سیدعلی‌اکبر کلانتر در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اشاره به یک خانواده و شریک بودن کارگر، کارفرما، مهندسان و مشاوران ارشد در امر تولید، کیفیت کالا، سودآوری و بهره‌وری شرکت، اظهار کرد: نمی‌توان انتظار داشت شرکتی محصولی با کیفیت عالی تولید کند، در حالی که بخشی از بدنه آن ناراضی است؛ چراکه کسی که معیشتش به‌درستی تامین نشود، تمرکز و آرامش فکری لازم را نخواهد داشت.
وی با بیان این که سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده صنایع در حوزه‌های مختلف از ۷ تا ۴۰ درصد متغیر است، تاکید کرد: دولت نمی‌تواند یک نسخه واحد بپیچد و بگوید افزایش حقوق ثابتِ ۳۵ درصد و تمام! چرا که با توجه به تورم بالای ۸۰ تا ۹۰ درصدی، پیش‌بینی افزایش ۳۵ درصدی حقوق بیشتر به یک شوخی شباهت دارد و هرگز نمی‌تواند جبران‌کننده این شکاف باشد.
کلانتر ادامه داد: برای تعیین دستمزد، هیئت سه‌نفره باید با بررسی دقیق تاثیر افزایش حقوق کارگران بر قیمت تمام‌شده در حوزه‌های مختلف، میزان افزایش را به صورت کارشناسی و متناسب با شرایط هر بخش تعیین کند.
عضو هیات مدیره خانه صمت ایران با بیان این که اقتصاد ایران از انواعی از بیماری‌های ساختاری رنج می‌برد، تصریح کرد: همان‌طور که یک پزشکِ به تنهایی نمی‌تواند از پس درمان فردی که بیماری‌های پیچیده دارد، برآید، اقتصاد بیمار ما نیز نیازمند هم‌اندیشی و تدبیر یک تیم تخصصی بزرگ اقتصادی است تا مسائل را به صورت یکپارچه و سیستمی حل‌وفصل کند.
این فعال اقتصادی با تاکید بر این که تصمیمات مقطعی و موردی در مورد یک بخش تعادل دیگر بخش‌ها را بر هم می‌زند، تصریح کرد: مسائل اقتصادی را باید بر اساس اولویت‌ها، مدیریت کرد زیرا بی‌توجهی به معیشت و از بین بردن انگیزه در قشر کارگر، مهندسان و کارکنان، تبعات سنگینی همچون افت تولید و کاهش کیفیت را به دنبال خواهد داشت.
عوامل متعدد تورم به پای حقوق کارگر نوشته نشود
به گفته‌ی کلانتر، این‌که در پایان هر سال، با چانه‌زنی‌های مقطعی تلاش شود کارگر و کارفرما را به نحوی راضی نگه داشت، راهکار درستی نیست بلکه تنها به انباشته شدن مشکلات روی یکدیگر منجر می‌شود.
وی با بیان این که افزایش پلکانی حقوق با هدف نزدیک کردن دستمزدها به نرخ تورم، در دوره‌های گذشته نیز اجرا شده و روش تازه‌ای نیست، متذکر شد: از سوی دیگر، این ادعا که افزایش دستمزد عامل اصلی تورم است، قابل پذیرش نیست؛ تورمی که ممکن است در اثر افزایش حقوق ایجاد شود، به‌مراتب کمتر از تورمی است که بر اثر چاپ پول، رشد نقدینگی و سیاست‌های نادرست اقتصادی به وجود می‌آید؛ بنابراین، نباید با استناد به این نگرانی، از افزایش منطقی و متناسب دستمزدها جلوگیری کرد.
کلانتر با اشاره به این که اقتصاد کشور تنها وابسته به حقوق کارگر و کارمند نیست، گفت: در حالی که عوامل متعدد دیگری همچون ناترازی بانک‌ها، نرخ‌های بالای سود بانکی، رشد نقدینگی و موارد متعدد دیگر ریشه‌های اصلی بیماری اقتصاد و تورم به شمار می‌روند ولی متولیان در نهایت انتظار دارند که تنها حقوق‌ها را افزایش ندهند.
وی در همین زمینه با تاکید بر این که در بسیاری از کشورهای جهان، افزایش ۳۵ درصدی حقوق موضوعیت ندارد مگر در کشورهایی مانند ایران با نرخ تورم بالا، خاطرنشان کرد: در کشورهایی که نرخ تورم سالانه حدود چهار تا پنج درصد است، افزایش دو درصدی دستمزد نیز می‌تواند منطقی باشد و مشکلی ایجاد نمی‌کند.
وی با یادآوری افزایش ۶۰ درصدی حقوق در سال گذشته به جهش ناگهانی هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده اشاره کرد و متذکر شد: از سوی دیگر، بزرگ‌ترین قشر مصرف‌کننده جامعه را همین کارگران و کارمندان تشکیل می‌دهند که با افت قدرت خرید آن‌ها، کالاها روی دست تولیدکننده می‌ماند و اقتصاد در چرخه‌ای از رکود گرفتار می‌شود.
این فعال بخش صنعت با بیان این که پیشنهاد می‌شود اقتصاددانان با هم‌اندیشی و مشورت یکدیگر برای این معضل چاره‌اندیشی کنند، ابراز کرد: دولت حتی می‌تواند برای تسهیل افزایش دستمزدها، هزینه‌های جانبی مانند حق بیمه تامین اجتماعی و مالیات را تعدیل کند؛ چراکه صیانت از اشتغال نیز برای دولت اهمیت بالایی دارد و اگر کارفرمایان در پرداخت دستمزدهای غیرواقعی دچار مشکل شوند و به تعدیل نیرو روی آورند، چالش‌های سال‌های گذشته دوباره تکرار خواهد شد.
کلانتر با اشاره به آمارهای اعلام شده از سوی مراجع رسمی درخصوص خط فقر به انتقاد از اخذ مالیات از حقوق افرادی پرداخت که باوجود افزایش حقوق باز هم زیر خط فقر هستند و متذکر شد: حتی در تعیین دستمزدهای سال آینده به این نکته که براساس سیاست‌های غلط چه میزان تورم جدید قرار است افزوده شود هم توجه نمی‌شود.
وی با تاکید بر این که هنگامی که رئیس جمهور از «وفاق» سخن می‌گوید، این وفاق نباید صرفاً جنبه سیاسی داشته باشد بلکه باید میان دولت، کارآفرینان و بخش خصوصی نیز باید برقرار شود، گفت: دولت نقش مدیریت کلان اقتصاد را بر عهده دارد و باید تمام جوانب را در تعیین سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده هر رسته را در نظر بگیرد.
ضرورت ایجاد اورژانس اقتصادی برای جلوگیری از تعدیل نیرو
رئیس خانه صمت استان یزد در ادامه به بحران‌های ناشی از مواد اولیه و انرژی نیز اشاره کرد و گفت: آیا می‌توان در تعیین دستمزدها این واقعیت را نادیده گرفت؟ حدود ۶۰ درصد انرژی استان یزد را دو رسته صنعتی مصرف می‌کنند؛ بنابراین، افزایش قیمت انرژی بر هزینه‌های این صنایع تاثیری متفاوت از کارخانه‌هایی دارد که مصرف انرژی کمتری دارند؛ با این حال، گاهی مسئولان بدون بررسی کارشناسی، با اعلام یک قیمت فقط سلب مسئولیت کرده و خود را راحت می‌کنند.
عضو هیات مدیره خانه صمت ایران تحریم‌ها را چالشی پراهمیت و بنیادین در وضعیت اقتصاد خواند و با بیان این که اکنون محاصره نیز فشار مضاعفی بر کشور وارد کرده است، تصریح کرد: هزینه حمل‌ونقل مواد اولیه نسبت به چند ماه گذشته چندین برابر شده و اگر تعامل با جهان و دشواری‌های ارزی حل نشود، نرخ ارز همچنان صعودی خواهد بود.
وی با بیان این که لازم است با ایجاد نوعی «اورژانس اقتصادی»، برای رفع همه موانع از جمله تامین مواد اولیه چاره‌اندیشی شود، افزود: بسیاری از واحدها حتی با پذیرش هزینه‌های گزاف، در تهیه مواد اولیه دچار مشکل هستند و این در حالیست که واحد تولیدی اگر مواد اولیه نداشته باشد یا نتواند محصولش را بفروشد، درآمدی برای پرداخت دستمزد نخواهد داشت.
کلانتر با اشاره به وضعیت شکننده واحدهای تولیدی و این که فعالان این حوزه در مرز میان ماندن و نماندن حرکت می‌کنند، تصریح کرد: با تداوم روند کنونی، تعدیل نیرو به گزینه‌ای ناگزیر تبدیل خواهد شد.
وی در خصوص مشکلات حوزه انرژی، خاطرنشان کرد: هرچند دولت کوشیده است تا از شکل‌گیری بحران‌های جدی جلوگیری کند اما کمبود منابع و کاهش روزهای کاری صنایع، تعادل مالی کارگاه‌ها را به هم ریخته و کارفرمایان را ناچار به از دست دادن سرمایه‌های انسانی و نیروهای ماهر می‌کند؛ روندی که بازگشت از آن بسیار دشوار است.
پایستگی مشکلات از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌شود
این مسئول با بیان این که دشمن تا آخر سال بیشترین فشار را می‌آورد تا اقتصاد ایران از دست برود و متاسفانه در داخل نیز برخی ناخواسته در مسیری قدم برمی‌دارند که دشمن می‌خواهد، گفت: دولت‌ها نیز گاه فاقد راهبردی منسجم برای توسعه صنعتی بوده‌اند؛ دولت‌های مختلف آمده‌اند و رفته‌اند و در مصاحبه‌ها نیز مشکلات تکرار شده اما هیچ‌گاه به ریشه‌ها پرداخته نشده است؛ در واقع، گویا در ایران «قانون پایستگی مشکلات» حاکم است و چالش‌ها صرفا از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌شوند!
وی درباره نقش تشکل‌های صنعتی نیز با بیان این که خانه صمت ایران از طریق مکاتبه با وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه، دیدگاه‌های استانی را انتقال می‌دهد، گفت: در موضوع تعیین دستمزد باید با تکیه بر داده‌های واقعی و مسائل منطقه‌ای، به تدوین یک فرمول پایدار و بلندمدت کمک کرد تا از چانه‌زنی‌های فرسایشی پایان سال جلوگیری شود.
رئیس خانه صمت یزد با اشاره به وضعیت فعلی واحدهای تولیدی و بیان این که اگر حاشیه سود منطقی برای تولید در نظر گرفته نشود، تولید عملا زیان‌ده خواهد بود، گفت: کما این که با وجود بیش از حدود ۵ هزار پروانه بهره‌برداری صادر شده سالیان قبل، در حال حاضر تنها حدود ۳ هزار و ۷۰۰ واحد مشغول به کار هستند.
کلانتر با اشاره به چرخه تکراری دغدغه‌های دستمزد در ماه‌های بهمن و اسفند، تاکید کرد: باید نگاهی ریشه‌ای به مسائل داشت و پرسید چرا کارخانه‌ها به‌روزرسانی نشده‌اند و تورم تا این حد بالا رفته است؟
عضو هیات‌مدیره خانه صمت ایران در پایان تحریم‌ها را «ام‌المسائل» اقتصاد کشور توصیف کرد و افزود: تحریم‌ها همچون زلزله‌ای تدریجی، تمام ارکان کشور را تحت تأثیر قرار داده‌اند و در واقع، ایستادگی و دوام تولید در برابر این حجم از فشارها تاکنون هم خود یک معجزه بزرگ است.
انتهای پیام
