این موضوع به‌ گفته برخی شهروندان، نه‌تنها کنترل نشده است، بلکه از مغازه‌ای به مغازه دیگر تفاوت‌های قابل‌ توجهی دارد. بررسی میدانی نشان می‌دهد قیمت برخی اقلام مصرفی، به‌ویژه میوه و کالاهای پرمصرف خانوار، در مواردی ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از نرخ‌های اعلامی عرضه می‌شود، وضعیتی که این پرسش را تقویت می‌کند که نظارت‌ها تا چه اندازه مؤثر و بازدارنده بوده‌اند.

البته مشکل فقط گرانی نیست، بلکه نبود قیمت واحد و شفاف است؛ وقتی یک کالا در یک محله با قیمتی مشخص و چند خیابان آن‌طرف‌تر با نرخی کاملاً متفاوت فروخته می‌شود، این پیام به مصرف‌کننده منتقل می‌شود که نظارت یا وجود ندارد یا ضمانت اجرایی کافی ندارد. شهروندان می‌گویند حتی در مواردی که تخلف محرز است، جریمه‌ها آن‌قدر بازدارنده نیست که مانع تکرار تخلف شود و در نهایت، هزینه این چرخه مستقیماً از جیب مردم پرداخت می‌شود.

در این میان، نقش نهادهای نظارتی و اتاق‌های صنفی بیش از هر زمان دیگری برجسته می‌شود. نظارت مقطعی و مناسبتی پاسخگوی شرایط فعلی بازار نیست و لازم است با اعلام قیمت‌های مصوب، نصب اجباری برچسب قیمت، افزایش گشت‌های مشترک و اعمال جریمه‌های متناسب با میزان سود نامتعارف، اعتماد عمومی ترمیم شود. در غیر این صورت، چندنرخی بودن به یک رویه عادی تبدیل شده و فشار اقتصادی آن، به‌ویژه بر خانواده‌های کم‌درآمد، سنگین‌تر خواهد شد. 

تشدید نظارت‌ها همزمان با افزایش تقاضا

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به عملکرد بازرسی‌ها در ۸ ماهه امسال، می‌گوید: ۱۶ هزار و ۸۴۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل‌ توجهی داشته است (یعنی بیش از ۷۰ درصد) همچنین در این بازه زمانی ۲۴۷۳ پرونده تشکیل شده و این مهم، نشان‌دهنده افزایش حدود ۳۵ درصدی پرونده‌ها نسبت به هشت‌ ماهه سال گذشته است.

حسین منصوری در گفت‌وگو با ایسنا می‌افزاید: درصد تخلفات ثبت‌شده امسال حدود ۲۰ درصد کل بازرسی‌هاست‌.

وی با اشاره به موضوع گرانی و تفاوت آن با گران‌فروشی، ادامه می‌دهد: بحث گرانی کالاها در بسیاری از موارد ناشی از شرایط کلی اقتصادی کشور است و خارج از حیطه اختیارات اداره‌ کل صمت یا اتاق اصناف استان است، اما خط قرمز ما گران‌فروشی و عدم رعایت سودهای قانونی عمده و خرده‌فروشی است که در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی صورت نمی‌گیرد. در مواردی که کالا از استان‌های دیگر وارد می‌شود، فاکتورهای خرید به‌صورت دقیق راستی‌آزمایی می‌شود و در صورت احراز گران‌فروشی، چه در مبدأ و چه در واحد صنفی استان، پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی قانونی ارسال خواهد شد. ‌

برخی بازاریان و اصناف زنجان معتقدند که بخش عمده افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه در ایام پرتقاضا، ریشه در مبادی تولید و واردات دارد و نه عملکرد واحدهای صنفی.

به گفته رئیس اتاق اصناف مرکز استان، باید میان گرانی ناشی از هزینه‌های تولید و گران‌فروشی تفکیک قائل شد، چراکه موارد تخلف در سطح اصناف محدود بوده و در بازرسی‌ها تنها درصد کمی از واحدها مشمول تشکیل پرونده می‌شوند.

رئیس اتاق اصناف استان زنجان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اجرای طرح‌های نظارتی از ۱۷ تا ۳۰ هر ماه، می‌گوید: این طرح‌ها با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، بازرسان و سایر دستگاه‌های نظارتی اجرا شده است.

سجاد مقدمی با اشاره به مناسبت‌های ماه‌های آذر و دی، ادامه می‌دهد: نظارت بر بازار به‌صورت ویژه تشدید می‌شود و واحدهای صنفی مرتبط از جمله قنادی‌ها، آجیل و خشکبارفروشی‌ها، گل‌فروشی‌ها، میوه‌فروشی‌ها، فروشگاه‌های پوشاک و مواد غذایی مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

وی می‌افزاید: در مواردی که اختلاف قیمت براساس فاکتورهای خرید از مبادی تولید یا عمده‌فروشی محرز شود، موضوع از طریق سازمان صمت و مکاتبات قانونی پیگیری می‌شود. شهروندان نقش مهمی در نظارت بر بازار دارند، افراد می‌توانند با ورود به سامانه ۱۲۴ از طریق آدرس 124.ir نسبت به ثبت تخلفاتی مانند گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت و سایر موارد اقدام کنند.

خط قرمز دستگاه‌های نظارتی؛ گران‌فروشی نه گرانی اقتصادی

مسئولان نظارتی و صنفی استان تأکید دارند که نباید هر افزایش قیمتی را الزاماً گران‌فروشی تلقی کرد. 

به گفته مسئولان اتاق اصناف زنجان، بخش قابل‌ توجهی از پرونده‌های تشکیل‌شده پس از بررسی‌های دقیق منجر به رأی قطعی گران‌فروشی نمی‌شود، چراکه تفاوت میان گرانی ناشی از شرایط بازار و اقتصاد با گران‌فروشی باید به‌صورت کارشناسی تفکیک شود.

براساس آمار ارائه‌شده، اگرچه تعداد بازرسی‌ها و پرونده‌های تشکیل‌شده افزایش یافته، اما فقط حدود ۱۲ تا ۲۰ درصد پرونده‌ها در نهایت منجر به احراز قطعی تخلف مؤثر می‌شود و بخشی از موارد به دلایلی مانند تفاوت درجه کالا، اختلاف فاکتور خرید، خطاهای سهوی یا نبود مستندات کافی، مختومه یا اصلاح می‌شود. این موضوع از نگاه اصناف، نشان‌دهنده دقت در رسیدگی‌ها و پرهیز از برخوردهای شتاب‌زده است.

مسئولان صنفی همچنین درباره تفاوت قیمت‌ها در مناطق مختلف شهر توضیح می‌دهند که قیمت برخی کالاها به‌ویژه میوه و آجیل، براساس عواملی مانند درجه‌بندی کیفی، نوع رقم (مثلا برای پسته یا بادام)، هزینه‌های حمل، موقعیت واحد صنفی و فاکتور خرید تعیین می‌شود. به گفته مسئولان صنفی، تفاوت قیمت یک کالا در شمال یا جنوب شهر لزوماً به‌ معنی تخلف نیست، مگر آنکه سودهای قانونی رعایت نشود یا قیمت بدون مستندات ارائه شود.

در حوزه میوه و تره‌بار نیز قیمت‌های عمده‌فروشی به‌صورت روزانه در میدان میوه و تره‌بار رصد و نرخ‌های رسمی براساس اسناد و درصد سود قانونی ابلاغ می‌شود و هرگونه فروش خارج از این چارچوب، مشمول برخورد خواهد بود.

باید پذیرفت که کنترل کامل قیمت‌ها بدون اصلاح شرایط کلان اقتصادی و هماهنگی کشوری امکان‌پذیر نیست و برخورد با گران‌فروشی، عدم درج قیمت و تخلفات صنفی باید خط قرمز دستگاه‌های مسئول باشد.

انتهای پیام