بهرام سرمست روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه در آیین تکریم و معارفه دادستان مرکز استان افزود: به اعتبار مسئولیت و مدیریتی که در استان بر عهده داریم، دادستان مرکز استان نقشی بی‌بدیل در شورای تأمین و مدیریت اجرایی استان و در تعامل با نمایندگان ارکان مختلف حاکمیت در تشکیلات قضایی و سایر دستگاه‌ها دارد.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه دادستان، اظهار کرد: نخستین مؤلفه، نقش حاکمیتی دادستان در «معماری امنیت استان» است. امروزه جایگاه دادستان مرکز استان فراتر از رسیدگی قضایی و اداره پرونده‌هاست و دادستان به‌عنوان بازوی اصلی تأمین امنیت حقوقی، نقشی تعیین‌کننده در ایجاد تعادل میان حوزه‌های مختلف امنیت دارد. 

وی ادامه داد: استان آذربایجان‌شرقی با پیچیدگی‌های صنعتی، مرزی، اجتماعی و توسعه‌ای خود در دوره دولت وفاق ملی، نیازمند امنیتی مبتنی بر رویکرد اجتماعی است.

استاندار آذربایجان‌شرقی افزود: سومین مؤلفه، حکمرانی ضدفساد با رویکرد داده‌محور است. مقابله با فساد نیازمند عبور از برخوردهای سلیقه‌ای به سمت رویکردهای مبتنی بر داده و نظام‌مند است. همکاری منسجم دادستانی و استانداری می‌تواند زمینه پیاده‌سازی این مدل و توسعه اداری را فراهم کند.

سرمست، چهارمین مؤلفه را مدیریت هوشمند آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد و گفت: در سال‌های اخیر آسیب‌ها با ماهیت جدیدی شامل چالش‌های روانی، سایبری و اشکال نوین خشونت دگرگون شده‌اند و نیازمند تفکر سیستماتیک هستند. در این زمینه تعامل سازنده میان دستگاه قضایی و مدیریت اجرایی ضروری است.

وی حفاظت از منابع حیاتی را پنجمین مؤلفه برشمرد و گفت: حفاظت از اراضی ملی، حریم منابع معدنی، رودخانه‌ها و نظام ساخت‌وساز از حساس‌ترین حوزه‌هایی است که هرگونه تعدی و تجاوز می‌تواند منافع نسل‌های آینده را به خطر اندازد، از موضوعات مربوط به معدن طلای اندریان گرفته تا تخلفات مرتبط با شهرداری‌ها.

وی اظهار کرد: ششمین مؤلفه، ایجاد همکاری پایدار میان دولت و قوه قضائیه است، چراکه تفکیک قوا روح قانون محسوب می‌شود. هفتمین مؤلفه نیز ارتقای سلامت اداری از طریق اصلاح فرآیندها است، نه صرفاً از طریق برخورد.

سرمست افزود: هشتمین مؤلفه، اقتضائات جدید امنیتی در فضای مجازی، اقتصاد دیجیتال و جرایم نوپدید است که نیازمند مدل‌های امنیتی به‌روزشده و مبتنی بر روح قوانین است. 

وی با بیان اینکه علاوه بر جرم‌انگاری، در برخی حوزه‌ها نیازمند جرم‌زدایی هستیم، گفت: باید از نگاه صرفاً پرونده‌محور فاصله بگیریم. این رویکردهای جدید می‌تواند نقشه راه آینده را روشن کند.

انتهای پیام