به گزارش ایسنا، در این پرونده شاکی به موجب دادخواستی به طرفیت  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ابطال ۱-۷ از شرایط اختصاصی مندرج در آگهی فراخوان و جذب استخدام عضو هیات علمی پیمانی  در دانشگاه های علوم پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" در آگهی‌های فراخوان استخدام عضو هیات علمی پیمانی وزارت بهداشت، بند ۱-۷ به شرح «شرکت اعضای هیات علمی پیمانی مؤسسات در فراخوان سایر مؤسسات در صورتی که مؤسسه محل خدمت با استعفای وی موافقت کرده باشد بلامانع است» وجود دارد که از شروط اولیه شرکت در فراخوان جذب هیات علمی وزارت بهداشت می باشد. با عنایت به این موضوع که دانشگاه آزاد نیز جزء مؤسسات آموزشی می باشد، در حین ثبت نام آنلاین فراخوان جذب هیات علمی وزارت بهداشت، ارایه استعفای پذیرفته شده عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه آزاد نیز جزء شروط اولیه جهت شرکت در فراخوان می باشد. با توجه به موضوع فوق، امکان شرکت در فراخوان جذب هیات علمی وزارت بهداشت از بنده سلب شده است.

مطابق ماده ۶ قانون استخدام کشوری مصوّب ۱۳۶۸، «فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هریک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر خواهد بود». همان گونه که مشخص است در این ماده هیچ گونه الزامی به وجود پذیرش استعفا نشده است.

از طرفی براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری که بیان می دارد: یکی از موارد رسیدگی در دیوان عدالت اداری صلاحیت مرجع مربوطه است، اعلام می دارم که وزارت بهداشت صلاحیت اضافه کردن چنین شرطی را در فراخوان جذب هیات علمی ندارد و خواهان حذف و ابطال این عبارت از آگهی فراخوان جذب هیات علمی وزارت بهداشت براساس ماده ۱۳ قانون دیوان می باشم.

- همچنین عبارت (ارایه استعفای پذیرفته شده عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه آزاد) در فراخوان جذب هیات علمی وزارت بهداشت برخلاف موارد ذیل است:

۱- اصل ۲۸ قانون اساسی که بیان می دارد هرکس مُجاز است شغلی که توانایی آن را دارد و بر خلاف مصالح کشور و مردم نباشد برگزیند و دولت موظّف است امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل را ایجاد کند.

۲- ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب مجلس شورای اسلامی.

۳- ماده ۷ آیین نامه استخدام پیمانی مصوّب هیات وزیران که به صراحت شرایط عمومی داوطلبان استخدام را ذکر کرده است و هیچ بندی مبنی بر این که کارمندان پیمانی تنها با ارایه استعفای پذیرفته شده حق شرکت در فراخوان ها را دارند، وجود ندارد.

۴- بند ۲ سیاست های کلی نظام اداری.

۵- مواد ۶، ۱۳ و ۱۴ قانون استخدام کشوری.

 از طرفی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای مشابه متعددی که در آن مؤسسات و ارگان ها در آگهی استخدامی به صورت فراقانونی شرکت افراد پیمانی را محدود کردند، را به موجب آرای متعدد از جمله دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۵۸- ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ و ۳۲- ۱۳۸۸/۱/۳۰ ابطال کرده است.

لذا از دیوان عدالت اداری