربایجان غربی تلاش کردیم تا این موضوع عملیاتی شود. پس از آغاز اجرا و ورود حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ خودرو، ناگهان ثبت آماری متوقف شد. در حالی که از وزارت اقتصاد، گمرک ایران و دبیرخانه مناطق آزاد سؤال کردیم، همه اعلام کردند چنین توقفی از سوی آن‌ها صورت نگرفته است. این شرایط باعث سردرگمی فعالان اقتصادی و نارضایتی مردم شده است.

علیپور افزود: درآمد اصلی منطقه آزاد ماکو از همین بخش واردات خودرو و تردد آن‌ها در استان است. در حالی که در منطقه آزاد ارس، بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۲۵ هزار خودرو با پلاک منطقه در آذربایجان شرقی تردد دارند و مشکلی ایجاد نشده است. بنابراین انتظار می‌رود تصمیم‌گیری‌ها در مناطق مختلف یکسان و بدون مانع باشد.

وی تأکید کرد: اگر ستادهای توسعه منطقه‌ای که وزیر اقتصاد وعده داده اجرایی شود و هم‌زمان موانع گمرکی و اداری رفع شود، این سیاست می‌تواند به شکوفایی ظرفیت‌های مناطق کمتر برخوردار کمک کند. رشد عدالت‌محور که وزیر اقتصاد بر آن تأکید دارد تنها زمانی محقق می‌شود که هر استان بر اساس مزیت‌های خود برنامه مستقل توسعه داشته باشد و این برنامه‌ها با مشارکت نخبگان و نمایندگان استان‌ها تدوین و اجرا شود لذا اقدام وزیر اقتصاد نویدبخش تحول ساختاری در توسعه منطقه‌ای است و مجلس نیز آماده همکاری برای رفع موانع و حمایت از این برنامه ملی خواهد بود.

انتهای پیام